کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 27 شهريور 1400

پوربابایی: هرگونه نقل و انتقال خودرو خارج از پروسه دفاتر اسناد رسمی،سرپیچی از اجرای قانون است

پوربابایی: هرگونه نقل و انتقال خودرو خارج از پروسه دفاتر اسناد رسمی،سرپیچی از اجرای قانون است

یک عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت:  هرگونه نقل و انتقال خودرو خارج از پروسه دفاتر اسناد رسمی توسط مرجعی غیر از دفاتر، سرپیچی از اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است/ دیوان عدالت اداری نمی‌تواند قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را نسخ یا نقض کند


 

هوشنگ پوربابایی در گفت‌و‌گو با روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص نحوه نقل و انتقال اسناد خودرو و اسناد منقول، اظهار کرد: ما با قانون ثبت، قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون دفاتر اسناد رسمی و همچنین رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری مواجه هستیم.

 

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: قانون ثبت به عنوان قانون مادر و قانون مبنا، اساساً برابر ماده ۴۷ قانون مذکور نقل و انتقال اسناد را از وظایف و تکالیف ادارات ثبت قلمداد کرده و در ماده ۷۰ این قانون شرایط خاصی را برای اعتبار اسناد رسمی پیش‌بینی کرده و تنظیم سند رسمی را دارای اعتبار دانسته است. علت اعتبار دادن به اسناد رسمی در واقع به این دلیل است که افرادی که در تنظیم سند رسمی ذی‌مدخل هستند، افراد آشنا به قوانین و مقررات هستند و مسائل حقوقی را از مسائل غیرحقوقی تمییز می‌دهند.

 

وی بیان کرد: افرادی که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند، احراز هویت می‌شوند و اسناد و مدارک آنها نیز بایگانی می‌شود و در صورتی که حتی تخلفی هم مرتکب شده باشند، توسط مراجع ذیربط به تخلفات‌شان رسیدگی می‌شود. بنابراین فلسفه توجه و اعتبار به اسناد به دلیل شرایطی است که قانونگذار پیش‌بینی کرده و در نظر گرفته است.

 

پوربابایی گفت: اخیراً مطالب متعددی درخصوص نحوه تنظیم سند در دفترخانه‌ها یا در حوزه‌های ناجا توسط پلیس راهنمایی رانندگی مطرح شده، بهانه این کار نیز این است که اگر افراد به اداره راهنمایی و رانندگی یا ناجا مراجعه کنند، هزینه نقل و انتقال یا هزینه حق‌التحریر یا حق‌الثبت یا مالیات متعلقه را پرداخت نمی‌کنند و چون بهای ارزان‌تری برای افراد جامعه منظور می‌شود، بنابراین الزامی ندارند که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، به نظر من این حرف، حرف بیهوده‌ای است چرا که اساساً فلسفه تأسیس دوایر ثبتی، گرفتن حق‌التحریر و حق‌الثبت است و بسیاری از هزینه‌های دفاتر اسناد رسمی متعلق به سردفتر اسناد رسمی نیست، ناشی از مالیات و عوارض دولتی و حکومتی است و فلسفه این کار هم این است که سند رسمی معتبر و موثق شناخته شود.

 

این وکیل پایه یک دادگستری یادآور شد: بنابراین به لحاظ مقررات قانونی، تنظیم سند رسمی زمانی دارای اعتبار در خصوص نقل و انتقال است که در دفاتر اسناد رسمی و توسط سردفتر صاحب صلاحیتی که شرایط صدور سند را به موجب مقررات دارد و در آزمون‌های متعدد پذیرفته شده و نظارت و بازرسی کامل روی او وجود دارد، تنظیم شود.

 

این حقوقدان همچنین به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره کرد و افزود: این ماده، به این قائله خاتمه داده است؛ اساساً به صراحت و به موجب مقررات آمره تکلیف کرده که هرگونه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد و لاغیر. بنابراین با توجه به آمره بودن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، هیچ گونه بحث و جدلی در خصوص اینکه آیا دفاتر اسناد رسمی صلاحیت ورود جهت نقل و انتقال خودرو را دارند یا ندارند خاتمه داده و راهنمایی و رانندگی یا اداره پلیس یا ناجا نمی توانند هیچ گونه دخالتی در این موضوع داشته باشند.

 

وی اظهار کرد: ممکن است برخی‌ اعتقاد داشته باشند که رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اخیراً صادر شده ناظر بر این موضوع است که باید متذکر شد، دیوان عدالت اداری نمی‌تواند قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را نسخ یا نقض کند و فقط بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که مخالف قانون باشد را نقض یا نسخ می‌کند.

 

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: نکته حائز اهمیت که در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم وجود دارد، ناظر بر صدور سند است نه نقل و انتقال سند؛ هیچ زمانی دفاتر اسناد رسمی یا دفترخانه‌ها ادعایی در خصوص اینکه ما حتی سند خودرو یا برگ سبز را صادر می‌کنیم، نداشتند و ندارند.

 

وی ادامه داد: طبیعی است که در بدو تولید یا در بدو ورود خودرو، صدور سند یا برگ سبز توسط نیروی انتظامی صورت می‌گیرد اما از این مرحله به بعد، هر گونه نقل و انتقالی که توسط افراد در سطح جامعه باید صورت بگیرد، توسط دفاتر اسناد رسمی است و اینکه تصور کنیم مجدداً ناقلان می‌توانند به پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند و سند سبز جدیدی بگیرند، به نظر می‌رسد که دخالت در امور ثبتی و امور دفاتر اسناد رسمی تلقی می‌شود، کانون سردفتران و دفتریاران به درستی مجاز خواهد بود که در این فقره ورود کند.

 

پوربابایی در پایان خاطرنشان کرد: نقل و انتقال توسط راهنمایی و رانندگی به معنای دور زدن قانون و سر پیچی از اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است.

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
1400/02/28