مسؤولیت ارائه‌دهندگان خدمات رایانه‌ای به دفاتر اسناد رسمی

واژگان کلیدی: مسؤولیت، مسؤولیت مدنی، خدمات رایانه‌ای، دفاتر اسناد رسمی،

جبران خسارت.

امروزه شاهد گسترش حضور و نفوذ رایانه در تمامی ابعاد زندگی هستیم. گرچه امر مکانیزاسیون در دفاتر اسنادرسمی بسیار کندتر از سایر نهادها و مشاغل دیگر در حال انجام است اما هم اکنون بیش از یک دهه است که استفاده از رایانه در اداره امور دفاتر اسناد رسمی، به عنوان یک ضرورت، متداول گردیده و دلیل این امر نیز چیزی جز نیاز مبرم و مسلم دفترخانه‌ها به مکانیزاسیون در پیشبرد امور نبوده است.

بر‌خلاف سایر مشاغل یا سازمان‌ها که متولیان امر، خود، مسؤولیت انجام امر مکانیزاسیون را عهده‌دار می‌شوند و برخی امور مربوط را جهت بهره‌برداری به پیمانکار می‌سپارند، عملکرد نه چندان مطلوب مسؤولان وقت کانون سردفتران و دفتریاران موجب گردید برخی شرکت‌های فعال در امور تهیه نرم افزارهای رایانه‌ای به فکر تدوین و تهیه نرم افزار جامع باشند تا نیازهای دفاتر اسناد رسمی را در این مقوله برطرف سازد که اتفاقاً، اغلب، در این امر هم بسیار موفق بوده‌اند و اگر شاید همت و سخت‌کوشی آن‌ها نبود، هنوز هم دفاتر در بسیاری از امور ناگزیر به استفاده از ابزارهای سنتی بودند که بدیهی است علاوه بر کندی در پیشبرد امور، بروز خطاهای انسانی را نیز موجب می‌گردید.

با وجود این کاربران رایانه‌ای به منظور استفاده از دستاوردها و مزایای رایانه و فن‌آوری اطلاعات، ملزم به رعایت اصولی خاص و اهتمام جدی به تمامی مؤلفه‌های تأثیر‌گذار در تداوم ارائه خدمات و تأمین امنیت و ایمنی در یک سیستم هستند. امنیت توأم با سرعت و ایمن‌سازی داده‌های رایانه‌ای از جمله و به قولی مهم‌ترین این مؤلفه‌ها هستند که نمی‌توان آنها را تنها مختص کاربران دانست. پرداختن به مقوله امنیت و صحت داده‌ها و ایمن‌سازی تبادل اطلاعات در هر سیستم، مستلزم توجه به تمامی عوامل، صرف‌نظر از ارائه‌دهنده یا کاربر و موقعیت هریک می‌باشد. پرواضح است وجود ضعف امنیتی در سیستم‌های رایانه‌ای، عدم آموزش و توجیه صحیح کاربران و مهم‌تر از همه نبود سیاست‌های مشخص و مدون به منظور برخورد مناسب و به‌موقع با نقایص امنیتی، پیآمدهایی را در پی خواهد داشت که ضرر آن متوجه تمامی کاربران در یک سیستم می‌شود.

حساسیت و مسؤولیت ناشی از حرفه سردفتری، اهمیت موضوع را دو‌چندان می‌نماید و این در حالی است که با گذشت بیش از یک دهه از ورود رایانه به دفاتر اسنادرسمی، هنوز هیچ یک از مؤلفه‌های فوق دارای جایگاهی معین و تعریف‌شده نیستند. مضافاً به این که متولی امر مکانیزاسیون در دفاتر اسنادرسمی که مسؤولیت خطاهای ناشی از آن را عهده‌دار باشد، مشخص نیست و این بلاتکلیفی موجبات نگرانی سران دفاتر اسنادرسمی را در پی داشته است. بدین‌منظور در این مقاله سعی شده است جایگاه مسؤولیت‌ها در امر مکانیزاسیون و استفاده از رایانه به نحوی تبیین گردد که در صورت بروز هرگونه نقص احتمالی در سیستم رایانه‌ای اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، حداقل به طور نظری جایگاه هریک از طرفین مشخص شود تا، به موقع، پاسخگو نیز باشند.

به‌طور معمول هر سازمان یا نهادی مسؤولیت انجام امر مکانیزاسیون برای توابع و زیرمجموعه خود را عهده‌دار است. بدین‌ترتیب انتظار می‌رفت کانون سردفتران و دفتریاران در بدو امر با درایت بیشتری مسؤولیت این امر را عهده‌دار شده و توسط پیمانکاران متخصص، فنی، مجرب و متبحر و دارای مهارت کافی، اقدام لازم صورت می‌پذیرفت. متأسفانه به‌رغم درخواست‌های مکرر و اعلام آمادگی بسیاری از همکاران این مهم در آغاز اجرای مکانیزاسیون دفاتر محقق نگردید و اکنون نیز که مسؤولان کانون، اهتمام ویژه‌ای برای اجرایی شدن آن دارند با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.

به هر روی، برای اولین بار در حدود دو دهه قبل چند شرکت فعال در امور تهیه نرم‌افزارهای رایانه‌ای که جای خالی سیستم را در دفاتر اسناد رسمی احساس کرده بودند، زمام امور را در دست گرفتند و به طور کاملًا غیر‌رسمی نسبت به تهیه نرم‌افزارهای رایانه‌ای مخصوص دفاتر اقدام نمودند و هم اکنون قریب به اتفاق دفاتر اسنادرسمی به عنوان مشتری دائمی از خدمات رایانه‌ای و نرم‌افزارهای مربوطه استفاده می‌نمایند و غالباً نیز از خدمات ارائه‌شده اظهار رضایت می‌نمایند که دلیل آن هم چیزی جز رعایت مؤلفه‌های مذکور (امنیت توأم با سرعت و ایمن‌سازی داده‌های رایانه‌ای و صحت اطلاعات) نیست. اما آنچه حائز اهمیت بسیار است این که متأسفانه هنوز جایگاه این شرکت‌ها در سیستم مکانیزاسیون دفاتر اسنادرسمی به خصوص از حیث مسؤولیت مدنی کاملاً مبهم بوده، به طوری که مشخص نیست اگر در تبادل اطلاعات و داده‌ها، قصور یا تقصیری از ناحیه شرکت ارائه‌دهنده خدمات صورت پذیرد تا چه میزان می‌توان شرکت را مسؤول قلمداد نمود. ضرورت پرداختن به رفع این مشکل با توجه به محتوا و مفاد قراردادهای فروش و ارائه خدماتی که فیمابین این شرکت‌ها و دفاتر اسناد رسمی منعقد می‌شود و درج شروط عدم مسؤولیت و یا کاهش مسؤولیت از ناحیه ارائه‌دهنده خدمات، دو چندان می‌شود. بدین‌ترتیب، چرایی اینکه هنوز مشخص نیست جایگاه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ـ‌تأکید می‌شود قریب20 سال است که دفاتر اسناد رسمی به عنوان مشتری انحصاری با این شرکت‌ها تعامل دارند‌ـ در بروز خطاهای گریزناپذیر رایانه‌ای کجا و چگونه است؟ باید تعیین گردد. برای تبیین موضوع در اولین گام باید بررسی نمود، با توجه به مبانی مسؤولیت، اساساً آیا می‌توان مسؤولیتی برای ارائه‌دهندگان خدمات رایانه‌ای متصور بود ؟

ایجاد مسؤولیت برای تولید‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات از مبانی حقوق مصرف‌کننده برشمرده می‌شود و امروزه در بیشتر جوامع صنعتی حدود مسؤولیت مفروض ارائه‌دهندگان خدمات بسیار افزایش یافته است.

در خصوص مبانی مسؤولیت ارائه‌دهندگان خدمات دو فرض ارائه شده است: نخست اینکه؛ رابطه ارائه‌دهنده و مصرف‌کننده را براساس قواعد عمومی مسؤولیت مدنی و قانون مدنی استوار نماییم. بر این‌اساس اگر بر اثر کیفیت نامطلوب ارائه خدمات، ضرری متوجه مصرف‌کننده گردد، حق مطالبه خسارت برای مصرف‌کننده مفروض خواهد بود. ولی اثبات تقصیرِ ارائه‌دهنده خدمت بر‌عهده مصرف‌کننده است و علاوه بر آن اثبات رابطه سببیت بین زیان وارده و خدمت نامطلوب که از ارکان دعوی مطالبه خسارت محسوب می‌شود نیز بر‌عهده مصرف‌کننده می‌باشد. در این فرض، تحمیل بار اثبات تقصیر ارائه‌دهنده به مصرف‌کننده با توجه به نابرابری طرفین، امری دشوار و در عمل غیر‌ممکن خواهد بود و بدین‌ترتیب زیان وارده به مصرف‌کننده ممکن است جبران نشده باقی بماند.

دوم اینکه؛ مسؤولیت ارائه‌دهنده خدمات را بر تعهد ضمنی وی نسبت به ارائه خدمات مطلوب استوار نماییم. بر این مبنا، هرگاه ارائه‌دهنده، خدمتی نامطلوب به بازار مصرف ارائه نماید، بدین‌معنا خواهد بود که تعهد ضمنی خود بر ایمنی و مطلوبیت خدمت را نقض کرده است. لذا در فرض اخیر، مصرف‌کننده نیازی به اثبات تقصیر نخواهد داشت و تنها کافی است رابطه سببیت بین زیان وارده و خدمت ارائه شده را اثبات نماید.

مبتنی ساختن مسؤولیت ارائه‌دهنده بر تضمین صریح یا ضمنی مطلوبیت خدمات در این‌گونه دعاوی به سود مصرف‌کننده خواهد بود. زیرا او از اثبات تقصیر معاف می‌شود و فرض تقصیر به منزله ثبوت عدم انجام تعهدات صریح یا ضمنی ارائه‌دهنده خدمت محسوب می‌شود و به همین جهت در فرض تقصیر، ارائه‌دهنده خدمات هنگامی از جبران خسارت معاف می‌شود که ثابت نماید کالا یا خدمات ارائه شده واجد کیفیت مطلوب بوده است. خواهیم دید به موجب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب مهرماه 1388، تقصیر ارائه‌دهنده خدمات در بروز خسارت ناشی از نامطلوب بودن خدمت، مفروض است.

در حقوق فرانسه برای اولین بار «ژوسران[2]» لزوم فرض تقصیر ارائه‌دهنده خدمات حرفه‌ای را در خصوص عیوب پنهانی مطرح می‌کند. وی مسؤولیت ارائه‌دهنده خدمات با حسن نیت و احیاناً دارای سوءنیت را از یکدیگر جدا می‌سازد و معتقد است در فرض اول، باید بهای دریافتی مسترد و در فرض دوم، علاوه بر استرداد ثمن معامله، خسارت نیز باید جبران شود. در ایران، نخستین بار، فرض تقصیر تولیدکننده و فروشنده حرفه‌ای از سوی استاد کاتوزیان زیر عنوان تضمین ایمنی مبیع مطرح شد. بر‌این‌اساس، هر فروشنده به طور ضمنی در برابر خریدار تعهد می‌کند که جنس سالم و بی‌عیب به او تحویل دهد. لذا اگر به این تعهد خود عمل نکند، مسؤول زیان‌های وارده به مصرف‌کننده خواهد بود. خواه این تعهد صریحاً در قرارداد ذکر شده باشد یا خیر. بنابراین، در هر قرارداد نوعی تضمین به سود مصرف‌کننده وجود خواهد داشت که به موجب آن همین که عیب کالا و رابطه سببیت آن بین وجود عیب و خسارت به اثبات رسید، فروشنده ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود.‌[3]

ج ـ 1) مبانی نفوذ شرط: طبق اصل آزادی قراردادها، بر صحت و نفوذ شروط محدود‌کننده یا ساقط‌کننده مسؤولیت نمی‌توان تردید کرد. در اعتبار شروط محدود‌کننده و یا ساقط‌کننده مسؤولیت از هر دو جنبه منفی و مثبت اصل آزادی اراده می‌توان استفاده نمود.

از جهت مثبت، همان‌گونه که اشخاص در انعقاد قراردادها آزاد و مختار تلقی می‌گردند، به همین دلیل در تعیین حدود تعهدات ناشی از قراردادهای منعقده نیز آزاد فرض می‌شوند و در مقابل، همان‌طور که به موجب این اصل می‌توان از انعقاد قرارداد خودداری کرد، به طریق اولیû باید بتوان تا حد معینی متعهد شد.[4] و به همین جهت نیز اصل آزادی قراردادها را بزرگ‌ترین دلیل اعتبار این شروط نامیده‌اند.[5]

از سوی دیگر، شرط، جزیی از عقد و تابع آن محسوب می‌شود. بنابراین اصل صحت قراردادها، شامل شروط ضمن آن نیز می‌گردد و اصل، صحت و نفوذ این شرط خواهد بود و این فساد شرط است که باید احراز شود. در غیر این‌صورت، شرط را باید صحیح پنداشت و علی‌الاصول هر شرطی محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.[6]

نافذ دانستن شرط عدم مسؤولیت به سرمایه‌داران بزرگ و تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان انحصاری خدمات، این امکان را می‌دهد که با گنجاندن شرط در قرارداد، در مقابل خسارات احتمالی آینده مصونیت یابند. این امر در قراردادهای ارائه خدمات رایانه‌ای که محور اصلی این یادداشت است، اهمیت بیشتری دارد. چرا که مصرف‌کننده مضطر برای رفع نیازهای ضروری خود، ناگزیر به قبول این شروط می‌باشد و از سوی دیگر، عدم تضمین دقت و مطلوبیت خدمات ارائه شده ممکن است مصرف‌کننده را با مشکلات عدیده‌ای مواجه سازد و بدیهی است درج این‌گونه شروط در قراردادهای ارائه خدمات رایانه‌ای به طریق اولی به زیان مصرف‌کننده منجر خواهد شد. به همین جهت، امروزه در تعیین حدود اعتبار شروط کاهش مسؤولیت به طور کلی، تنها به قواعد عمومی و مبانی مسؤولیت مدنی اکتفا نمی‌شود و خواهیم دید که حداقل در قراردادهایی که ماهیت مصرفی دارند، اعتبار این شروط را با قانونگذاری و کنترل قضایی محدود می‌نمایند.

ج ـ 2) موانع نفوذ شرط: گفته می‌شود عمده‌ترین ادله ناقض شروط عدم مسؤولیت، ریشه در نظم عمومی دارد. از همین رو، مسؤولیتی که در نتیجه تقصیر برای اشخاص ایجاد می‌شود با نظم عمومی ارتباط پیدا می‌کند. لذا قوانین مربوط به مسؤولیت شخص یا اشخاصی که مرتکب تعدی و تفریط شده، در زمره قوانین امری قرار می‌گیرد و به همین جهت از طریق قراردادهای خصوصی نمی‌توان مانع اجرای این قوانین شد.

بند 8 ماده 54 قانون دریایی ایران مقرر داشته است:

«قید هرگونه شرط یا توافق در قرارداد باربری به منظور سلب مسؤولیت تصدی باربری یا کشتی یا محدود‌کردن مسؤولیت مزبور در مورد فقدان بار یا خسارت وارده به آن ناشی از غفلت و تقصیر و یا تسامح در انجام وظایف و تعهدات مصرحه در این فصل باطل و بلااثر خواهد بود.»

با وجود این باید پذیرفت نظم عمومی و اخلاق حسنه را نمی‌توان به طور کلی مانع نفوذ این شروط دانست. تنها در فرضی که شروط عدم مسؤولیت با نظم عمومی و اخلاق حسنه تعارض پیدا می‌کنند، ممکن است به اعتبار آنها خللی وارد آید و از آنجا که نظم عمومی و اخلاق حسنه نسبی هستند لذا اعتبار این شروط نیز نسبی است و بر‌اساس نوع قرارداد، رابطه قراردادی و حتی متعاقدین قابل تغییر خواهد بود. از سوی دیگر، برای بی‌اعتبار ساختن شرط عدم مسؤولیت، به بطلان ابرای دین ناموجود استدلال شده و گفته شده همان‌طور که در مورد دین ناموجود، ابراء امکان‌پذیر نمی‌باشد، شرط عدم مسؤولیت نیز به دلیل موجود نبودن آن، فاقد اثر حقوقی است. [7]

از همین رو، باید پذیرفت که اعتبار این شروط به‌طور کلی مورد قبول قرار گرفته است. با وجود این، در نظام‌های حقوقی مختلف بر حسب شرایط خاص قراردادی و تعاریف متفاوت جوامع از «نظم عمومی»، استثناهایی برای نفوذ آن قائل شده‌اند و دلیل عمده این استثنائات نیز در نظم عمومی نهفته است که متعهد نباید تشویق شود به اینکه از حداقل دقت و مراقبت خودداری نموده و یا اینکه رفتاری مغایر با حسن‌نیت در‌پیش‌گیرد.[8]

در مسؤولیت‌های قراردادی، هدف این است که تعهد مربوط به جبران خسارت از توافق طرفین قرارداد ناشی شود. پس همان‌گونه که طرفین قرارداد می‌توانند در قرارداد ایجاد تعهد نمایند، این حق نیز برای ایشان مفروض است که نتیجه تخلف از آن را نیز به میل خویش معین سازند. ماده 221 ق.م. مقرر داشته است:

«اگر کسی تعهد اقدام به امری بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری نماید، در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.»

بدین ترتیب، این ماده «مسؤولیت قراردادی» را قاعده‌ای تکمیلی معرفی می‌نماید و تراضی بر خلاف آن را جایز می‌داند. از سوی دیگر، تصریح به جبران خسارت و میزان آن در صورتی مفید واقع می‌شود که متعاقدین بتوانند میزان مسؤولیت را خود تعیین کنند. چرا‌که در غیر این صورت، تصریح به لزوم جبران خسارت بیهوده خواهد بود. [9]

در برخی دیگر از مواد قانونی نیز شرط عدم مسؤولیت در برخی موارد نافذ دانسته شده است. ماده 381 ق.ت. در خصوص عدل‌بندی کالا و عیوب ظاهری آن و ماده 386 همان قانون در خصوص حمل و نقل کالا، درج شروط عدم مسؤولیت را تجویز نموده است و جبران خسارت و تعهد ارائه‌دهنده خدمات را نسبت به مطلوبیت خدمات ارائه شده به اراده طرفین واگذار نموده و آن را قاعده‌ای تکمیلی دانسته است.

این در حالی است که با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مقررات آمره‌ای که در این قانون در جهت حمایت از مصرف‌کننده وضع شده، اعتبار این شروط را بسیار محدود نموده است. وفق مفاد ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا مشترکاً مسؤول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه و یا عرف معاملات هستند.

بر این مبنا، مصرف‌کننده، متقاضی و گیرنده خدمات رایانه‌ای به دنبال دریافت اطلاعات صحیح و بدون نقص است. چه محرک اصلی برای انعقاد قرارداد و خرید خدمات صرفاً صحت و دقت در اطلاعات دریافتی می‌باشد و در فرضی که احتمال عدم صحت داده‌های دریافتی وجود داشته باشد، هرگز نسبت به انعقاد خرید خدمات اقدام نمی‌نماید.

اهمیت موضوع وقتی آشکارتر می‌شود که بدانیم فلسفه مکانیزه نمودن و تجهیز دفاتر به سخت‌افزار رایانه و استفاده از نرم‌افزارهای رایانه‌ای نیز جز این، نبوده است. مگر نه این است که اساساً هر فن‌آوری و تکنولوژی باید در خدمت انسان و در جهت تسهیل و تسریع امور به کار آید. از همین منظر، بعضاً بروز اشتباهات سهوی و خطاهای ناشی از ابزارهای سنتی و داده‌های مکتوب و البته غیر‌رایانه‌ای موجب گردید تا سران دفاتر اسناد رسمی به فکر استفاده از رایانه در بررسی، استخراج و جستجوی اطلاعات مورد نیاز نظیر افراد ممنوع‌المعامله، املاک بازداشتی، اسناد فاقد اصالت و.... گردند. گرچه به واسطه این که کاربرِ ورود و پردازش این اطلاعات نیز انسان است، بروز خطاهای انسانی نیز محتمل است لیکن در مقایسه با شیوه سنتی، اشتباهات رایانه‌ای، قابل اغماض به نظر می‌رسد و در مقابل، سرعت جستجوی اطلاعات مورد نیاز افزایش قابل ملاحظه‌ای می‌یابد و البته تسهیل امور را نیز به دنبال دارد.

تقصیر یا قصور ارائه‌دهندگان خدمات رایانه‌ای در دو فرض قابل بررسی است؛ نخست فرضی که خطاها با اهمال یا با علم و آگاهی ارائه‌دهنده صورت می‌پذیرد و دیگری فرضی است که اشتباهات سهوی و اجتناب ناپذیر موجب بروز خسارت می‌گردد. گرچه در فرض اخیر نیز مسؤولیت‌های سنگینی متوجه سردفتران ـ‌که مصرف‌کننده خدمات رایانه‌ای هستند‌ـ می‌باشد.

اعتبار شروط عدم مسؤولیت و کاهش مسؤولیت با تصویب قانون حمایت از مصرف‌کنندگان بسیار محدود شده است و با تصویب این قانون، رابطه ارائه‌دهنده و مصرف‌کننده را تنها از منظر قواعد عمومی مسؤولیت و قانون مدنی نباید نگریست. تصویب ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که از مقررات آمره نیز می‌باشد، صریحاً ارائه‌دهندگان خدمات را مسؤول صحت اطلاعات و داده‌های ارائه شده دانسته است و به طور ضمنی تراضی بر خلاف آن را جایز نمی‌داند.

با وجود این، نظم عمومی نمی‌پذیرد که «مسؤولیت مطلق» برای ارائه‌دهندگان خدمات مفروض باشد. نظم عمومی مثبَت، دیدگاه کاملاً متفاوتی از نظم عمومی ارائه می‌دهد که تاکنون به آن پرداخته‌ایم. نظم عمومی مثبَت، دیگر نه در برابر اصل آزادی قراردادها، بلکه در کنار آن قرار دارد. بدین‌معنا که شروط گرچه به زیان مصرف‌کننده درج می‌گردند اما واجد محاسنی هستند که برقراری نظم عمومی را منجر می‌شوند و بدون تردید یکی از مهم‌ترین این مزیت‌ها تقسیم عادلانه خطرات قرارداد بین طرفین است.[10] یعنی به نحو عادلانه‌ای ریسک قراردادی بین طرفین تقسیم می‌شود. به این معنا که هر یک از طرفین قرارداد نسبت به تعهدی که پذیرفته‌اند مسؤول بوده و موظف به جبران خسارات احتمالی ناشی از عدم انجام تعهد خویش هستند.

عدم انجام یک تعهد به نتیجه، بدون تقصیر و اهمال مدیون، می‌تواند منجر به مسؤولیتی سنگین گردد که پیامدهای بسیار دشواری را برای متعهد خواهد داشت. بدین‌ترتیب، باید نظم عمومی مثبت به معنای مورد نظر را از دو مفهوم دیگر به همین نام متمایز ساخت. بنابراین باید در فرضی که خسارات وارده ناشی از قصور یا اهمال ارائه‌دهنده خدمات است و نیز فرضی که اشتباهات و خطاهای غیر قابل اجتناب و بدون قصور و اهمال موجب بروز خسارت شده است، قائل به تفاوت شویم.

بی‌گمان، در فرضی که ارائه‌دهنده خدمات با علم و اطلاع کامل از احتمال بروز خطا، در ارسال داده‌ها و اطلاعات قصور می‌نماید، مسؤولیت جبران خسارت را باید متوجه او دانست. مثلاً در فرضی که شرکت‌های رایانه‌ای ارائه‌دهنده خدمات در جمع‌آوری و ارسال داده‌ها کوتاهی و قصور می‌نمایند و در فاصله زمانی پردازش داده‌ها و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی، تأخیر (غیرمعمول) ایجاد می‌شود که منتسب به ارائه‌دهنده خدمات است، چنانچه خسارتی وارد آید و امکان افساد فراهم یا فسادی محقق شود، نمی‌توان چنین ارائه‌دهنده‌ای را از مسؤولیت مبرا دانست.

برای مثال، اخیراً بخشنامه‌های ثبتی نظیر اسامی افراد ممنوع‌المعامله یا پلاک‌های بازداشتی و.... به جای ابلاغ در محل دفترخانه در پایگاه اینترنتی اداره ثبت استان تهران قرار می‌گیرد و بعضاً مشاهده می‌شود از تاریخ قرار‌دادن اطلاعات در پایگاه اینترنتی تا وصول اطلاعات در دفاتر اسناد رسمی از طریق همین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات رایانه‌ای، فاصله زمانی زیادی وجود دارد. در حالی که اکثر سردفتران از این تأخیر ارسال اطلاعات و فاصله زمانی مطلع نیستند و بنابر اعتماد و حسن انجام خدمتی که ارائه‌دهندگان در سال‌های اخیر داشته‌اند، این تصور وجود دارد که به محض قرار گرفتن داده‌ها در پایگاه اینترنتی بلافاصله قابل وصول هستند که متأسفانه در برخی موارد این فاصله زمانی بیش از حد انتظار بوده و از مصادیق تأخیر در انجام تعهد است.

بنابراین، در حالتی که خسارت وارده عرفاً قابل انتساب به ارائه‌دهنده خدمات است، در صورت بروز خطا و ایجاد ضرر می‌توان مسؤولیت را متوجه ارائه‌دهنده خدمات دانست. گرچه در مسؤولیت مستقیم سردفتر در برابر اشخاص ثالث خللی وارد نمی‌آورد. تنها چنانچه جبران خسارت مادی توسط شخص سردفتر صورت پذیرد، حق رجوع و اقامه دعوی جبران خسارت علیه ارائه‌دهنده خدمات برای او متصور خواهد بود. ولی در فرضی که اشتباهات و خطاهای ایجاد‌شده در تبادل اطلاعات ناشی از عوامل اجتناب‌ناپذیر باشد، چون طبق قانون، مسؤولیت کنترل و استفاده از داده‌های مربوطه به‌عهده شخص سردفتر است، نمی‌توان ارائه‌دهنده را مسؤول قلمداد نمود. زیرا اولاً طبق قانون، مسؤولیت مستقیم متوجه شخص سردفتر است و ثانیاً متأسفانه تاکنون به طور رسمی متولی اصلی امر مکانیزاسیون در امور دفاتر‌اسناد‌رسمی مشخص نشده است (هرچند که انجام این وظیفه مهم برعهده کانون سردفتران و دفتریاران است) و به تبع این امر مسؤولیت ناشی از اشتباهات سهوی و خطاهای انسانی متوجه شخص سردفتر است و راهکار این معضل نیز تنها با وضع مقررات و دخالت مسؤولان ذی‌ربط مشخص خواهد شد.

لذا شایسته است کانون سردفتران و دفتریاران همانند سایر نهادها و ارگان‌ها، مسؤولیت این امر را عهده‌دار شود و با همکاری و هم‌اندیشی سردفتران و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات رایانه‌ای که با آزمون و خطا، تجربه و مهارت لازم را کسب نموده‌اند، تدابیری اتخاذ نمایند تا مشکلات فعلی برطرف شده و در اجرای مسؤولیت سنگینی که دفاتر عهده‌دار هستند، یار خاطر سردفتران باشند!

---

[2] . ) Josserandاز حقوق‌دانان برجسته فرانسوی).

[3]. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی؛ عقود معین، ج. اول، شرکت سهامی انتشار، چ. چهارم، ص.240.

[4]. ایزانلو، محسن، شروط محدود‌کننده و ساقط‌کننده مسؤولیت در قراردادها، ص. 33، ش. 15، شرکت سهامی انتشار، ج. اول 1382.

[5]. احمد السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج. اول، مصادر التزام، ش. 440.

[6]. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج. سوم، شرکت سهامی انتشار، چ. سوم، ش. 595.

[7]. «ولو شرطه سقوطه (ای سقوط الضمان) مع التعدی و التفریط احتمل جواز... و یحتمل عدم الصحه الشرط لانهما من اسباب الضمان فلا‌یعقل اسقاطه قبل وقوعه لانه کالبرائه مما لم یجب» شهید ثانی، روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ افست، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ص. 448.

[8]. سیمانتیراس، کنست، اعتبار شروط عدم مسؤولیت یا تحدید مسؤولیت، ترجمه دکتر محمد اشتری، مجموعه مقالات حقوقی.

[9]. ایزانلو، همان، شماره 89.