قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون» مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را به تصویب رساند که در صفحه 6 روزنامه رسمی شماره 18784 به تاریخ 5/6/1388 منتشر شده به قرار ذیل است؛

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 مصوب جلسه علنی مورخ 6/5/1387 مجلس که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

شماره 98933                                                                            22/5/1388

قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/4/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 22937/18 مورخ 14/5/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

(مصوب 1373)

ماده واحده ـ متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ـ عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه‌گانه و مؤسسات و سازمان‌های تابعه آنها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/4/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

 

به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون» وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان تصویب کردند که وزارت آموزش و پرورش می‌تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری با رعایت قوانین و مقررات واگذار نماید. براساس این مصوبه، نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد که در متن این تصویب‌نامه بر آن تأکید شده است.

متن تصویب‌نامه کار گروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان که در صفحه 2 روزنامه رسمی شماره 18781 ـ 2/6/1388 چاپ و منتشر شده به شرح زیر است؛