کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 04 مهر 1400

اظهار نظر محمد عظیمیان، نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی

اظهار نظر محمد عظیمیان، نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی

به گزارش روابط عمومی، محمد عظیمیان، نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران به بیان نظرات خود در رابطه با آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمي پرداخت.

 

*درخصوص بايدها و نبايدهاي آئين نامه به عنوان اولين سوال، مسير تصويب آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي را تشريح كنيد.

جرقه ضرورت اصلاح آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي در نيمه اول سال 1398 و با دستور آقاي دكتر خدائيان و از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور زده شد. ظاهرا با دستور رياست محترم سازمان ،اداره كل امور اسناد و سردفتران متولي تدوين آئين نامه پيشنهاد شده كه پس از تهيه متني بسيار متفاوت با متن فعلي ،به كارگروهي متشكل از نمايندگان اداره كل امور اسناد ، دفتر حقوقي سازمان ، دفتر نظارت و بازرسي ، كارشناسان امور اسناد و تحت نظارت معاونت محترم امور اسناد ، بدون دعوت اداري از نمايندگان حرفه ارجاع و بررسي آغاز شده است.

 

* يعني از كانون جهت بررسي دعوت نشده است؟

خير، صرفا معاونت محترم امور اسناد به رياست محترم هيات مديره اظهار داشته اند كه اگر نماينده ايي از كانون در جلسات كارشناسي شركت كنند منعي ندارد.

 

* ادامه بررسي آيين نامه به چه صورت بوده است؟

با دستور رياست محترم هيات مديره وقت كانون،پس از كسب اطلاع بصورت تلفني از تاريخ جلسه كارشناسي، در جلسه شركت كردم و از متن آيين نامه مطلع شدم، با اطلاع از متن آيين نامه پيشنهادي و ملاحظه مغايرت هاي اساسي آن با قوانين و مقررات متعدد ، درخواست استمهال و ارجاع متن به دفتر حقوقي كانون جهت بررسي دقيق تر گرديد كه با مخالفت كارگروه مواجه شديم.

 

* چرا مخالفت؟

ظاهرا ديدگاه اعضا بر جلوگيري از انتشار متن پيشنهادي بود و احساس مي شد اگر متن به دفتر حقوقي ارائه گردد و در اصل منتشر شود ، مانعي در راه سرعت تصويب ايجادخواهد شد.

 

* و نتيجه؟

بعد از دو جلسه يا سه جلسه قرائت موادپيشنهاد داده شد كه متن جايگزين براي اصلاح تعدادي از مواد كه به زعم حقير داراي ايراد اساسي است ارائه مي گردد ، كه در اين راستا متني با 69 ماده تهيه و تقديم شد.

 

* اين متن در دسترس اعضاي صنف قرار گرفت ؟

بله، پس از آنكه در جلسه كارگروه به ممنوعيت انتشار متن آيين نامه تدوين شده توسط اداره كل امور اسناد تصريح شد،به منظور رعايت تعهد سپرده شده از يكطرف و از طرف ديگر استحضار صنف از جدي بودن تصويب آئين نامه، متن فرعي در اختيار اعضاي هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران گذاشته شد و پس از آن در فضاي مجازي به اشتباه به عنوان آيين نامه منتشر شد و البته انتقاداتي را به همراه داشت كه الان و در مقايسه با آيين نامه تصويب شده ، مي توان اذعان نمود كه فاقد حداقل 90% ايرادات و اشكالات آيين نامه فعلي بوده است.

 

* با عرض معذرت فكر كنم عنوان آن را تراوشات ذهني گذاشتند.

بله، به متن منتشر شده انتقادات شديدي شد و حتي در سالن كانون تجمع شد و متن مورد اعتراض واقع شد، در حالي كه متن مذكور با مقررات مغايرتي نداشت و در بسياري از موارد از جامعيت و مانعيت خوبي برخوردار بود. لطفا اگر امكانش بود فايل متن مربوطه را هم همزمان يك بارديگر منتشر كنيد . مقايسه آن جالب است.

 

* و گام بعدي؟

پس از واكنش جدي صنف و به پشتوانه حمايت اعضاي هيات مديره، مقرر شد در جلسات دفتر حقوقي كانون با حضور تعدادي از همكاران (احتمالا 30 نفر ) متن آيين نامه در حال بررسي، قرائت شده و همكاران، اشكالات و پيشنهادات خود را در خصوص هر ماده اعلام تا جمع بندي و به سازمان اعلام شود. جلساتي در دفتر حقوقي تشكيل و متن قرائت و نظرات استماع و جمع بندي شد.

 

* چند مورد از بخش هاي تنش زاي آيين نامه مربوطه را بيان كنيد.

موضوع واسپاري بخشي از امور ثبتي به دفاتر خدمات ثبتي، جذب سردفتر بدون رعايت ضابطه جمعيتي (ماده 5 قانون) و حذف ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي از جمله موارد اصلي مورد اعتراض بود.

 

* ظاهرا تعداد مواد آئين نامه قبلي به مراتب كمتر از آيين نامه فعلي بود؟

بله، در متن بررسي شده، آيين نامه هاي ماده 61 قانون (هيات نظارت )آيين نامه مرخصي تحصيلي و آيين نامه بيمه و بازنشستگي رسيدگي نشده بود و فقط آيين نامه قانون سال 54 و آئين نامه 1317 منظور نظر بود كه بعدا و در نيمه دوم سال 98 با دستور رياست محترم سازمان توسط اداره كل امور اسناد  به متن قبلي اضافه شده است.اين متن مشتمل بر 93 ماده در جلسه هيات مديره شوراي عالي با رياست سازمان مورد اعتراض واقع شد و سازمان موافقت كرد 3 نفر نمايندگان معرفي شده با حضور در سازمان از طريق مونيتور از متن مطلع رسمي شوند.

 

* ولي متن منتشر شده تحت عنوان آيين نامه كامل بود.

ج. اگر چه كم و بيش اعضاي صنف در طول يكسال 98 در جريان اصلاح آيين نامه قرار داشتند ولي به همت يكي از همكاران سردفتر بازنشسته بيش از يك سال قبل، متن آيين نامه منتشر و تمام اعضاي حرفه از متن نهايي شده در سازمان مطلع شدند. ضمن اينكه متن از طرف رياست محترم كانون با قيد غير قابل انتشار در اختيار تمام اعضاي هيات مديره قرار گرفت. با انتشار متن نهايي شده موجي از اعتراض جامعه سردفتري را فرا گرفته و به منظور همفكري، كانون سردفتران با دعوت از حداقل 50 نفر از صاحب نظران صنف، جلسات كاري حداقل 8 ساعته تشكيل و طي دوروز متوالي نقايص و ايرادات آيين نامه را مكتوب و به دليل برگشت شدن متن از حوزه رياست قوه به معاونت حقوقي قوه قضائيه به معاونت ارسال نمود.

 

* چرا به معاونت حقوقي قوه؟

ظاهرا با ارسال آيين نامه اصلاحي به قوه قضائيه جهت تصويب، ايرادات قانوني آن به مشاورين رياست محترم قوه و پژوهشگاه قوه بنوعي منعكس شده و لذا بررسي بيشتر به معاونت حقوقي قوه ارجاع مي گردد.

 

* اعتراضات صنف چگونه فراگير شد؟

تعدادي از همكاران در گروهها و فضاي مجازي مطلب نوشتند، بعضي از كانون هاي استاني نظرات خود را به سازمان ارسال كردند و بعضي هم به كانون تهران و حتي بعضي به دفتر حقوقي سازمان، دوگروه پيش قدم شوراي عالي كانون ها و جوامع سردفتري و كميته پارلماني بودند كه اولي با تعيين سه نماينده و حضور در سازمان و قرائت متن ايين نامه در مونيتور مبادرت به جمع بندي نظرات و بيان اشكالات نمود و دومي هم با تهيه متن و ارسال به مركز و دفتر حقوقي سازمان وظيفه خود را به سرانجام رساند.

 

* در سال 99 چه اقدام خاصي در روند تصويب آيين نامه انجام شده است؟

دو كار مهم و فعاليت خاص در اين سال : اول:  شركت دو نفر از نمايندگان در جلسات معاونت حقوقي قوه ( اداره كل تدوين لوايح) كه با حضور مدير كل حوزه ، مشاور اداره ، معاونت محترم امور اسناد سازمان و رئيس و نائب رئيس كانون سردفتران و دفترياران تشكيل مي شود.اين جلسات با دعوت رسمي از رياست كانون سردفتران و دفترياران تشكيل و برخلاف سازمان ، نظرات نمايندگان صنف حداقل شنيده مي شد. دوم: بررسي اشكالات آيين نامه و تهيه متن ايرادات در 23 1بند(با توجه به نظرات استانها) و ارسال به معاونت محترم حقوقي قوه قضائيه جهت اعمال نظر در اصلاح آئين نامه.

 

* نظرات صنف اعمال شد؟

پس از خاتمه جلسات معاونت حقوقي قوه با قول اصلاح مجدد و رفع مغايرت هاي قانوني ، آيين نامه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت تاييد نهايي ارسال و منتظر تشكيل جلسه بررسي مجدد مانديم ولي با كمال تاسف كانون سردفتران از وضعيت آيين نامه بي خبر ماند و علي رغم گزارش رياست محترم هيات مديره مبني بر اينكه مجددا جلساتي در سازمان تشكيل خواهد شد،تا روز تصويب آيين نامه نه جلسه اي  تشكيل و نه كانون از آخرين اصلاحات مطلع شد.

 

* يعني ايرادات بيان ولي اعمال نگرديد؟

قطعا مي توان چنين اذعان نمود كه : اولا جامعه دفاتر اسناد رسمي بيش از يكسال است كه در جريان اقدامات سازمان براي تصويب آيين نامه بوده است . ثانيا با تمام توان و استفاده از ظرفيت هاي موجود پيگير جلوگيري از تصويب آيين نامه مغاير قانون و تذكر ضرورت تدوين ايين نامه اي جديد با نگاهي نو به تحولات ثبت الكترونيك بوده است، ثالثا علي رغم استحضار مراجع ذيربط از  ايرادات اظهار شده ، به نظرات كارشناسي صنف وقعي نهاده نشده است، به عبارت ديگر كانون ها وشوراي عالي و كميته پارلماني نظرات كارشناسي ابراز نمودند ولي كمتر از 10% مورد لحاظ قرار گرفت.

 

* مطلب پاياني :

جامع و مانع نبودن آئين نامه ايراد اساسي آيين نامه است كه قطعا اگر نظرات صنف در تدوين آن لحاظ مي شد، موارد زيادي از مشكلات حوزه دفاتر حل و در اجرا هم با نقايص كمتري مواجه مي گشت، توقع ما پس از قريب به نيم قرن از تاريخ تصويب ايين نامه سابق متني جامع و بروز بود نه بازنويسي ايين نامه منسوخه ١٣١٧،  كه انتظار مي رود براي رفع اين مشكل سازمان محترم ثبت اسناد و املاك موافقت نمايد اصلاح ايين نامه در دستور كار كارشناسي جهت ارائه به قوه محترم قضائيه قرار گيرد.

تاریخ ارسال خبر: 
1400/02/22