دریچه 2/نگاهی به؛مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی

دریچه 2

نگاهی به؛

مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی

محمد زارعی¹

اعمال قدرت مالیاتی یکی از نشانه‌های بارز حاکمیت دولت به‌شمار می‌رود و با قدرتی که قانون در اختیار دستگاه مالیاتی قرار می‌دهد، در طی مراحل تشخیص و وصول، دارای اختیارات گسترده و منحصر‌به‌فردی است که با توسل به این وسایل و ابزار قانونی بتوانند به‌موقع و به‌سهولت مالیات را وصول نمایند و در عین حال، حقوق مؤدیان مالیاتی را نیز رعایت کنند.

تشخیص مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد (ماده‌ی 237 ق.م.م.)². ولی در برخی موارد مؤدیان مدعی به عدم رعایت قوانین و مقررات و تشخیص مالیات به‌صورت خودسرانه می‌باشند. در این صورت، قانون جهت رعایت حال مؤدیان و ایجاد اعتماد آنان امکان اعتراض به تشخیص دستگاه مالیاتی را فراهم نموده است.

امکان اعتراض به عملکرد دستگاه مالیاتی از ابتدایی‌ترین حقوق مؤدیان می‌باشد. لذا علاوه‌بر اینکه به میزان مالیات یا امکان تعدیل و رعایت مقررات قانونی امکان اعتراض به مالیات وجود دارد، تخلفات انتظامی مأموران مالیاتی نیز قابل تعقیب است.

الف ـ مراجع اداری

مؤدی ظرف سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص³ می‌تواند به مندرجات برگ تشخیص اعتراض نماید. در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به‌صورت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. رد در این مرحله به معنای منتفی‌دانستن برگ تشخیص مالیات می‌باشد. لذا برگ تشخیص صادره و مالیات مؤدی منتفی می‌گردد. در مهلت مقرر معمولاًَ برگ تشخیص جدید صادر نمی‌نمایند بلکه برگ قطعی⁴ مالیات را صادر می‌نمایند و یا اگر اسناد و مدارک را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد آن‌را تعدیل می‌نماید.

تعدیل در این مرحله به معنای کسر‌نمودن مأخذ مالیات نسبت به صدور برگ تشخیص صادره می‌باشد. لذا در هر دو مورد در‌صورتی‌که موجبات رضایت مؤدی فراهم گردد ظهر برگ تشخیص به امضای مؤدی و مسؤول مربوطه برسد اختلاف موجود بین مؤدی و دستگاه مالیاتی حل و فصل گردیده و پرونده مختومه می‌گردد. و مؤدی موظف به پرداخت مالیات متعلَّق خواهد بود. در‌غیر‌این‌صورت، پرونده جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

ب ـ هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی

رسیدگی‌های خارج از دستگاه قضایی که امروزه در اکثر قوانین مرسوم و پدیدآمده‌است به‌نظر تدوین‌کنندگان آن تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی است و از سوی دیگر این هیئت‌ها یا کمیسیون ‌ها به‌صورت تخصصی به موضوع رسیدگی می‌نمایند. نکته حائز اهمیت اینکه جنبه استقلال و بی‌طرفی هیئت عموماً مورد تردید واقع می‌گردد و به دفعات آراء این هیئت‌ها در مراجع بالاتر مورد نقض قرار گرفته است. عموماً نمایندگان امور مالیاتی خود را مدافع حقوق دستگاه مالیاتی می‌دانند در‌حالی‌که چنین برداشت و تفسیری از قانون بر‌نمی‌آید.

هر هیئت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر تشکیل خواهد‌شد:

1 ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

2 ـ یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته

3 ـ یک نفر نماینده تشکل‌ها یا مجامع حرفه‌ای

اعضای هیئت‌ها دارای استقلال رأی و با حفظ بی‌طرفی کامل بایستی به موضوع رسیدگی نمایند و رسمیت جلسه با حضور سه نفر اعضا می‌باشد لیکن در رأی‌گیری اکثریت مناط اعتبار است.

سازمان امور مالیاتی اداره امور هیئت‌های حل اختلاف را برعهده خواهد داشت و حق‌الزحمه اعضا از بودجه سازمان تأمین خواهد شد.

مؤدی مالیاتی و دستگاه مالیاتی می‌توانند نماینده‌ای را جهت حضور در جلسه اعزام دارند لیکن عدم حضور آنان مانع از رسیدگی هیئت نخواهد شد. و با توجه به اصلاح ماده‌ی 247 ق.م.م[5] مصوب 1388 آراء هیئت حل اختلاف بدوی غیرقطعی و قابل اعتراض در هیئت حل اختلاف تجدیدنظر می‌باشد.

ج ـ هیئت حل اختلاف تجدیدنظر

در اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1380 ماده‌ی 247 از مواد قانون مالیات‌ها حذف گردید و در واقع رسیدگی هیئت‌های حل اختلاف به‌صورت یک مرحله‌ای درآمد و اعتراض به آراء هیئت حل اختلاف فقط قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی بود. لیکن به‌موجب قانون الحاق یک ماده به‌عنوان ماده‌ی 247 به قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ 20/2/1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به‌موجب این ماده در‌صورتی‌که آراء هیئت حل اختلاف بدوی ظرف بیست روز پس از ابلاغ (طبق ماده‌ی 203)[6] مورد اعتراض کتبی مؤدی یا مأموران مالیاتی قرار گیرد، قابل رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدیدنظر خواهد‌بود.

هیئت حل اختلاف تجدیدنظر از سه نفر مندرج در ماده‌ی 244[7] تشکیل خواهد شد و با حضور سه نفر جلسه رسمیت دارد. طبیعی است که اعضای هیئت تجدیدنظر نسبت به موضوع مطروحه نبایستی قبلاً اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

نظر به اینکه رسیدگی‌های مقرر در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری بسیار بطئی و طولانی است، قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است که بسیاری از اختلافات مالیاتی در همان مراحل اولیه حل و فصل گردد. این راه حل هم برای دستگاه مالیاتی سودمند است و هم مؤدیان مالیاتی. زیرا دستگاه مالیاتی هرچه سریع‌تر به وصول مالیات می‌پردازد و وضعیت مؤدی نیز روشن و شفاف می‌گردد.

ـ ترتیب رسیدگی

رسیدگی در هیئت‌ها اصولاً به‌صورت حضوری است و مؤدی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می‌توانند در جلسه رسیدگی حاضر شوند. وقت جلسه بایستی به آنان ابلاغ گردد و تاریخ ابلاغ و روز جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. لیکن عدم حضور آنان مانع از رسیدگی هیئت نخواهد بود.

د ـ شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی به‌عنوان مرجع عالی که دارای وظایف مهمی می‌باشد، تلقی‌می‌گردد و در برخی موارد به‌عنوان بازوی مشورتی رئیس کل سازمان امور مالیاتی یا وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌شمار می‌آید.شورای عالی مالیاتی مرکب از 25 نفر عضو که از بین اشخاص صاحب‌نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌گردند. دوره عضویت اعضا سه سال می‌باشد و در این مدت قابل تغییر نیستند.

وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به‌شرح زیر می‌باشد:

1 ـ تهیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای قانون مالیات‌های مستقیم.

با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به‌موجب بند ”الف“ ماده‌ی 59 قانون برنامه سوم توسعه[8] ایجاد گردیده است، یک مؤسسه دولتی محسوب می‌گردد که زیرنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. لذا رئیس سازمان مستقلاً حق صدور هیچ‌گونه بخشنامه یا آیین‌نامه‌ای را ندارد و این اختیار نیز به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعطا نگردیده است. خصوصاً موضوع صدور بخشنامه‌های مالیاتی مبتلا‌به عموم آحاد جامعه است که در موارد متعددی به‌علت عدم رعایت مقررات این بند ابطال گردیده است.

2 ـ پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی.

3 ـ اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس سازمان ارجاع می‌نمایند.

4 ـ رسیدگی به آراء قطعی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی.

در این مورد شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه می‌باشد و هر شعبه مرکب از سه عضو خواهد بود. رسیدگی منتخب در شورای عالی مالیاتی به‌صورت شکلی می‌باشد و در صورت نقض رأی هیئت حل اختلاف به هیئت دیگری ارجاع خواهد شد که هیئت مذکور مکلف است طبق نظریه شورا عمل نماید.

ـ آرا وحدت رویه شورای عالی مالیاتی

هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مختلف رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ‌نظر و اقدام به صدور رأی می‌نمایند. رأی هیئت عمومی که با دوسوم اعضا اتخاذ می‌گردد برای شعب شورا و هیئت‌های حل اختلاف در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ه‍ ـ هیئت مقرر در ماده‌ی 251 ق.م.م. مکرر[9]

این مرجع رسیدگی به‌عنوان یکی از طرق شکایت فوق‌العاده رسیدگی به شکایات از مالیات‌های قطعی می‌باشد که به‌علت انقضای مهلت‌های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست. هم‌چنین در مورد مالیات‌های غیر‌مستقیم نیز این جاری است. دستور رسیدگی در این مرجع که با وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد به هیئت مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر ارجاع می‌گردد. رأی اکثریت قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. طبیعی است که آراء این هیئت سه نفری نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

و ـ دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع قضایی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و هیئت‌ها و کمیسیون‌ها نظارت دارد و این نظارت از طریق رسیدگی قضایی صورت می‌گیرد. لذا این نظارت به سه طریق می‌باشد:

1 ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات که از‌جمله صلاحیت‌های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. (بند یک ماده‌ی 11 قانون[10]) اجرای مفاد این بند از طریق ابطال مصوبات یا بخشنامه‌ها صورت می‌گیرد.

2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات کمیسیون‌های مالیاتی (بند 2 ماده‌ی 11[11]) این بند از طریق رسیدگی به اعتراضات و شکایات نسبت به آراء کمیسیون‌های حل اختلاف یا شورای عالی مالیاتی یا کمیسیون مقرر در ماده‌ی 251 مکرر صورت می‌گیرد و دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

3 ـ در‌صورت انقضای مهلت‌های اعتراض به‌نظر می‌رسد طبق بند2 ماده‌ی 11 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به برگ قطعی مالیات را نیز دارد. زیرا صدور برگ قطعی مالیات از‌جمله تصمیمات و اقدامات واحد دولتی است که مستقیماً قابل طرح در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

پیشنهاد:

مراجع مختلف حل اختلاف مالیاتی که در‌جهت تسریع رسیدگی و اجرای عدالت مالیاتی می‌باشد، می‌توان بیان داشت که افزایش توان نیروهای دستگاه مالیاتی و آموزش مستمر آنها باعث جلوگیری از این همه اطاله دادرسی خواهد‌شد و این چنین عدالت مالیاتی که منظر نظر قانون‌گذار است، بهتر قابل اجرا می‌باشد.

[1] . سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 23 قم.

[2] . منظور از ق.م.م. در این یادداشت، همان قانون مالیات‌های مستقیم است.

ماده‌ی 237 ق.م.م.: برگ تشخیص مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به‌نحوی تنظیم گردد که کلیة فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به‌طور‌صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به‌طور خوانا قید نمایند و مسؤول مندرجات برگ تشخیص و نظریة خود از هر جهت خواهند بود و درصورت استعلام مؤدی از نحوة تشخیص مالیات مکلف‌اند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در‌این‌خصوص بخواهد به او بدهند.

[3] . هرچند قانون مالیات‌ها به تعریف برگ تشخیص نپرداخته است ولی می‌توان این چنین تعریف نمود «برگه‌ای که مأخذ مالیات و میزان تعلق مالیات در آن درج گردیده است که پس از ابلاغ امکان اعتراض به آن وجود دارد.»

[4] . برگ قطعی «برگه‌ای که پس از طی مراحل قانونی اعتراض با انقضای مهلت‌های آن صادر که مأخذ مالیات و مالیات متعلق در ان درج و امکان رسیدگی از طریق مراحل عادی اعتراض نمی‌باشد.»

[5] . ماده‌ی 247 ق.م.م.: حذف شد.

[6] . ماده‌ی 203 ق.م.م.: اوراق مالیاتی به‌طور‌کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط براین که به‌نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

تبصره 1ـ هرگاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا در‌صورتی‌که هیچ‌یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخة اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به‌ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق، تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود.

تبصره2ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتیاز خدماتپست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخة اول را به ادارة مالیاتی عودت می‌دهد. هرگاه هیچ‌یک از اشخاص یادشده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت «پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در اوراق مذکور قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخة اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعة بعدی در‌صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین‌شده الصاق می‌کند و نسخة اول را به ادارة مالیاتی عودت می‌دهد. اوراقی که بدین‌ترتیب الصاق می‌شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می‌شود.

[7] . ماده‌ی 244 ق.م.م.: مرجع رسیدگی به کلیة اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیئت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیئت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیئت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به‌شرح زیر تشکیل خواهد شد: 1ـ یک نفر نمایندة سازمان امور مالیاتی کشور. 2ـ یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در‌صورتی‌که قاضی بازنشسته واجدشرایط در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوةقضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیئت معرفی خواهد نمود. 3ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در‌صورتی‌که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان E 2مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد. تبصره 1ـ جلسات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیئت‌های مزبور با اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد. تبصره 2ـ ادارة امور هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و مسؤولیت تشکیل جلسات هیئت‌ها به عهدة سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد و حق‌الزحمة اعضای هیئت‌های حل اختلاف براساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجة سازمان مذکور پیش‌بینی می‌شود قابل پرداخت خواهد بود.

[8] . ماده‌ی 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی: در نظام مالیاتی؛ الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود به‌‌منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و هم‌چنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، «سازمان امور مالیاتی کشور» را به‌صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند، با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخش‌ها و حوزه‌های مالیاتی به کار گرفته می‌شوند به این سازمان منتقل می‌گردد. تشکیلات سازمان مذکور و آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است طی سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور اقدام کرده و با گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان مالیاتی در شبکه فراگیر، روش خود اظهاری را در نظام مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد.

[9] . ماده‌ی 251 ق.م.م. مکرر: در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پروندة امر را به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیئت به اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.

[10] . بند یک ماده‌ی 11 قانون دیوان عدالت اداری: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها. ب ـ تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها. پ ـ آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء‌استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

[11] . بند2 ماده‌ی 11 قانون دیوان عدالت اداری: 2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیئت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع مادة 100 قانون شهرداری‌ها، کمیسیون موضوع مادة 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

آدرس كانال ما در پيام رسان ها

	تلگرام	@notary_ir

	اينستاگرام	notary.ir

	آپارات	notary_ir