سخن روز/تقسیم عادلانه اسناد را جدی بگیریم | کانون سردفتران و دفتریاران

ای عدالت، مرا در زمره عاشقان خود بپذیر و فیضی بخش تا سیمای تو را در پرده هر پندار و ریا از ستم بازشناسم.

دکتر ناصر کاتوزیان ¹

سخن روز

تقسیم عادلانه اسناد را جدی بگیریم

در شماره‌های 76 و 77 ماهنامه «کانون» سخنی را در‌خصوص توسعه میدان عمل و صلاحیت‌های کمیسیون تقسیم اسناد مستقر در کانون سردفتران و دفتریاران آغاز کردیم و ضرورت تقسیم اسناد و قراردادهای بانک‌های خصوصی، مؤسسات اعتباری و مالی، بنیادها و نهادهای غیردولتی را از طریق کمیسیون مزبور زیر‌عنوان « به بهانه سالروز تشکیل کمیسیون تقسیم اسناد » و «تعدیل در تقسیم اسناد» بیان کردیم. در این شماره بحث معیارها و ضوابط، تعدیل تقسیم عادلانه اسناد و پیشنهاد میزان‌سقف برای تنظیم اسناد اتومبیل در هر دفترخانه را مطرح می‌نماییم.

ما در عصر حکومت علم و تجربه زندگی می‌کنیم، عصری که در آن سلطه منطق صوری بر عقل، از ارزش افتاده و به تقدم تئوری بر عمل خط بطلان کشیده شده است و مشاهده، تجربه، استقرا، عملگرایی جایگزین آنها در حوزه‌های اجتماعی گردیده است؛ قواعد، تابعی از مفاسد و مصالح اجتماعی گردیده است؛ مصالح و مفاسدی که خود جوهره ملکه عدالت می‌باشد. به همین علت، امروزه عدالت در توسعه پایدار مدنی دارای جایگاه ویژه بوده و از جنبه‌های گوناگون قابل توجه است. اما به خصلت حس صیانت ذات و حب نفس انسان‌ها به جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی آن تأکید بیشتری می‌شود. به نحوی که سازمان ملل متحد نیز از دهه هفتاد میلادی در زمینه راهبرد توسعه بین‌المللی به تلفیق مؤلفه‌های مزبور در زمینه‌های توزیع عادلانه کار و ثروت و ایجاد شرایط و موقعیت‌های برابر در ساختار کلی جوامع برای تمامی شهروندان هر جامعه به منظور برخورداری از مواهب خدادادی و تمشیت امور معاش و کاهش جرم و جنایت و جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید ورزیده است و خوشبختانه این مهم در اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان حق فردی و تکلیف اساسی دولت مقرر گردیده است.

از این منظر، امری بدیهی است که توزیع عادلانه کار و ثروت به مفهوم تقسیم به تساوی آنها نیست. به دیگر سخن، درک مساوات‌طلبانه از مفهوم عدالت ساده‌انگاری بیش نخواهد بود. بلکه امروزه نمود عدالت بیشتر به‌صورت انجام وظیفه برحسب قابلیت، توانایی و صلاحیت است و آن درکی که در اعصار مختلف حیات بشریت و تحت تأثیر مکاتب فکری مختلف آن را آزموده و ناکارآمدی آن و عواقب سوء آن را تجربه نموده، بر این اساس استوار می‌باشد و تئوری سازمان مدیریت منطقی در علم مدیریت و طی سلسله مراتب سازمانی در اصول حقوق اداری آن‌را ثابت کرده است، مسؤولیت‌پذیری افراد از یک طرف و به کارگیری شیوه‌های تشویقی در کنار مجازات‌ها و در نظر گرفتن نقش و درجه اهمیت کار و فعالیت و قبول مسؤولیت هر شهروند در جریان بازتولید و سازمان اجتماعی کار و تجارب علمی و عملی او موجب ایجاد انگیزه‌های پیشرفت و ارتقای حرفه‌ای و تولید فکر و اندیشه و نوآوری و ایجاد نظم و انتظام و جلوگیری از ارتکاب به جرایم و تخلفات از طرف دیگر می‌باشد.

اصول مزبور در سازمان حرفه‌ای سردفتران نیز کاملاً مصداق دارد و انتظار آن است که به منظور ایجاد تعدیل و تعادل و عملیاتی نمودن مفهوم عدالت منطقی و جلوگیری از آشفتگی، بی‌ضابطگی و مسدود نمودن طرق ارتباطات غیرمنطقی و غیر‌متعارف و برقراری ضابطه به جای رابطه و عدم توانایی بعضی از سران دفاتر در پرداخت حتی هزینه‌های جاری دفترخانه و توقف کار برخی از آنان و کاهش وصول حقوق دولتی، در تقسیم اسناد و ارجاع کار به دفاتر اسناد رسمی به اولویت‌هایی همچون میزان تحصیلات، تجارب علمی و عملی، سوابق انتظامی، مدت زمان اشتغال به شغل سردفتری یا دفتریاری، طی دوره‌های تخصصی حرفه‌ای، تعداد کارکنان دفترخانه، میزان ارتباط، تعامل و همکاری با اعضای صنف و کمیسیون‌های مربوطه در تشکل حرفه‌ای کانون سردفتران و دفتریاران و تعداد افراد تحت تکفل و سایر مواردی‌که می‌تواند به عنوان معیار و ضابطه در تقسیم اسناد مورد توجه قرار گیرد. و چون در هر حال تنظیم هر نوع سندی در دفترخانه برای کارکنان آن دفترخانه و کانون سردفتران و دفتریاران مابه‌ازای مالی دارد، بنابراین با توجه به علل و عوامل مختلف اقتصادی در شرایط فعلی تقسیم اسناد به طور کلی و از جمله تقسیم اسناد خودرو نیز بین دفاتر اسناد رسمی ضرورتی انکارناپذیر است.

امید است که موارد فوق، مورد عنایت سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان توسعه قضایی و مدیریت تشکیلات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران قرار گیرد و با نهادینه شدن آن ضوابط، انسجام و پویایی حرفه‌ای و تسهیل امور بازرسی و نظارتی، از بین بردن زمینه تخلفات و به حداقل رسیدن آن و حفظ شؤون سردفتری و امنیت شغلی برای سردفتران، تقویت بنیه مالی کانون سردفتران و دفتریاران و امنیت اجتماعی و اقتصادی برای شهروندان، بیش از پیش، محقق گشته و موجبات توسعه پایدار قضایی در بخش تنظیم اسناد رسمی فراهم گردد.

ناصر نایبی

سردبیر

[1] . ر.ک.: مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت، ج.اول، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، زمستان 1378، ص. 14.

آدرس كانال ما در پيام رسان ها

	تلگرام	@notary_ir

	اينستاگرام	notary.ir

	آپارات	notary_ir