مسؤولیت‌ها و تخلفات انتظامی سردفتران و واکنش‌ها

واژگان کلیدی: دفتر اسناد رسمی[2]، ثبت اسناد[3]، تخلف انتظامی[4]، دادگاه انتظامی[5]،

کیفر انتظامی[6]

همه می‌دانیم که نهاد تنظیم‌کننده سند، قدیمی‌ترین نهاد حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام است. این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است که در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص بوده و مقررات آن مکرراً دست‌خوش تحول گردیده است.

از طرفی قضاوت و سردفتری از امور مهم دنیای امروز است که اهمیت و اعتبار آن بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. خداوند متعال در سوره بقره بر مکتوب کردن معاملات تاکید فرموده و اشتغال به آن در اجرای دستور خداوند و بر افراد واجد شرایط، فرض شده است. علاوه بر آن امین بودن سردفتر از خصایص پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) نشأت می‌گیرد و امانت‌داری، رکن اصلی و افتخار دفاتر اسناد رسمی است.

بنابراین به لحاظ اهمیت و حساسیت و اعتبار و موقعیت این حرفه شریف و حفظ و حرمت آنان، قانونگذار در قوانین و مقررات مختلف، لزوم بازرسی عملکرد دفاتر و تخلفات آنان، را بین کرده است تا اعمال و رفتارشان را زیر‌نظر داشته و در صورت تخطی، مجازاتی متناسب اعمال نماید.

نکته مهمی که در اینجا باید متذکر شد و یکی از حقوق‌دانان[7] نیز بدان اشاره نموده، آن است که مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران باید از صنف سردفتران تراوش کند. به عبارتی، متن تخلفات انتظامی باید از دل کانون سردفتران در آید و این سردفتران هستند که باید بنشینند و بگویند که چه اعمالی موجب کسر اعتبار برای ماست. از نظر این حقوق‌دان، قانون تخلفات انتظامی سردفتران مشروعیت ندارد یعنی در وضع و تنظیم این مقررات انتظامی صنفی با سردفتران و یا کانون سردفتران و دفتریاران مشورت نشده است، هر‌چند که قانون است.

این استاد حقوق کیفری، راه نجات دفاتر اسناد رسمی را استقلال سردفتران می‌داند و معتقد است که بازنویسی مقررات دفاتر اسناد رسمی از جمله تخلفات انتظامی باید با مشارکت گروه‌های کارشناسی خود کانون انجام شود و سپس به متون قانون تبدیل شود و به تصویب قوه‌مقننه برسد.

به هر حال، در این مقاله تلاش شده است که مسؤولیت و تخلفات انتظامی سردفتران را از مسؤولیت جزایی منفک کرده و بیشتر بحث روی تخلفات آنان باشد. همچنین با قوانین و مقررات پراکنده در این زمینه آنها را از جهت موضوع دسته‌بندی نموده و بنای این نوشته بر این بوده که به کیفیتی ارائه شود تا برای همگان و به خصوص سردفتران جوان و تازه‌کار قابل استفاده باشد.

معمولاً مسؤولیت را تعریف نمی‌کنند. قانونگذار هم تعریفی از آن ارائه نکرده است. اما در واژه‌های مختلفی به‌کار گرفته شده است. مسؤولیت در لغت به معنای موظف بودن به انجام دادن امری است. [8] و مسؤول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز بزند از او باز‌خواست می‌شود. بنابراین مسؤولیت همواره با التزام همراه است. در فقه، مسؤولیت با واژه ضمان مترادف است و در متون دینی هم همین‌طور یاد شده است. برای درک و شناخت مسؤولیت باید آن‌را از جهات مختلف روانشناسی و جامعه شناسی مورد بحث قرار داد. [9]

برای آنکه از نظر منطقی، شخصی را مسؤوول بشناسیم، علاوه بر وظیفه، وجود عوامل دیگری نیز ضروری است. این عوامل عبارتند از: وجود وظیفه در انجام یا خودداری از انجام عمل + اطلاع از وجود وظیفه + توانایی در انجام وظیفه.

از نظر روانکاوان و روانشناسان در بسیاری موارد عواملی که در وجدان ناخودآگاه شخص قرار گرفته و تحت تأثیر نیروهای روانی غیر‌قابل بازرسی و به ظاهر فراموش شده است انگیزه اصلی رفتارهای شخص را به وجود می‌آورد. از نظر اینان، مسؤولیتی وجود ندارد در برابر انسان. چون انسان سازماندهی رفتارش را متأثر از الزامات خاص روانی دارد؛ اضطراب، ترس، بیماری‌های خفیف و شدید روانی، افراد را به جرم نزدیک می‌کند، ترشح غدد باعث رفتار مجرمانه و غیراخلاقی می‌شود پس نباید او را مجرم بشناسیم.

از نظر جامعه‌شناسان نیز انسان نمی‌تواند مسؤول باشد چون میل به انجام هر‌کاری، ناشی از فشارهای جامعه بر فرد است. عوامل مختلفی است که انسان در آن شریک است. این جامعه است که باعث می‌شود فرد به طرف جرم برود و ما انسان‌ها به نوعی، به ارتکاب جرم مجبور می‌شویم.

باید دانست اگر فرد مُدرک یا مختار نباشد مسؤول اعمال خود نیست یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. زیرا خطاب یا امر و نهی قانونگذار متوجه کسانی است که دستورهای او را می‌فهمند و قدرت بر اجابت آن‌را دارند که در اصطلاح آن‌را قابلیت انتساب[10]می‌نامند.

مسؤولیت انضباطی یا مسؤولیت اداری عبارت است از مسؤولیت ناشی از تخلف انضباطی در امور اداری[11]. به عبارتی دیگر؛ به تخلفات سردفتران و دفتریاران که جنبه جزایی نداشته باشد و در دادگاه‌های انتظامی سردفتران رسیدگی می‌شود به مسؤولیت انتظامی تعریف نموده‌اند[12].

تخلف یا خلاف در مقوله‌های مشابه و همزمان به‌کار می‌روند و در مباحث حقوقی، معانی مشترک و گاه مغایری دارند. به عنوان مثال، در قانون مدنی و نیز حقوق مدنی در بحث تعهد و خیارات و غیره تخلف در اشکال نسبتاً مشابه به‌کار رفته و از آن به عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد تعبیر شده است و نیز ظهور در خلاف آنچه شرط یا توصیف شده را تخلف تلقی و عنوان کرده است.

در حقوق اداری تخلف عبارت است از تجاوز مأمور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه که تخلفات انضباطی نیز در همین معنا به کار رفته است. [13] در حقوق جزا، ارتکاب خلاف قانون را خلاف می‌دانند که در‌این‌صورت، خلاف مترادف جرم است. [14] درعین حال، نویسندگان و حقوق‌دانان به‌طور عموم، خلاف (تخلف) را نوعی از جرایم می‌دانند که ماهیت آن در مخالفت با نظامات عادی است. به هر‌روی، تعاریف خلاف عموماً مبهم است و باید از روی طبع و کمیت مجازات، آن‌را شناخت. براساس تحقیقات مؤلفان مشهور، «عمد» رکن خلاف نیست. [15] و براساس قوانین موجود خلاف می‌تواند جرم باشد یا نباشد. همچنین امکان دارد که تخلف باسوء‌نیت یا صدق‌نیت همراه باشد و یا صرفاً از روی خطا و اشتباه صورت پذیرد.

تخلف انتظامی یا جرم انتظامی[16] عبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در آن گروه آن‌را پذیرفته‌اند. در واقع جامعه کوچکی مانند کانون‌های صنفی وکلا و یا سردفتران مانند جامعه متکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و نهایتاً بقای گروه یا اتحادیه صنفی و حرفه‌ای است.

دکتر اردبیلی معتقد است تقصیر انتظامی عبارت است از نقض قواعد خاص گروه‌های کوچک اجتماعی یا حرفه‌ای بدون آنکه عمد یا سهوی در ارتکاب آن شرط باشد. [17]

برخی دیگر گفته‌اند: تخلف انتظامی عبارت است از تخلف از نظامات و مقررات مربوط به شغل و حرفه یا صنف و ایراد خدشه به شؤون و شرافت شغلی است. [18]

تخلف انضباطی مانند جرم جزایی صراحت و قاطعیت ندارد. به همین جهت بی‌لیاقتی عدم رعایت شؤون صنفی نیز جرم انضباطی تلقی می‌شود و نیز کیفر تخلف انضباطی تناسب و ارتباط با شغل مرتکب تخلف دارد از قبیل توبیخ، تعلیق موقت... [19]

باید دانست مطابق قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های ثبتی سو‌نیت یا عنصر روانی، لازمه مجازات نیست بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش نمودن بعضی از مواد تبصره‌های قانون یا تسامح و بی‌توجهی می‌تواند موجب واکنش انتظامی باشد. مثل غیبت غیر‌مجاز یا غیر موجه تا 3 روز و بیش از آن به ترتیب موجب جریمه نقدی تا یک میلیون ریال یا انفصال خدمت از سه تا 6 ماه می‌شود که در این‌گونه تخلفات توجهی به سوء نیت یا قصد عمل نشده است و صرف غیبت حتی به شکل اشتباه موضوعی (تعطیل تلقی نمودن روز کاری) می‌تواند موجب اعمال واکنش‌های مربوطه شود.

اهم موارد تعقیب سردفتران مربوط به امور انتظامی است و بیشترین محکومیت‌ها در خصوص این موضوع است. دلیل آن این است که مقررات تشکیلات اداری و ضوابط شکلی و ماهوی تنظیم اسناد بسیار گسترده است که هر نوع غفلتی موجب بروز تخلف می‌شود که عمده آن متوجه سردفتران و بعضاً دفتریار است. [20]

 

در این فصل، هدف این است که در صورت ارتکاب تخلف از جانب سردفتر اسناد رسمی، کدام مراجع از بازرسی تا صدور حکم حق رسیدگی دارند و جریان بازرسی و دادرسی آنها به چه نحوی می‌باشد. این فصل خود دارای پنج بخش و سه مبحث می‌باشد.

براساس ماده 73 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 54 و اصلاحات 71: [21] «نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی به‌وسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور یا کانون سر‌دفتران یا هیئت‌های مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تعیین می‌شوند، یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد. سایر مراجع دولتی که به‌منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند مراجعه آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد. امور مالی دفترخانه باید لااقل هر 6 ماه یک‌بار مورد بازرسی قرار گیرد.»

طبق ماده 20 آیین‌نامه دفاتر: «رسیدگی مقدماتی در اطراف شکایات واصل با تحقیق در دفترخانه و تنظیم صورت‌مجلس در محل آغاز می‌گردد...». براساس بند 198 م. ب. ث. (تا اول مهر ماه 1365): «رؤسای هر حوزه ثبتی مکلفند دفاتر ازدواج و طلاق مقر اداره را اعم از اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، اقلاً ماهی یک‌بار و دفاتر خارج از مقر اداره را حداقل هر 6 ماه یک مرتبه شخصاً یا به‌وسیله بازرس یا کارمند مطلع و مورد اعتماد طبق فرم‌های پیوست ارسالی بازرسی نمایند...» و همچنین براساس بخشنامه بند 130 اصلاحی
14739/2 ـ 18/12/54: «در مواردی که گزارش مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران است باید موارد تخلف ضمن صورت مجلس‌هایی که به امضای سردفتر و دفتریار مربوطه رسیده باشد منعکس و موارد تخلف به‌طور صریح با قید شماره و تاریخ سند مربوطه و صورت مجلس قید شده باشد و 2 نسخه از صورت‌مجلس را برای تعقیب سردفتر و دفتریار ارسال و مدیریت ثبت شخصاً نسبت به موارد تخلف اظهار نظر نموده و هرگاه تخلف مشمول مرور زمان شده باشد موضوع در گزارش قید شود».

بازرسی و رسیدگی دفاتر اسناد رسمی به دو صورت انجام می‌پذیرد؛ اول: بازرسی دوره‌ای یا ادواری که بر اثر ضرورت دفاتر مذکور برای یک دوره زمانی رسیدگی می‌شود و یا نحوه عمل دفترخانه مطلوب نبوده که برای آگاهی از وضع عملکرد آن دفترخانه احتیاج به رسیدگی دارد. دوم: بازرسی موردی که بر اثر شکایت اشخاص انجام می‌پذیرد اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

برای هر نوع رسیدگی، بازرسان با صدور ابلاغ به محل دفترخانه مراجعه و حسب مورد بازرسی به‌عمل می‌آورند. در صورت وجود تخلف مراتب را صورت مجلس نموده و نظریه سر‌دفتر و دفتریار را ذیل صورت‌مجلس اخذ می‌نمایند. گزارش به اطلاع ثبت محل رسیده و اعلام می‌شود و سپس از طریق ثبت منطقه (برخی معتقدند که این شخص مدیرکل ثبت است که باید اظهار نظر نهایی را انجام دهد. )[22] گزارش بازرسی جهت اظهار نظر به اداره کل امور اسناد و سردفتران ارسال تا طبق ماده 32 قانون مذکور در صورت وجود تخلف مراتب را با اظهار نظر به دادسرای انتظامی احاله نماید.

ـ معمولاً در صورت‌مجلس بازرسان به این نکات اشاره می‌شود؛

در تنظیم صورت‌مجلس بازرسی باید به نکات زیر توجه شود:

1 ـ بازرسان موظف‌اند کلیه نکات مندرج در فرم صورت‌مجلس بازرسی را با دقت کامل و رعایت مقررات در فرم یک به یک دقیقاً بررسی و در هر مورد صریحاً اظهار‌نظر و در صورت‌مجلس بازرسی خود قید فرمایند.

2 ـ در امور مالی مراقبت و دقت بیشتری معمول و صریحاً معلوم نمایند سردفتر در رسیدگی‌های قبلی هم بدهی داشته یا خیر و در صورت داشتن بدهی قبلی تاریخ پرداخت آن‌را صریحاً در صورت‌مجلس قید و مدرک مربوط را نیز ملاحظه و گواهی نمایند.

3 ـ چنانچه سردفتر و دفتریار بدهکار باشند تذکر دهند فوراً در پرداخت بدهی خود اقدام و قبض رسید حاکی از پرداخت را به بازرس مربوط ارائه و شماره قبض را در صورت‌مجلس منعکس فرمایند.

4 ـ در مواردی که امور سردفتری و یا دفتریاری دفترخانه به کفالت اداره می‌شود نام و نام خانوادگی کفیل را در صورت‌مجلس ذکر نمایند.

5 ـ هرگاه در عمل با مسایل دیگری مواجه شدند که در فرم به آن اشاره نشده و انعکاس آن در صورت‌مجلس ضروری باشد آخر فرم در قسمت توضیحات مطلب را قید فرمایند.

6 ـ در کلیه مواردی که تهیه و تنظیم فهرست‌های اشاره شده در فرم صورت‌مجلس ضرورت دارد مراقبت نمایند در هر مورد به تعداد نسخ صورت‌مجلس فهرست تنظیم و ضمیمه هر نسخه فرمایند.

7 ـ صورت‌مجلس بازرسی بایستی در3 نسخه با خط خوش و خوانا و واضح تنظیم و ذیل هر یک از نسخ و ضمایم آن‌را سردفتر و دفتریار و بازرس اعزامی با ذکر نام و نام‌خانوادگی و تاریخ، امضا و 2 نسخه از صورت‌مجلس تنظیمی را به اداره کل ثبت مناطق ارسال فرمایند.

 8 ـ مسؤولیت اجرای دستورهای بالا و نظارت در تنظیم صحیح صورت‌مجلس بازرسی براساس فرم‌های پیوست باید برای کل هر منطقه ثبتی بوده که بایستی مراقبت کامل نمایند در گزارش و تنظیم صورت‌مجلس به تمام موارد مذکور در فرم جواب داده شده و به تمام ردیف‌های مندرج در آن به ترتیب به‌نحوی که محتاج به هیچ نوع مکاتبه و استیضاح مجدد نباشد رسیدگی قطعی و منجز به عمل آمده باشد.

9 ـ مقتضی است مدیران کل ثبت مناطق یک نسخه از صورت‌مجلس بازرسی و ضمایم آن‌را برای رسیدگی و اقدامات لازم به اداره کل امور اسناد ارسال فرمایند.

بازرسی‌ها هم به صورت ادواری و اجمالی و گاه نیز موردی است و اگر امکانات لازم در اختیار باشد، بهتر آن است که بازرسی‌ها به صورت کلی انجام شوند. نتایج بازرسی‌های کلی به اداره کل امور اسناد و اداره کل ثبت استان مربوطه اعلام خواهد شد. و اخیراً هم هماهنگی لازم بین این اداره کل ثبت اسناد استان تهران و کانون به‌عمل آمده که بازرسی‌های کلی را کانون انجام دهد و از کارکنان دو اداره کل هم با آنها همکاری لازم معمول دارند.

طبق ماده 73 ق.د.ا.ر.ک. و مفاد بندهای 130، 131 و 198 م. ب. ث. در مورد بازرسی دفاتر اسناد رسمی، اساس کار بازرسی است. اصولاً شکایات یا به‌طور مستقیم یا از طریق مقامات سازمان (رئیس و معاونین) و یا اداره کل حفاظت و اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر سازمان‌ها، شهرداری‌ها، نهادها و اغلب موردی است و پس از بررسی و با حضور سردفتر و دفتریار به موضوع رسیدگی و موضوع با تنظیم صورت جلسه جهت اظهار‌نظر کارشناسی، به اداره کل امور اسناد اعلام می‌شود. باید دانست که گزارش این بازرسی صرفاً اعلامی است و این اداره کل امور اسناد است که باید ببیند تخلفی شده یا نه.

ـ در تهران با اعزام بازرسی به دفترخانه موضوع رسیدگی و پس از رسیدگی و اظهارنظر اداره کل امور اسناد چنانچه تخلفی احراز نشود پاسخ شاکی داده می‌شود. اگر تخلفی را محرز بدانند در تهران به داد‌سرای انتظامی و در استان‌ها به جانشین دادستان انتظامی اعلام و بعد کیفر‌خواست صادر می‌شود.

نکات قابل توجه در این قسمت عبارتند از اینکه؛

ـ بازرسی‌های این دفتر در سطح کشور است.

ـ بیشترین شکایت افراد در خصوص اخذ وجه اضافی است.

ـ احکام صادره برای مدت زمان بازرسی و رسیدگی به تعداد واحدهای ثبتی استان و دفاتر اسناد رسمی بستگی دارد و ممکن است 20 تا 25 روز به طول بینجامد.

ـ دفتر بازرسی در شهرستان‌ها شعبه‌ای ندارد ولی اداره‌های ثبت مرکز استان در پست سازمانی، بازرسی دفاتر را دارند و از طریق اعزام بازرسی از تهران بر کار آنها و همچنین بازرسی‌های انجام شده از طریق آنها نظارت به‌عمل می‌آید. به‌علاوه بازرسان همواره آموزش‌های لازم را به کارکنان می دهند.

چنانچه سندی خلاف مقررات تنظیم شده باشد یا سوابق ناقص باشد و یا به هر دلیل افراد شکایتی داشته باشند رسیدگی می‌شود. [23]

معمولاً تخلفات بی¼ن و مربوط به حقوق مردم و بیت‌المال را در صورت جلسه منعکس می‌کنند. معمولاً هر کدام از بازرسان جداگانه اقدام به مطالعه اسناد و تطبیق با ثبت دفتر و از نظر مالی با توجه به دفتر عایدات و قبوض دریافتی به بانک اظهارنظر می‌نمایند و در آخر ساعات روز کلیه مطالب جمع‌بندی شده و اظهار‌نظر می‌شود و در آخر روز رسیدگی کامل‌تری به‌عمل می‌آید و در صورت تأیید همگی تأیید سردفتر و دفتریار در صورت‌جلسه منعکس و به امضای بازرسان و مسؤولان دفترخانه می‌رسد که گزارش مربوط به کانون سردفتران و دفتریاران تقدیم می‌شود. و مراحل بعدی را کانون پی‌گیری می‌کند و پس از اظهارنظر کارشناسان اداره کل امور اسناد و در صورت احراز تخلف به دادستانی انتظامی ارسال می‌شود که دادستان اقدام به صدور کیفر‌خواست می‌نماید و جهت تعقیب بدواً به دادگاه اولیه ارسال می‌شود و سپس مراحل بعدی انجام می‌گیرد. به‌طور خلاصه ضمانت اجرایی موارد بازرسی عبارتند از: 1ـ کارشناسی 2 ـ دادستان انتظامی 3 ـ دادگاه بدوی
4 ـ دادگاه تجدیدنظر 5 ـ اجرای احکام وسیله مراجع ذی‌صلاح ذی‌ربط سازمان ثبت.

معمولاً بازرسی با جنبه ارشادی و آموزشی مخصوصاً برای دفاتر جدید انجام می‌شود. در‌خصوص بازرسی موردی از جمله شکایت‌ها بهتر آن است که مورد یا موارد را از سردفتر شفاهی یا تلفنی جویا شده و در صورت قانع نشدن همراه شاکی به دفترخانه رفته و از نزدیک به مورد رسیدگی شود. [24]

براساس بند 6 ماده 66‌‌ ق.د.ا.ر.ک.، کانون سردفتران وظیفه و حق بازرسی دفاتر اسناد رسمی را دارد. همچنین این کانون باید گزارش بازرسی خود را به سازمان ثبت تسلیم تا سازمان نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.

براساس ماده یک قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحات 1375: «به‌منظور نظارت بر‌حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی سازمانی به‌نام سازمان بازرسی کل کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر قوه‌قضائیه با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود».

مطابق بند ”الف“ ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور؛ وظایف این سازمان به شرح زیر است: الف ـ بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است براساس برنامه منظم.

باید توجه داشت بازرسی مستمر سازمان بازرسی کل کشور که عمده فعالیت‌های سازمان را دربر می‌گیرد در قالب برنامه سالیانه با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود مبتنی بر پایه‌های علمی و شناخت کامل از نیازها و شرایط حاکم بر کشور صورت می‌پذیرد. جهت‌گیری اصلی برنامه‌های عملیاتی براساس سیاست‌های وخط مشی‌های کلی نظام با هدف نظارت و بازرسی ازوزارتخانه‌ها سازمان‌ها و مؤسسات مندرج درماده 2‌قانون مذکور تعیین می‌گردد. همچنین بررسی طرز رفتار رؤسا و کارمندان از حیث اخلاق و ایمان و روحیه و معلومات، نحوه انجام کار، صحت عمل، استعداد، لیاقت، شجاعت در انجام وظیفه و طرز رفتار با مردم و بررسی اوضاع عمومی و اجتماعی اعم از آنکه مربوط به تمام کشور یا یک منطقه باشد از قبیل امور عمومی، اقتصادی، کشاورزی و محصولات تولیدات صنعتی، فرهنگ، بهداشت، ارتباطات، امور قضایی، امور انتظامی و ما‌یحتاج عمومی در حدود اختیارات قانونی سازمان.

براساس ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر مصوب 1360 و اصلاحات 1370 در بازرسی‌های مستمر رئیس هیئت بازرسی ورود خود را به هر شهرستان قبلاً به استاندار و یا فرماندار محل اطلاع می‌دهد تا تسهیلات لازم را برای انجام وظایف هیئت فراهم نمایند.

وزیر دادگستری، براساس ماده 42 ق.د.ا.ر.ک. می‌تواند رسیدگی به صلاحیت سردفتر یا دفتریار و یا تعقیب انتظامی وی را از دادگاه انتظامی تقاضا نموده و شخصاً دستور انفصال را صادر کند. طبق این ماده: «‌در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی، عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد. این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید‌نظر خواهد بود و در صورتی‌که سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست». در این‌باره رأی شماره 43 مورخ 25/4/73 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که بیان می‌دارد: «نظر به اینکه مدلول ماده مذکور (42) مفید حصر قابلیت اعتراض نسبت به حکم محکومیت سردفتر یا دفتریار به سلب صلاحیت از اشتغال در سمت‌های مذکور و به جهات مندرج در آن ماده می‌باشد تسری و تعمیم حق اعتراض نسبت به رأی برائت اشخاص مزبور مخالف حصر مقرر در آن ماده است. لذا بند 25م. ب. ث. مبنی بر لزوم ابلاغ دادنامه‌های صادره براساس ماده 42 قانون فوق‌الذکر به دادستان انتظامی در تهران و جانشین دادستان انتظامی در استان‌ها که مفهم ایجاد حق و تکلیف برای معترض است و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14/11/60 ابطال می‌شود». و تبصره ماده 42 قانون مذکور می‌گوید؛ «هرگاه وزیر دادگستری، رفتار و اخلاق سردفتر و یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می‌تواند تا 6 ماه دستور انفصال صادر کند».

ماده 43: «پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافی با شؤون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفترخانه باشد وزیر دادگستری می‌تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید‌نظر انتظامی بخواهد. دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضا، حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر کند و این حکم غیر قابل شکایت است.

تبصره1: در صورتی‌که پس از رسیدگی انتظامی، دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.

تبصره 2: در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود».

نکته: در موارد مذکور رئیس قوه قضائیه اختیارات خود را به رئیس سازمان ثبت تفویض نموده است و طبق ماده واحده مجلس شورای اسلامی موضوع قانون تفسیر ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، موضوع را قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه بلا‌اشکال تشخیص داده است.

به موجب قانون مالیات‌های مستقیم وظایف سنگینی در خصوص وصول مالیات‌های مستقیم و غیر‌مسقیم به عهده سران دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است. در ازای خدمتی که ایشان در راه وصول مالیات‌ها انجام می‌دادند قبلاً درصدی از مالیات وصولی به حساب بازنشستگی آنان واریز می‌گردید که با لغو قانون فوق، هم اکنون سردفتران، تنها مسؤول وصول مالیات و جریان کسر وصولی‌ها می‌باشند و در صورت تخلف هم به جریمه نقدی معادل 20% مالیات وصول نشده محکوم و هم از طرف دادستان انتظامی مالیاتی به استناد ماده 268 قانون مالیات‌های مستقیم تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند. دادستان انتظامی مالیاتی در صورت تخلف سردفتر مبادرت به صدور کیفر‌خواست نموده و کیفر‌خواست صادره را به دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران ارسال و دادگاه به تخلف سردفتر رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی باید دانست که فقط دادستان انتظامی مالیاتی حق رسیدگی و صدور کیفرخواست را دارد. لذا چون به صورت قانون خاص در این‌باره حکم صادر شده سایر ادارات بازرسی (به استثنای سازمان بازرسی کل کشور) در قسمت امور مالیاتی حق درخواست کیفر‌خواست را ندارد و پس از صدور کیفرخواست حتماً دادگاه بدوی انتظامی چه در تهران و یا سایر مراکز استان به کیفر‌خواست صادره رسیدگی می‌نماید.

ماده 268 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید: «در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت‌دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به‌عمل خواهد آمد. ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تنظیم ادعا‌نامه می‌تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید». در این زمینه بخشنامه شماره 6887/34/3/1تاریخ 18/4/1374 نیز از طرف اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد املاک کشور به شرح زیر صادر گردیده است: به‌طوری‌که وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی (معاونت در‌آمد‌های مالیاتی) طی‌نامه شماره 0231 ـ4/74 اعلام داشته برخی از دادگاهای انتظامی سردفتران نسبت به کیفر‌خواست دادستان انتظامی مالیاتی که در رابطه با سردفتر متخلف در امور مالیاتی است برخورد قاطع ندارند، لازم است مراتب را به نحو مقتضی به اعضای دادگاه انتظامی ابلاغ تا در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها توجه بیشتری معمول و با قاطیعت با افراد متخلف برخورد نمایند.

چنانچه سردفتران در مواردی‌که به موجب مقررات مالیاتی تکلیفی به عهده آنان گذاشته شده در انجام وظیفه خود کوتاهی نموده و موجب تضییع حقوق دولت گردند، رئیس سازمان امور مالیاتی حق طرح دعوی و تعقیب آنان را براساس مادتین 199 و200 قانون مالیات‌های مستقیم دارد.

ماده 200 قانون مذکور می‌گوید: «در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسؤولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل 20 درصد آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در بند 2 ماده 199 این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد».

ماده 199 قانون یاد شده نیز می‌گوید: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای 20 درصد مالیات پرداخت نشده خواهد بود.

تبصره 2: هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسؤولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تأدیبی از3 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد... .

تبصره 4: اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در خصوص تبصره‌های 2 و 3 این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد».

چنانچه سردفتران در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/74 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 24/10/74 مرتکب تخلفی گردند وزارت جهاد کشاورزی و سازمان کشاورزی استان‌ها حق طرح دعوی در مراجع قضایی علیه آنان را خواهند داشت.

در ماده یک قانون مذکور آمده است: «به‌منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد».

ماده 3 همین قانون می‌گوید: «مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک ماه تا 6 ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده متخلفین از این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و براساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نمایند.

تبصره2: هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند به جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی وشهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به 6 ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.»

ماده 7 آیین‌نامه قانون مذکور مصوب 24/10/74 هیئت وزیران می‌گوید: «وزارت کشاورزی و سازمان‌های کشاورزی استان‌ها پس از احراز تخلف موضوع ماده 3 قانون و تبصرهای آن حسب مورد ضمن معرفی متخلفان به مراجع قضایی توقف عملیات و اقدامات را از مراجع یاد‌شده درخواست می‌کند. مراجع قضایی ابتدا خارج از نوبت دستور موقت توقیف عملیات و اقدامات مغایر قانون را صادر و سپس برابر مقررات مربوط به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند...»

چنانچه دفاتر اسناد رسمی بر خلاف قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب 6/5/81 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 10/3/83 هیئت وزیران اقدامی انجام دهند به موجب ماده 20 آیین‌نامه قانون مذکور وزارت مسکن و شهرسازی حق طرح دعوی علیه آنان را در مراجع صالحه قضایی خواهد داشت.

ماده 6 قانون یاد شده می‌گوید: «هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمین‌های موضوع این قانون بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است. در صورت تخلف متخلفان از جمله هیئت مدیره شرکت تعاونی ذی‌ربط مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداری‌ها، دولت و اعضای شرکت تعاونی مسکن می‌باشند».

ماده 20 آیین‌نامه یاد‌شده: «وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این آیین‌نامه پس از احراز آن متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذی‌ربط می‌توانند ابطال اقدامات خلاف، اعاده وضعیت به‌حالت سابق و نیز جبران خسارات وارد‌شده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند».

 

گزارش بازرسان از طریق ثبت منطقه برای اظهار نظر به اداره کل امور اسناد و سردفتران که در تهران مستقر است ارسال می‌شود. این اداره کل نیز پس از اظهار نظر، پرونده را به دادسرای انتظامی سردفتران واقع در تهران، احاله می‌نماید. همچنین می‌تواند حسب مورد ارجاع به مراجع قضایی موضوع ماده 26 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و یا دفتر حقوقی و یا دادستان انتظامی مالیاتی (موضوع مواد 32 قانون دفاتر و 271 قانون مالیات‌های مستقیم) و اعلام نتیجه رسیدگی به واحد مربوط، اقدام کند. یکی دیگر از وظایف این اداره کل نظارت بر اجرای قرارهای صادره از سوی دادسرا، دادگاه‌های انتظامی و همچنین اجرای دادنامه‌های دادگاه‌های انتظامی سردفتران می‌باشد.

برخی معتقدند که طبق ماده 26 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در صورتی‌که مرجع صالح قضایی موضوع را بزه تشخیص ندهد، اداره کل امور اسناد مورد را از جهت تخلف انتظامی با توجه به مقررات مربوط، مورد رسیدگی قرار خواهد داد و در‌این‌صورت تخلف انتظامی تا ابلاغ حکم قطعی مراجع قضایی مشمول مرور زمان موضوع ماده 46 ق.د.ا.ر.ک. نخواهد شد. لذا قبل از اظهار مرجع ذی‌صلاح قضایی، رسیدگی به تخلف انتظامی موردی نداشته و سردفتر و یا دفتریار نباید هم در مرجع قضایی و هم در دادگاه انتظامی به‌طور همزمان تحت تعقیب کیفری و انتظامی قرار گیرد. [25]

برخی دیگر در این خصوص اظهار می‌دارند که سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شوند علاوه بر مسؤولیت انتظامی از جهت جزایی و مدنی در مقابل متعاملین و اشخاص ذی‌نفع مسؤولیت دارند. برای مثال، چنانچه سردفتر به اتهام جعل سند از سوی مرجع صالح قضایی تحت پیگیری قرار گیرد و دادگاه پس از رسیدگی، سردفتر را به لحاظ نداشتن دخالت در جعل بی‌گناه تشخیص و او را برائت دهد، برائت او مانع از تعقیب انتظامی نیست. زیرا دادگاه بدوی همین که سردفتر را به‌خاطر عدم رعایت ماده 50 ق.ث. از نظر انتظامی محکوم می‌کند و وقتی اداره کل امور اسناد بزه را تشخیص داد، مراتب را به مرجع ذی‌صلاح اعلام می‌کند، منتها اداره کل حقوقی سازمان ثبت به عنوان نماینده سازمان ثبت کشور موضوع را تا خاتمه دادرسی پیگیری می‌کند. [26]

در صورتی که وقوع تخلف به نظر اداره کل امور اسناد و سردفتران محرز باشد و پرونده در تهران نزد دادستان انتظامی و در استان‌ها نزد کسی که وظایف دادستان انتظامی (جانشین دادستان که معمولاً دادیاران هستند) را در محل انجام می‌دهد ارسال می‌دارد.

برابر ماده 33 ق.د.ا.ر.ک.: «‌دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد». دادستان و دادیاران باید حداقل 10 سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و طبق تبصره ماده 37 همین قانون ایشان از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت که برخی آن را مدیر کل ثبت می دانند[27] انتخاب خواهند شد.

 به محض رسیدن نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران و گزارش کارشناسی و بازرسی و تصویر مدرک و مستندات لازم، نامه مزبور ثبت دفتر می‌شود. سپس پرونده تشکیل می‌گردد. دادستان یا دادیار دادسرا پرونده و سوابق را بررسی و در صورتی که نقصی در پرونده نباشد و گزارش، مستند، کامل و کافی باشد با احراز تخلف براساس ماده 23 آیین‌نامه به صدور کیفر‌خواست اقدام می‌نماید. و الاّ برای رفع نقص به اداره کل امور اسناد منعکس می‌کند.

کیفر‌خواست باید دارای مشخصات کامل متخلف و جریان وقوع تخلف و مواد مورد استناد باشد.

در پرونده‌هایی که تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم (مانند صدور کیفر‌خواست توسط دادستان) کافی نباشد یا مدارک و مستندات پرونده ناقص باشد و یا اینکه حضور سردفتر و دفتریار برای ادای توضیحات لازم باشد دادستان یا جانشینان دادستان قرار لازم صادر می‌کنند). [28]

بلافاصله کیفر‌خواست امضا و شماره می‌شود و طی نامه‌ای برای ابلاغ به سردفتر یا دفتریار و یا هر دو به اجرای ثبت کل تهران و یا واحدهای ثبتی محل استقرار دفترخانه فرستاده می‌شود. مقررات اخطار و ابلاغ و رأی طبق بند 26 م.ب.ث. سال 59 باید با رعایت ق.آ.د.م. به عمل آید.

طبق تصمیم اتخاذ شده جلسه مورخ 20/3/83 معاونین و مشاورین با حضور ریاست سازمان ثبت، آنچه که طبق مقررات باید ابلاغ شود خود کیفرخواست است. لیکن در صورتی که دادستان مستندات را قابل ارائه بداند ضمیمه کیفر‌خواست نماید. همچنین متهم به تخلف نیز می‌تواند از دادگاه درخواست نماید تا مدارکی را که لازم باشد به وی ارائه کند. البته تشخیص اینکه چه مدارکی باید ضمیمه کیفر‌خواست شود یا به متهم مذکور ارائه شود حسب مورد با دادستان است. البته طبق رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری
103 ـ 23/2/86 الزام دادسرای انتظامی منحصر به ابلاغ کیفر‌خواست به شخص متخلف است لیکن ضمیمه نکردن مدارک و مستندات به کیفر‌خواست یا ارائه آن به سر‌دفتر یا دفتریار متخلف بلامانع است.

طبق ماده 25 آیین‌نامه پس از ابلاغ کیفر‌خواست و وصول لایحه دفاعیه نامبردگان پرونده مربوطه ظرف 10روز از تاریخ رؤیت به دادگاه بدوی فرستاده می‌شود و طبق همین ماده این مهلت، برای یک مرتبه، به تقاضای متخلف و موافقت مدیرکل ثبت استان و در تهران با موافقت مدیر‌کل امور اسناد به مدت 10 روز قابل تمدید می‌باشد.

ـ متخلف در پاسخ کیفرخواست باید کلیه دلایل و اسناد را که حاکی از برائت خود می‌داند همراه لایحه از طریق ثبت محل به اداره کل امور اسناد سازمان ثبت تسلیم کند.

ـ در دادسرای انتظامی تفاوتی از جهت نحوه رسیدگی به پرونده‌ها قائل نمی‌شود. فقط مراجع به پرونده‌ای که شاکی خصوصی دارند اولاً، سعی می‌شود پرونده سریع و خارج از نوبت رسیدگی شود که هر چه زودتر جواب شاکی داده شود. ثانیاً، چنانچه در حین رسیدگی و صدور رأی دادگاه بدوی نظر رضایت شاکی جلب نشده باشد دادستان در بعضی موارد که ضروری بداند از جهت احتیاط و بنا به وظیفه نسبت به رأی صادره دادگاه بدوی اعتراض می‌کند.

دادگاه انتظامی[29] مرجعی است که به هدف حفاظت و مراقبت از حیث شؤون شغلی یک حرفه با شغل معین تشکیل و وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اعضای یک صنف یا حرفه یا جمعیت از مقررات و نظامات صنفی و شغلی مربوط می‌باشد. [30]

به عبارتی، هیئت منتخب به وسیله اعضای یک جمعیت به‌منظور حفظ نظم داخلی آن جمعیت می‌باشد.[31]

طبق نظریه شماره 886/7 ـ30/1/80 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌قضائیه: الف) تشکیل دادگاه‌های انتظامی سردفتران که به تخلفات انتظامی آنان رسیدگی می‌کند صرفاً به‌منظور حسن اجرای مقررات جاری است و دادگاه‌های اداری تلقی می‌شوند و در آنها هیچ‌گونه تصمیمات قضایی اتخاذ نمی‌شود. ب) قاضی شرکت‌کننده در چنین دادگاه‌هایی صرفاً یک عضو به حساب می‌آید و به مانند قضات شرکت‌کننده در کمیسیون‌ها جنگل‌داری و... نمی‌باشد که در آنها قاضی مبادرت به انشای رأی می‌نماید. لذا اظهارنظر قضایی تلقی نمی‌شود و جنبه انتظامی و اداری محض دارد و قاضی شرکت‌کننده در این دادگاه‌ها نیز مانند سایر اعضا یک عضو اداری تلقی می‌شود و عدم حضور وی مانع از رسیدگی نیست و در غیاب قاضی سایر اعضا دادگاه می‌تواند مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند چرا که آرای چنین دادگاه‌هایی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد. اما در صورتی که تصمیم قضایی تلقی می‌شد مانند سایر کمیسیون‌ها (زمین شهری...) بایستی در محاکم عمومی قابل اعتراض و رسیدگی باشند پس آراء صادره جنبه اداری دارند و بدون حضور قاضی عضو (هم) از رسمیت برخوردار می‌باشند.

طبق ماده 34 ق.د.ا.ر.ک. دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران در هر اداره ثبت استانتشکیل می‌شود. و طبق ماده 35 قانون مذکور، هر یک از دادگاه‌های بدوی دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل می‌باشند که به شرح زیر انتخاب می‌شوند: 1‌ـ یکی از رؤسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری (رئیس قوه قضائیه)[32] 2‌ـ یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 3 ـ یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل در محل، به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

نکته: عضو قاضی در استان‌ها با توجه به اختیارات تفویضی از سوی رئیس قوه‌قضائیه توسط رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها انتخاب می‌شود. طبق ماده 36 ق.د.ا.ر.ک.: «اعضای دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید حداقل 15 سال و دادستان و دادیاران حداقل 10 سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نیز نداشته باشد».

در دادگاه بدوی، پرونده، مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به گزارش تخلف و کیفر‌خواست و محتویات پرونده و همچنین دفاعیه و مدارک و مستندات سردفتر یا دفتریار و عنداللزوم توضیحات شفاهی، رأی صادر می‌شود. رأی صادره مانند کیفر‌خواست به نامبردگان ابلاغ می‌شود.

براساس ماده 48 ق.د.ا.ر.ک.: «مجازات‌های انتظامی درجه یک و 2 قطعی و درجه 3 به بالا ظرف 10 روز پس ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر است». همچنین طبق ماده 27 آیین‌نامه حکم دادگاه انتظامی به متخلف و دادستان ابلاغ می‌شود. در صورتی که رأی بر محکومیت متخلف به مجازات‌های انتظامی درجه 3 و بالاتر از آن باشد متخلف می‌تواند ظرف مدت 10 روز نسبت به آن در دادگاه تجدید‌نظر انتظامی شکایت کند... .

لذا اگر در مدت مقرر نسبت به حکم صادره اعتراضی نرسد حکم قطعی تلقی و از طریق اداره کل امور اسناد و سردفتران به وسیله اداره کل ثبت استان مربوطه اجرا خواهد شد که پس از رسیدگی در دادگاه مزبور و صدور رأی و ارسال دادنامه صادره برای اجرا به ادارات مرقوم، پرونده مختومه و ضبط می‌گردد. [33]

در شهرستان‌ها نیز پس از کارشناسی، صورت جلسه و گزارش بازرسی در اداره کل امور اسناد و سردفتران، پرونده‌هایی که مربوط به سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی شهرستان‌ها می‌باشد برای اقدام نزد جانشین دادستان که در مرکز هر استان مستقر می‌باشد فرستاده می‌شود. جانشین دادستان با اختیارات ویژه‌ای کار دادستان را انجام می‌دهد. مسیر پرونده مانند مرکز تا مرحله صدور رأی دادگاه بدوی ادامه می‌یابد. در صورتی‌که به رأی صادره اعتراض نگردد، عین پرونده و سوابق اعتراض پس از فهرست و منگنه برای رسیدگی مجدد در دادگاه تجدید‌نظر به تهران فرستاده می‌شود. پس از صدور رأی در دادگاه تجدید‌نظر مرکز و صدور رأی، مجدداً عین پرونده همراه رأی صادره برای اقدام به استان مربوطه اعاده می‌شود.

نکته1: در مورد پرونده‌هایی که تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم مانند صدور کیفر‌خواست یا صدور دادنامه به‌وسیله دادگاه کافی نباشد یا مدارک یا مستند پرونده ناقص باشد و یا اینکه حضور سردفتر یا دفتریار برای ادای توضیحات لازم باشد دادگاه‌های بدوی و تجدید‌نظر قرار لازم صادر می‌کنند.

نکته 2: طبق ماده 46 ق.د.ا.ر.ک.: «مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سر‌دفتران و دفتریاران 2 سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود». با توجه به این ماده چنانچه پس از تخلف2سال سپری شده باشد و تخلف اعلام نشده باشد و یا از آخرین تعقیب تخلف 2 سال گذشته باشد، موضوع مشمول مرور زمان بوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد.

نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری 1426/7 ـ30/3/62 ؛ چنانچه در مورد تخلفات سر‌دفتران و دفتریاران اقداماتی از قبیل بازرسی، ثبت در دادستانی، احضار، تحقیق و امثال آن به عمل آمده باشد اقدامات تعقیبی محسوب می‌گردد و آخرین تعقیب انتظامی تنها ناظر به صدور کیفر‌خواست نبوده بلکه شامل کلیه مراحل رسیدگی اعم از دادسرا و دادگاه خواهد بود و چنانچه در هر یک از مراحل رسیدگی اقدامات تعقیبی متوقف و از تاریخ آخرین اقدام 2سال تمام منقضی شده باشد به لحاظ مشمول مرور زمان نمی‌توان سردفتر یا دفتریار را تعقیب یا محکوم نمود طبق نظریه 6289/7 ـ23/10/65 چون قانون مرور زمان نسبت به تخلفات انتظامی نسخ نشده و خلاف شرع بودن آن از طرف شورای نگهبان اعلام نگردیده است لذا به اعتبارخود باقی است و پس از گذشت مهلت مقرر مشمول مرور زمان می‌گردد و طبق نظریه 5218/7 ـ 8/9/65 چون مرور زمان مقرر در ماده 46‌ق.د.ا.ر.ک. ناظر به تعقیب اداری است لذا باید حکم به بقای اعتبار آن داد. و طبق نظریه 8074/7 ـ 16/11/72 چون مقررات مرور زمان نسبت به تخلفات سردفتران از جمله اتهامی عرفیه است مادام که به موجب قانون ساقط نشده باشد همچنان معتبر است.

نکته 3: در موردی که پرونده بر اثر شکایت شاکی خصوصی تشکیل شده باشد طبق ماده 45 ق.د.ا.ر.ک.: «جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی‌عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می‌شود...». در صورتی که پرونده در جریان رسیدگی است استعفای سردفتر تا تعیین تکلیف پرونده به قوت خود باقی می‌ماند تا احتمالاً از محل آن خسارات وارده تأمین گردد.

نکته4 : بیشترین نوع تخلفات و شایع در دادگاه عبارتند از:

1.      عدم امضای به موقع خریدار و فروشنده و سردفتر و دفتریار در ذیل ثبت دفتر و اسناد.

2.      عدم رعایت ساعات اداری و حضور در دفترخانه.

3.      کسری پرداختی ناشی از محاسبه اشتباه، اخذ وجه بیش از تعرفه قانونی و غیره.

طبق قسمت اخیر ماده 34 ق.د.ا.ر.ک.: برای تجدیدنظر احکام غیرقطعی دادگاه‌های بدوی یک دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می‌شود. به عبارتی برای تجدید‌نظر آرای دادگاه‌های بدوی استان‌ها فقط یک دادگاه تجدید‌نظر در تهران (سازمان ثبت) وجود دارد.

طبق ماده 35 قانون مذکور دادگاه‌های بدوی و تجدید‌نظر هر یک دارای 3 عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل می‌باشند که ترکیب آنها طبق بند ”ب“ ماده 35 عبارتند از؛ 1ـ یکی از رؤسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری (رئیس قوه‌قضائیه) 2ـ معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد 3 ـ یکی از اعضای اصلی کانون سردفتران و دفتریاران به انتخاب کانون.

نکته1 : اعضای دادگاه‌ها باید حداقل 15 سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند. نظریه مشورتی 1069/7 ـ 19/3/81 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌قضائیه: نظر به اینکه در ماده 36 ق.د.ا.ر.ک. سوابق خدمات اداری، قضایی، وکالت و سردفتری در ردیف هم قرار داده شده است چنانچه مدتی از سوابق اشتغال سردفتری که می‌خواهد عضو دادگاه بدوی یا تجدید‌نظر انتظامی سردفتران شود اداری، قضایی یا وکالت باشد احتساب سوابق اخیر‌الذکر جزو پانزده سال سابقه سر‌دفتری برای عضویت در دادگاه‌های نامبرده با قانون مغایرت ندارد.

نکته2: براساس ماده 41 ق.د.ا.ر.ک.: «هر سردفتر یا دفتریاری که 2 مرتبه سابقه محکومیت از درجه 3 به بالا داشته باشد در صورتی که ظرف 3 سال پس از قطعیت حکم سابق، مرتکب تخلف دیگری بشود دادگاه می‌تواند مجازات اخیر او را یک درجه بالاتر تشدید نماید».

نکته3: احکام صادره از دادگاه تجدید‌نظر نیز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود. طبق نظریه شماره 886/7 ـ 30/1/80 اداره کل حقوقی و تدوین قوهقضائیه: حسب ماده 37 ق.د.ا.ر.ک.، و نیز آیین‌نامه‌های بند 4 ماده 6 و ... از قانون مزبور آرای صادره از سوی دادگاه انتظامی سردفتران صرفاً از نظر نقض مقررات و مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد و از سوی دیگر این مردم هستند که از تظلمات اداری به دیوان عدالت اداری پناه می‌برند نه سازمان‌های اداری. لذا سازمان بازرسی کل کشور نمی‌تواند نسبت به آرای صادره اعتراض کند و فاقد چنین اختیاری است مگر اینکه صریحاً قانون چنین اختیاری را به سازمان داده باشد.

بنابراین در صورت محکومیت قطعی در دادگاه تجدیدنظر بلافاصله با طرح دادخواست توقیف عملیات اجرایی در دیوان عدالت اداری از اجرای احکام صادره جلوگیری نموده و سپس دادخواست اعتراض خود را جهت رسیدگی ماهوی مشروحاً تقدیم دیوان عدالت اداری نمایند. زیرا در صورت اجرای حکم، توقیف عملیات اجرایی مقدور نبوده و چه بسا با توجه به طولانی بودن مدت رسیدگی در دیوان عدالت اداری چند ماه پس از اجرای حکم توسط ثبت اسناد و املاک کشور حکمی به نفع سردفتر در دیوان عدالت اداری صادر گردد که بی‌فایده خواهد بود.

براساس ماده 38 ق.د.ا.ر.ک. و 29 آیین‌نامه همین قانون، تخلفات انتظامی سردفتران عبارتند از:

1. تأخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتی که زاید بر یک هفته نباشد. در صورت تأخیر زاید بر یک هفته به مجازات مقرر در بند ”ب“ و در صورت تأخیر زاید بر پانزده روز متخلف و به مجازات مقرر در بند ”ج“ این ماده محکوم خواهد شد.

2. تأخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ”ب“ محکوم خواهد شد.

3. عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و در صورتی‌که تکرار به مجازات مقرر در بند ”ب“ محکوم خواهد شد.

4. اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات در بند ”ب“ و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ”ج“ محکوم خواهد شد.

5. تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات در بند ”ب“ و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ”ج“ محکوم خواهد شد.

6. رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ”ب“ و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ”ج“ محکوم خواهد شد.‌[34]

1 ـ غیبت غیرمجاز یا غیر‌موجه تا مدت 3 روز و بیش از آن به مجازات مقرر در بند ”ج“ محکوم خواهد شد.

2 ـ تأخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاع‌نامه فسخی و رونوشت تقسیم‌نامه و اطلاع‌نامه نکاح و طلاق به اداره ثبت احوال.

3 ـ خودداری غیر‌موجه از صدور اجرائیه یا صدور اجرائیه به صورت ناقص به‌نحوی که موجب تأخیر در کار شود.

4 ـ عدم رعایت مواد مربوط به تشکیلات دفترخانه.

5 ـ قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت.

6 ـ امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هر‌چند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسایل نظری نبوده و واقعاً باید سند تنظیم می‌شده است.

7 ـ خودداری از تسلیم رونوشت و مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند و یا تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند.

نکته1: جریمه‌های جزایی با جریمه‌های انضباطی و ناشی از مقررات اداری کارمندان دولت که به وسیله دادگاه‌های انتظامی صادر می‌شود متفاوت است. [37]

نکته 2: براساس ماده 39 ق.د.ا.ر.ک. جریمه نقدی به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.

1 ـ کسر پرداختی در صورتی که با توجه به موازین آنها عرفاً اشتباه محاسبه تلقی نشود.

2 ـ بردن دفتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانونی.

3 ـ ثبت سند در خارج از حوزه مقرر برای دفتر‌خانه های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق. اما در صورتی‌که بردن دفتر به خارج از محل دفترخانه سونیت و غرض در کار نباشد و صرفاً به نیت‌های انسان دوستانه یا کمک به بیماران و معلولان و سالخوردگان باشد و اخذ مجوز عسر و حرجی زاید بر خانواده‌های آنها تحمیل می‌کند چه ایرادی قانونی و عقلی بر آن وارد است. به‌عبارتی، اگر بردن دفتر اسناد رسمی به خارج از محل، ابزاری جهت هتک حرمت سردفتر وخلاف شأن وی تلقی نشود و یا از اعتبار و جایگاه سردفتر نکاهد بلکه عملی خیر تلقی شود چه خدشه‌ای به اعتبار اسناد رسمی وارد می‌آورد.[38]

4 ـامتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیم‌نامه.

5 ـ امتناع از ارسال آمار.

6 ـ تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صورت احراز سوء‌‌نیت.

7 ـثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردی که تکلیف به استعلام دارد.

8 ـتنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه‌ها و‌ دستورالعمل‌ها.

9 ـ امتناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولی که ثبت محل تعیین می‌نماید.

10 ـ عدم قید حقوق دولتی و حق‌التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی.

11 ـتمرد از اجرای دستورات صادره و خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف می‌شود.

نکته: طبق ماده 47 ق.د.ا.ر.ک.: در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره می‌شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد.

1 ـ امتناع از پرداخت وجوه عمومی با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسیله واحد ثبتی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

2 ـ امتناع از ثبت سند در صورتی که کتباً دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نکند و یا نوشته فاقد دلیل باشد.

3 ـ تنظیم سند برخلاف مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بیش از یک‌بار.

4 ـ عدم قید حقوق دولتی و حق‌التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی در صورت تکرار.

5 ـ دخالت مستقیم یا غیر‌مسقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار، متخلف به مجازات مقرر در بند هـ این ماده محکوم خواهد شد.

6 ـ عدم مخالفت کفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا غیر مستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل برای بار اول و در صورت تکرار، متخلف به مجازات مقرر در بند هـ این ماده محکوم خواهد شد.

1 ـ قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد.

تبصره: در صورت جلب رضای ذی‌نفع و رفع آثار تعارض طرف متخلف، دادگاه می‌تواند کیفر او را برحسب اهمیت موضوع به یکی از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد.

2 ـ گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است.

نکته 1: طبق ماده 26 ق.د.ا.ر.ک.: در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته می‌شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می‌گردد مسؤول دفتر‌خانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه را بنماید و نیز کلیه وجوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتریار دفترخانه یا به دفترخانه‌ای که تعیین می‌شود حسب مورد تحویل دهد. در صورت امتناع به شش ماه الی یک‌سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد...». و طبق ماده 27 همین قانون در موارد مذکور در ماده 26 در صورتی که سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند، علاوه بر تعقیب آنها به شرح ماده 28 رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت‌مجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا به اداره ثبت منتقل نمایند.

نکته 2: باید دانست که انفصال از خدمت هنگامی مجازات محسوب می‌شود که در قوانین کیفری پیش‌بینی شده باشد. در‌این‌صورت رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است لیکن اگر در آیین‌نامه‌ها یا مقررات اداری و استخدامی پیش‌بینی شده باشد تخلف انتظامی و گاه مجازات اداری به شمار می‌آید. [39]

نکته 3: اجازه تجدید فعالیت دفترخانه‌ای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود. و طبق ماده 42 ق.د.ا.ر.ک. وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محاسبات بدهی‌های مسلم ناشی از شغل او موکول می‌کند.

نکته 4: طبق نظریه مشورتی 101/7 ـ 8/1/1362 اداره حقوقی دادگستری: تخلفات متعدد سردفتر یا دفتریار را نمی‌توان در عداد جرایم جزایی قرار داد. بنابراین چنانچه سردفتر یا دفتریاری به لحاظ ارتکاب تخلفات متعدد تحت تعقیب واقع شود و به مجازات‌های انتظامی مختلفی محکوم گردد کلیه مجازات‌ها در صورتی که قابل جمع باشد درباره او قابل اعمال و اجرا خواهد بود.

همان‌طوری که در مقدمه این مقاله اشاره شد، به نظر می‌رسد که قوانین و مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران به‌خصوص ماده 29 آیین‌نامه دفاتر اسنادرسمی احتیاج به بازنگری اساسی دارد تا از پراکندگی مقررات وتشتت آراء و نظرات اهل فن جلوگیری و چه بهتر که این مهم توسط کارشناسان کانون سردفتران و دفتریاران صورت گیرد. از طرفی بازرسان در بازرسی‌های خود همواره جنبه ارشادی و آموزشی برای دفاتر جدید از یاد نبرند و حتی نسبت به سایر دفاتر نیز هدف مچ‌گیری نباشد و بالاخره آیین‌دادرسی ویژه‌ای برای رسیدگی به تخلفات و حتی جرایم سران دفاتر به صورت شفاف و یک‌جا تنظیم و به تصویب برسد تا یکی از اهداف قوه‌قضائیه که پیشگیری از وقوع جرم و تخلف است توسط سران دفاتر اسناد رسمی عینیت یابد.

 

1 ـ اباذری فومشی، منصور، نحوه علمی تنظیم و نگارش حقوقی ثبت (حقوق ثبت کاربردی)، انتشارات خرسندی، چ. دوم، سال 1385.

2 ـ اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج. اول، نشر میزان، چ. اول، سال 1379.

3 ـ بابایی، داریوش، نقدی کوتاه بر دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، ش. 88.

4 ـ تفکریان، محمود، حقوق ثبت (شناخت دفاتر رسمی)، نشر بینه، چ. اول، سال 1385.

5 ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چ. ششم، سال 1372.

6 ـ شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصلاحات و عناوین جزایی، نشر دادیار، چ. اول، سال 80.

7 ـ شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک کشور، چ. پانزدهم، نشر خرسندی، چ. دوم، سال 84.

8 ـ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج. 2، نشرگنج دانش، چ. چهارم، سال1371.

9 ـ معین، محمد، فرهنگ معین، مسؤولیت‌ها.

10 ـ محمدی، سید جلیل، مصاحبه با ماهنامه «کانون»، ضمیمه مجله کانون، ش. 46.

11 ـ ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، ج. چهارم، نشر داد، چ. اول، سال 1374.

12 ـ  منصور، جهانگیر، قوانین و مقررات ثبتی، تدوین نشر دیدار، سال 83.

ب) قوانین و مقررات و مجلات:

1 ـ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب تیر ماه 54 و اصلاحات سیدی 24/3/71.

2 ـ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی.

3 ـ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.

4 ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

5 ـ  قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب60 و اصلاحات 75 آیین‌نامه‌های آن.

6 ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/74و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مصوب 24/10/74

7 ـ  قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب81 و آیین‌نامه اجرایی مصوب 83 هیئت وزیران.

8 ـ قانون مالیات‌های مستقیم.

9 ـ ماهنامه «کانون»، شماره‌های 88، 46، 41، 30، 32 و50.

10 ـ نشریه مأوی، 12/8/82، ش. 238.

11 ـ  نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌قضائیه.

12 ـ  روزنامه رسمی، شماره 10939، مورخه 24/6/61.

---

[1]. سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 228 اندیمشک و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک.

[7]. برای مطالعه بیشتر ر. ک.: سخنرانی دکتر علی آزمایش در مرکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران که در تاریخ 28/8/85 ایراد شده است.

[8]. معین، محمد، فرهنگ فارسی،ذیل واژه.

[9]. صانعی فرهنگ، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج. 2، ص. 5.

[11]. شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، ص. 642.

[12]. شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص. 188.

[13]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص201.

[14]. همان، ص. 143.

[15]. همان، ص. 265.

[17]. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج. اول، ص. 123.

[18]. شاملواحمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، ص. 124.

[19]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص. 143.

[20]. تفکریان، محمود، حقوق ثبت، ص. 147.

[21]. اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی تنظیم و نگارش حقوق ثبت، (حقوق ثبت کاربردی)، ص. 294.

[22]. بابایی، داریوش، مجله کانون سردفتران (نقدی کوتاه بر دادگاه‌های بدوی و تجدید‌نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران، ش. 88، ص. 119)

[23]. نشریه داخلی «مأوی» گفت‌و‌گو با غلامرضا جهان مهین مدیرکل دفتر بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، 12/8/82، ش. 238.

[24]. مجله کانون سردفتران و دفتریاران (مصاحبه با آقای سید محمدرضا ضیاء سرپرست بازرسان کانون سردفتران و دفتریاران)، شماره 41، ص. 25.

[25]. سیروس، احمدعلی، ماهنامه «کانون»، شماره 30، ص. 73.

[26]. محمدی، سید جلیل، ماهنامه «کانون»، ضمیمه شماره 46، ص. 93.

[27]. بابایی، همان، ص. 18.

[28]. محمدی، سید جلیل، مصاحبه با ماهنامه «کانون»، ضمیمه شماره 46، ص. 97.

[30]. شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصلاحات و عناوین جزایی، ص. 223.

[31]. همان، ص. 276.

[32] . طبق نظریه شماره6208/7 ـ 24/11/65 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه با توجه به قسمت یک بند ”الف“ ماده 35 ق.د.ا.ر.ک. رئیس شعبه کیفری را نمی‌توان به عضویت دادگاه بدوی انتظامی سردفتران تعیین نمود.

[33]. محمدی، سید جلیل، مصاحبه با «ماهنامه» کانون، شماره 46، ص. 92.

[34] و 2. روزنامه رسمی شماره 10939، مورخ 24/6/1361

 

[36]. تفکریان، محمود، حقوق ثبت (شناخت دفاتر رسمی)، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بیّنه، چ. اول، 1385،  ص. 156.

[37]. ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، ج. 4، ص. 73.

[38]. مهدیان، محمد باقر، ماهنامه «کانون»، بحثی در مجازات‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران، شماره50، ص. 75.

[39]. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج. 2، ص. 173.