بایدها و نبایدهای کپی رایت در قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی

مالکیت فکری یا مالکیت معنوی از حقوقی است که در پی ایجاد یک ابزار جدید یا یک نوآوری و ابتکار منحصر به فرد، به صاحب آن اندیشه تعلق می‌گیرد. این نوع مالکیت به دو شاخه مالکیت ادبی و هنری² و مالکیت صنعتی³ تقسیم می‌شود.⁴ کپی رایت⁵ از مباحث مالکیت ادبی و هنری است که به صاحب اثر اجازه می‌دهد تا در مورد چاپ یا عدم چاپ اثر ادبی، خودش، یگانه مرجع تصمیم‌گیرنده باشد و مانع از تعرض و تصمیم‌گیری غیرمجاز هر شخص نسبت به آن گردد (ر.ک. صالحی، 1386: 40).

اهمیت حمایت از کپی رایت، با توجه به سهولت دسترسی افراد به آثار فکری متعلق به دیگران و کپی‌برداری و نشر غیرمجاز آن زایدالوصف است. کپی‌رایت در حمایت از آثار ادبی و هنری، دارای بایدها و نبایدهایی است که بسته به شرایط حاکم در هر نظام حقوقی، متفاوت می‌باشد. در این مقاله سعی بر آن است تا بایدها و نبایدهای کپی رایت زیر عنوان؛ حقوق مورد حمایت(الف)، آثار مورد حمایت (ب) و شرایط مورد حمایت (ج) در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

در پرتو حمایت از کپی رایت، پدید‌آورنده اثر، از دو دسته حقوق؛ حقوق مادی (1) که در آن جنبه اقتصادی و حقوق اخلاقی (2) که در آن جنبه غیرمادی اثر غالب و محفوظ است، برخوردار می‌باشد.

حقوق مادی به حق بهره‌برداری انحصارگرایانه از مزایای اقتصادی و مادی یک اثر تعلق می‌گیرد. دارنده این حق، می‌تواند با کپی‌برداری، ترجمه، نشر، اجرا، اجاره، عرضه و ارائه اثر به عموم، پخش اثر از طریق صدا و تصویر، ضبط اثر و تهیه فیلم، تولید اثر سازگار یا تلفیق و استفاده از پاداش، امتیازهای مالی اثر را استیفا و دیگران را از تعرض نسبت به آن منع کند. برخورداری از چنین مزیت‌هایی موجب می‌شود تا حمایت از چنین آثاری توجیه شود
( Hart & Fazzani, 2004: 149)، تا این که چیزی که ارزش خواندن یا دیدن یا شنیدن را دارد، ارزش (اقتصادی و) خریدن را نیز داشته باشد. این ارزش‌گذاری نه تنها مصرف‌کنندگان آثار ادبی و هنری را به پرداخت هزینه‌های استفاده از آن ملزم می‌سازد بلکه تولیدکنندگان آن را نیز به ابتکار و تولید آثار متنوع تشویق می‌سازد و حتی به تکامل فرهنگ یک جامعه نیز کمک می‌کند (صادقی نشاط، 1376: 77). از این منظر، رعایت کپی رایت، ابزاری قدرتمند برای رشد اقتصاد می‌شود تا حمایت جدی از مالکان آثار فکری و قبول هنجارهای بین‌المللی توسط کشورهای در حال توسعه و تصویب و اجرای قوانین ملی در این زمینه، موتور رشد اقتصادی در سطح ملی، جلب سرمایه‌های خارجی، خلق درون‌زای فن‌آوری و کسب درآمد در سطح بنگاه‌های تجاری شودMerges, 1996: 13). )

صرف‌نظر از این که برخی، حق مادی را حقی غیرملموس تلقی کرده‌اند (نودهی، 1381: 56)، به نظر می‌رسد چیزی که به این حقوق تعلق می‌گیرد، مادی است و خود حق، مادی نمی‌باشد. چرا که در حقوق مادی، آن چه که منجر به بازتولید و تکثیر در حد گسترده اثر شده است و منفعت مالی متوجه پدیدآورنده می‌کند، لاجرم مادیت دارد. البته شاید در ظاهر، صرف عمل مادی تولید و تکثیر از یک اثر فکری دارای جنبه اقتصادی و مالی باشد و منشأ فکری و ذهنی، در آن، سهم زیادی نداشته باشد. اما صرف تولید و تکثیر بدون لحاظ قراردادن ماهیت و نفس آثار فکری از اهمیت چندانی برخوردار نیست و چه بسا که منفعتی را متوجه عامل تکثیر نکند. چیزی که منفعت را متوجه عامل تکثیر آن می‌کند، همان اثر اولیه است که به کار ثانوی (تکثیر و نشر اثر) اعتبار می‌بخشد. شناسایی کپی رایت، به عنوان مالی که عمومات حرمت مال شامل آن می‌شود، از سوی فقها، اگرچه در زمان شارع این نحو از مالکیت به اقتضای زمان وجود نداشت،[6] نیز مؤید همین معناست.

بهره‌گیری از این حقوق مادی ممکن است ناشی از استفاده مستقیم اثر و یا استفاده غیرمستقیم (کوچکی پور، 1372: 90) آن باشد، به شکلی که حقوق مادی ناشی از استفاده مستقیم اثر، شامل حق نشر و تکثیر آن، حق پخش، حق ضبط، حق اجرا و نمایش اثر و حق استفاده از پاداش و جایزه آن و حقوق مادی ناشی از استفاده غیرمستقیم اثر، شامل حق تبدیل و ترجمه اثر باشد.

حق ترجمه از جمله حقوقی است که مالک اثر می‌تواند آن را به هر کسی که بخواهد واگذار نماید. از این رو، نمی‌توان اثری را بدون اجازه مؤلف اصلی یا جانشینان وی ترجمه کرد. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران فقط در صورتی که اثر برای نخستین‌بار در داخل کشور منتشر شده باشد، مؤلف از حمایت قانونی برای اعمال حق بر ترجمه اثرش برخوردار است. این مصرحه تقریباً غیرکارآمد است. چراکه متون خارجی کمتر برای اولین بار، در داخل کشور چاپ می‌شوند. صرف نظر از این که توجیه مقنن برای این رویکرد چه می‌تواند باشد، مترجم باید در مورد آثاری که در ایران برای اولین بار چاپ شده‌اند، از نویسنده مجوز داشته باشد اما در عمل مشاهده می‌شود که اکثر آثار خارجی قابل ترجمه، برای اولین بار در خارج از کشور چاپ شده‌اند و سپس به داخل کشور وارد شده‌اند و معمولاً از روی آنها افست شده است. از اینجا است که دیگران خود را مجاز به ترجمه چنین آثاری می‌دانند، بدون این که از مؤلف آن اجازه‌ای کسب کرده باشند.[7]

موافقت‌نامه تریپس نیز به این بعد توجهی نکرده است و حقوق مادی را محدود به تکثیر، عرضه و اجرای اثر، اجاره، پخش اثر از طریق وسایل ارتباط جمعی، بازخوانی و انتقال عمومی، اقتباس و سایر تغییرات[8] و برخورداری از منافع حاصل از بازفروش یا حق تعقیب می‌شناسد، بدون این که به حق ترجمه آن اشاره‌ای کرده باشد. به همین نحو معاهده حق نشر وایپو،[9] حق نشر و انتشار اصل و کپی از آثار ادبی را از طریق فروش یا سایر اشکال انتقال مالکیت، برای پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در نظر گرفته است و به حق ترجمه اشاره‌ای نکرده است. در حالی که این خلأ حمایتی، به خوبی، در کنوانسیون برن[10] شناسایی و برطرف شده است. در این کنوانسیون که حقوق مورد حمایت شامل؛ حق تکثیر و تولید، حق ترجمه، حق اجرا و خواندن اثر برای عموم، حق پخش اثر از طریق صدا و تصویر، حق تولید اثر سازگار، حق ضبط اثر و حق تهیه فیلم می‌باشد، برای حل چنین نقصی، راه کار حمایت یکسان از ترجمه و تألیف ارائه شده است تا ترجمه، اقتباس، تنظیم موسیقی و سایر تغییرات آثار ادبی و هنری، مانند آثار اصلی مورد حمایت باشد، بدون آن که به حق تألیف و تصنیف آثار اصلی خدشه‌ای وارد شود (بند 3 ماده 2 کنوانسیون برن).

تجویز یا ممنوعیت ترجمه آثار ادبی متعلق به دیگران، ما را با سؤال دیگری مواجه می‌سازد و آن این که؛ در صورتی که صاحب اثر خواهان ترجمه اثر خود به زبان دیگری باشد، آیا می‌تواند حق ترجمه و برخورداری از منافع آن را به دیگری منتقل سازد؟ آیا اراده ایشان برای تجویز یا ممنوعیت بهره برداری دیگران از اثرش همیشگی و دائمی است یا این که اختیار ممانعت دیگران از برخورداری آثار ایشان ـ مگر با رعایت شرایطی که او آنها را به دیگران تحمیل سازد ـ موقت و محدود است؟ پاسخ به این سؤال‌ها مستلزم بررسی قوانین موجود در این زمینه است تا بتوان به صورت دقیق‌تری در مورد قابلیت انتقال (1-1) و -حمایت موقت (1-2) از اثر ادبی و هنری اظهارنظر نمود.

یکی از اصول بدیهی تحت اختیار هر صاحب حقی، تجویز انتقال حق خود به دیگری است. لذا در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد، پدید‌آورنده اختیار دارد از منافع مالی اثرش شخصاً بهره جوید یا استفاده آن را به غیر، واگذار کند. با توجه به منطوق ماده 5 قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان(1348)،[11] به نظر می‌رسد کلیه حقوق مادی پدید‌آورنده، قابل انتقال به غیر (اختیاری و قهری) است و این قابلیت به موجب قرارداد و یا از طریق ارث و وصیت منتقل می‌شود.

لذا دارنده اثر ادبی و هنری می تواند اجازه بهره برداری تدریجی از آثارش را به دیگران بدهد و در قبال آن مبلغی را دفعتاً دریافت نماید. این همان چیزی است که در قراردادهای میان صاحبان اثر و مؤسسه‌های انتشاراتی اتفاق می‌افتد تا به موجب آن صاحب اثر به دیگری اجازه دهد که اثرش توسط دیگران به چاپ و به فروش برسد. همین اتفاق در مورد ترجمه آثار ادبی و هنری نیز صادق است تا به موجب آن دارنده اثر به مترجم اجازه دهد اثرش را به ترجمه رسانیده و سپس آن را به چاپ و فروش برساند.

در حالی که حق مالکیت یک حق دائم است و موقت بودن آن خلاف قاعده و اصول حقوقی است و برای اثبات آن نیاز به دلیل داریم. اما می‌توان با توسل به مفهوم«دانش جمعی» به این شکل که پدیدآورنده به دانش جمعی چیزی افزوده است، تا تقسیم منافع به لحاظ مرور زمان پذیرفتنی باشد، از دائم بودن مالکیت به موقت بودن آن تغییر موضع داد. حمایت از حقوق مادی، از جمله این موارد است که محدود به زمان معینی است و با توجه به قانون کپی رایت کشورهای مختلف، این مدت نیز متغیر و متفاوت است. معمولاً این حمایت محدود به 30، 50 و 70 سال است[12] تا پس از انقضای مدت مذکور، اثر جزو دارایی جامعه محسوب شود و هر کس بتواند با رعایت حفظ امانت و حقوق اخلاقی[13] پدید‌آورنده، از آن بهره‌برداری کند.

مقنن داخلی این مدت را از تاریخ مرگ صاحب اثر، سی سال قرار داده است (ماده 12 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان).[14] در حالی که برخی از کشورها، مدت طولانی تری را درنظر گرفته اند. مثلاً قانون کپی رایت استرالیا (1968) مدت حمایت از تسهیلات و آثار هنری، ادبی، علمی، موسیقی و دراماتیک را 50 سال پیش بینی کرده است Terri,1997: 42).  ) یکی از حقوق‌دانان دلیل محدودیت را استفاده عموم و امکان دسترسی جامعه به اثر تلقی می‌کند و معتقد است که این آثار به مرور جزو دارایی فکری و معنوی جامعه می‌شود (صفایی، 1375: 117). اثر پس از سپری شدن این دوران، وارد اموال عمومی و قلمرو جامعه شده و پدید‌آورنده، حق انحصاری خود را از دست می‌دهد. هر فردی بدون این که مجبور باشد از دارنده اثر مجوز کسب کند، می‌تواند از این آثار بهره برداری کند (ساعد وکیل، 1383: 48). برخی دیگر فایده‌گرایی، تشویق و ترغیب پدید‌آورندگان این آثار را مبنای حمایت کوتاه مدت می‌دانند Terri, op.cit: 43)) تا رعایت آن علاوه بر نفی انحصارطلبی، منافع جامعه و ایجاد زمینه رقابت بین رقبا را فراهم سازد.[15]

این حق برای نخستین بار در قرن هجدهم میلادی، توسط امانوئل کانت دانشمند و فیلسوف آلمانی، شناسایی و به دنبال آن توسط دیگر حقوق دانان تأیید شد.[16] در سال 1928 م. برای نخستین بار کنفرانس بین‌المللی رم، حق اخلاقی مؤلف را به طور رسمی شناساند و به دولت‌های عضو اتحادیه برن توصیه کرد که قوانین حق مؤلف را در این زمینه کامل کنند (مشیریان، 1339: 37).

حق اخلاقی ماهیتی مختلط از حقوق مالی و حقوق غیرمالی و مرتبط با شخصیت پدیدآورنده آن است. این اختلاط، به ویژه در فرضی که صاحب اثر حق انتشار اثر خود را به دیگران واگذار می‌کند، به وضوح دیده می‌شود. در این موارد آن چه انتقال یافته است چهره مالی حق تألیف و بهره برداری از انتشار اثر است و حق شخصی دارنده اثر، در دفاع از اثر خود و تجدیدنظر در آن همچنان باقی است و مانند سایر حقوق غیرمالی به دیگران انتقال نمی‌یابد (کاتوزیان، 1376: 24). در باب محترم شمردن حق اخلاقی که مربوط به شخصیت مؤلف است، بدون شک این حق مشروع است و حکم به عدم مشروعیت آن نیاز به دلیل دارد (گرجی، 1371: 33). لذا اصل بر بقای این دسته از حقوق است که در نظام حقوقی ایران به جهت تأثر آن از نظام رومی ـ ژرمنی نیز مورد عنایت و توجه قرار گرفته است.

قانونگذار ایران این دسته از حقوق را با عنوان«حقوق معنوی» مطرح کرده است، بدون این که از آن تعریفی ارائه کرده باشد (ماده 14 قانون حمایت حقوق حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان).[17] با این حال، شکی نیست که اثر فکری در پرتو این نوع حمایت، از هر نوع تغییر، تبدیل، نقص اثر[18] که موجبات ورود لطمه به حیثیت، شرافت و شهرت صاحب آن است، مصون می ماند. چراکه حقوق اخلاقی، از حقوقی است که به موجب آن کلیه اشخاص در به رسمیت شناختن مالکیت اخلاقی مؤلف و انتساب آن به وی ملزم می‌باشند، بدون این که حق تجاوز به تمامیت اثر یا بخشی از آن داشته باشند. بنابراین می‌توان قلمرو حقوق اخلاقی را شامل؛ حق انتساب اثر به پدیدآورنده آن، حق حرمت و تمامیت اثر، حق تصمیم‌گیری، حق عدول و حق استرداد دانست.[19]

این دسته از حقوق تقریباً در قوانین داخلی غالب کشورهای جهان به صورت منفک از حقوق مادی پیش‌بینی شده است. در قوانین موضوعه کشورهایی که این دسته از حقوق لحاظ نگردیده، مسأله حمایت از حقوق اخلاقی به محاکم واگذار شده است تا رویه قضایی حاکی از تأیید و احترام به آن باشد. صرف نظر از این که ثبات، دوام و پیوستگی همیشگی این حق با شخصیت صاحب اثر نیز مؤید همین رویه باشد تا نه تنها امکان انتقال و واگذاری حقوق اخلاقی وجود نداشته باشد[20] بلکه حمایت از آن، محدود به زمان و مکان نیز نباشد[21] و اثر را در هر کشوری که باشد، مورد حمایت قرار دهد.

این در حالی است که در عرصه بین الملل نیز بر این رویکرد مهر تأییدی خورده است. به شکلی که موافقت‌نامه تریپس نیز به الزام دول متعهد در رعایت حقوق اخلاقی اشاره کرده است، بدون این که برای آن ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفته باشد(بند دوم ماده 2). اما این عملکرد چه فایده‌ای می‌تواند در جهت تأمین اهداف تدوین و تصویب موافقت‌نامه تریپس داشته باشد؟ بدیهی است زیر پا گذاشتن این دسته از حقوق در مورد دولت‌هایی که به کنوانسیون برن نپیوسته اند،[22] با ملحوظ قرار دادن تعهد ایشان به مفاد موافقت‌نامه تریپس هیچ گونه ضمانت اجرایی در پی ندارد. البته برخی عدم پیش بینی حمایت از حقوق اخلاقی در موافقت نامه تریپس، را ناشی از منطق صرفاً اقتصادی و مبتنی بر رقابت آزاد و توجه به منافع تجاری شناخته اند تا اهمیت دادن به حقوق مادی صاحبان اثر، آن را اقتضا کند (Blakeney, 1996: 124). اما به نظر می رسد چنین رویکردی قابل دفاع نباشد. چرا که کمتر صاحب اثری یافت می شود که جنبه مادی اثرش را به جنبه اخلاقی آن ترجیح دهد و حاضر باشد برای کسب منافع مادی از مصونیت اثرش از تحریف، تغییر و انتساب آن به دیگران، چشم پوشی کند.

در حالی که به لحاظ پیشرفت دانش و فناوری، هر روز نمونه‌های جدیدی از آثار فکری پدید می‌آید، طبیعی است که این سؤال مطرح شود؛ آیا پدیده‌های نوظهور هم از حمایت‌های قانونی کپی رایت برخوردار هستند؟ برای شناسایی آثاری که مورد حمایت‌های قانونی هستند، نیاز به«موضوع شناسی» کپی رایت داریم تا روشن شود که چه مواردی تحت حمایت کپی رایت قرار می‌گیرند که از این طریق بتوانیم در مورد تسری یا عدم تسری آن به سایر موارد نوظهور تصمیم بگیریم.

مقنن آثار مورد حمایت را در ماده 2 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به شرح ذیل معرفی کرده است:

1)‌‌ کتاب، رساله، جزوه، نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی، فنی و ادبی و هنری؛

2) شعر، ترانه، سرود و تصنیف به هر ترتیب و روشی که نوشته و ضبط و نشر شده باشد؛

3) اثر سمعی و بصری، به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش رادیو یا تلویزیون، به هر ترتیب و روشی که نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد؛

4) اثر موسیقی، به هر ترتیب و روشی که نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد؛

5) نقاشی، تصویر طرح، نقشه جغرافیایی ابتکاری، خط‌های تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر ترتیب و روشی به صورت ساده یا تزیینی به وجود آمده باشد؛

6) هر گونه پیکره(مجسمه)؛

7) اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان؛

8) اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد؛

9) اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقش قالی و گلیم؛

10) اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور)، میراث فرهنگی و یا هنر ملی پدید آمده باشد؛

11) اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکاری داشته باشد؛

12) هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب[23] چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل، پدید آمده باشد».

و سپس در قوانین بعدی حمایت از گزارش پژوهشی، پایان نامه و نرم افزارهای چند رسانه‌ای (ماده 160 قانون پنج ساله برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 17/1/1379) و نیز آثار رایانه ای[24] (قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای[25] مصوب10/10/1379) را به این مجموعه اضافه کرده است.

این در حالی است که اکتفا به این حد پاسخ‌گوی نیازهای جامعه نمی‌باشد و باید در قبال آثار مشابه نیز چاره‌اندیشی شود. به همین لحاظ در پیش‌نویس لایحه مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری[26] سعی شد تا به پیشنهاد حمایت آثاری از قبیل آثار هنری کاربردی،[27] آثار اقتباسی از قبیل ترجمه، اقتباس، تنظیم، تلخیص و هرگونه تغییر شکل یا اصلاح آثار و مجموعه آثار، مجموعه داده‌ها و پایگاه‌های داده‌ها اعم از اینکه دارای شکلی باشند که با رایانه قابل خواندن است یا شکل دیگری داشته باشند، مجموعه آثار فرهنگ عامه[28] به شرطی که این گونه مجموعه‌ها از حیث جمع آوری آنها یا ترتیب محتویات اصیل و بدیع باشند، نیز پرداخته شود. و حتی برخی موارد، از جمله موارد ذیل، از این حمایت مستثنا قرار داده شوند(ماده 5 پیش‌نویس).

1)‌ هر گونه فکر، شیوه، سیستم، روش کاری، مفهوم، اصل، اکتشاف یا داده‌های محض حتی اگر در یک اثر بیان شده، توصیف شده، توضیح داده شده، به تصویر کشیده شده یا گنجانده شده باشد؛

2)‌ هر گونه متن رسمی با ماهیت تقنینی، اداری، حقوقی و همچنین ترجمه رسمی آنها.

این در حالی است که در کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی، مالکیت معنوی[29] شامل حقوق مربوط با آثار ادبی، هنری و علمی؛ نمایش‌های هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامه‌های رادیویی؛ اختراعات در کلیه زمینه‌های فعالیت انسان؛ کشفیات علمی؛ طراحی‌های صنعتی؛ علایم تجاری، علایم خدماتی، نام‌های تجارتی و عناوین؛ حمایت در برابر رقابت نامطلوب؛ و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می‌باشد(ماده 8 همان کنوانسیون). کنوانسیون برن نیز آن را شامل «...تمامی آثار ادبی، علمی و هنری، هر آن چه که ممکن است زیر عنوان کتاب یا جزوه انتشار یابد، نوشته ‌های مربوط به کنفرانس‌ها، خطابه ‌ها، سخنرانی‌ها، نمایش‌‌نامه‌ها، نمایش‌نامه‌های موزیکال، طراحی رقص، نمایش‌نامه‌های کمدی و تفریحی، پانتومیم، تصنیف، موسیقی با کلام یا بدون کلام، فعالیت‌های سینمایی و کارهای مرتبط با آن، نقاشی، طراحی، معماری، مجسمه‌سازی، گراور، لیتوگرافی (چاپ سنگی)، آثار عکاسی (هر آن چه با تصویر بیان می‌شود)، عکس، آثار هنرهای کاربردی، کارهای مصور، نقشه‌‌کشی، طراحی کارهای سه ‌بعدی مرتبط با جغرافیا، نقشه ‌برداری آثار معماری و یا علمی...» دانسته است (بند اول ماده 2 کنوانسیون برن).

با این وجود، آثار مورد حمایت در موافقت‌نامه تریپس به تفکیک مورد اشاره قرار نگرفته است. این موافقت‌نامه در راستای حمایت از کپی رایت به مفاد ماده 2 کنوانسیون برن که درباره آثار مورد حمایت می‌باشد، اشاره کرده است. البته تدوین‌کنندگان موافقت‌نامه تریپس از این حیث که حمایت از آثار رایانه‌ای با توجه به اقتضای زمان در کنوانسیون برن مورد اشاره قرار نگرفته است، عنایت خاصی داشته اند. بهره گیری از آثار رایانه‌ای با توجه به سال تصویب کنوانسیون برن(1886) به اندازه سال تصویب موافقت نامه تریپس(1995) دارای معضلات کمتری بود و نیاز به حمایت بین‌المللی از آن احساس نمی شد. صرف نظر از اختلافاتی که در مورد تعلق نرم افزارهای رایانه‌ای به حقوق مالکیت صنعتی یا مالکیت ادبی و هنری وجود دارد، اقدام سازمان جهانی مالکیت معنوی در تصویب پیش‌نویس معاهده‌ای که در زمینه سؤالات مرتبط به حمایت از آثار ادبی و هنری می باشد، قابل توجه است. به موجب این پیش‌نویس، آثار رایانه‌ای به عنوان مصداقی از آثار ادبی، در چارچوب مفهوم ماده دوم کنوانسیون برن قرار گرفت و حتی این حمایت به نمایش برنامه‌های رایانه‌ای در اشکال مختلف نیز سرایت داده شد. تدوین‌کنندگان موافقت نامه تریپس که حمایت از آثار ادبی را به کنوانسیون برن ارجاع داده بودند، نیز این مساله را مورد توجه قرار دادند و در ذیل ماده 10 موافقت نامه به صورت جداگانه به حمایت از نرم افزارهای رایانه‌ای اشاره نمودند تا به موجب آن ‌برنامه‌های کامپیوتری تحت حمایت قرار گیرند.

این در حالی است که در ماده یک معاهده حق نشر وایپو، کشورهای متعاهد با پذیرش مفهوم تکثیر در خصوص کلیه آثار هنری و ادبی مقرر در ماده 2 کنوانسیون برن و تسری آن به آثار دیجیتالی، تکثیر از این آثار را مطابق شرایط ماده 9، همانند تکثیر از دیگر آثار ادبی و هنری، قابل حمایت شناخته اند. ماده 4 این معاهده با ارجاع به ماده 2 کنوانسیون برن، صرف‌نظر از وسیله و شکل ابراز برنامه‌های رایانه‌ای، این آثار را نیز شامل آثار ادبی می‌شناسد. به عبارت دیگر، این ماده علاوه بر این که آثار رایانه‌ای را جزو آثار ادبی می‌شناسد، آن را همانند دیگر آثار ادبی ولو این که نحوه ابراز آن متفاوت از دیگر آثار باشد، مشمول حمایت یکسان می‌داند. ضمن آن که گستره حمایت از برنامه‌های رایانه‌ای ذیل ماده 4 با عنایت به ماده 2، با ماده2 کنوانسیون برن و مقررات ذی‌ربط در موافقت نامه در خصوص جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری هم‌خوانی دارد.

حمایت قانونگذار از آثار ادبی و هنری بدون قید و شرط نیست. در نظام‌های حقوق ملی و بین‌المللی شرایطی برای برخورداری از حقوق مالکیت‌های فکری وجود دارد. آثاری مورد حمایت واقع می‌شوند که دارای شرایطی مثل؛ اصیل و ابتکاری بودن اثر(1)، محسوس بودن شکل اثر(2)، اعلان مشخصات(3)، ثبت اثر(4)، مشروعیت اثر(5) و چاپ، پخش، نشر یا اجرا برای نخستین بار در ایران(6) باشد.

حقوق‌دانان اصالت را شرط قطعی حمایت از آثار فکری دانسته‌اند اما در تبیین مفهوم و تعیین ملاک آن اتفاق‌نظر وجود ندارد. با این وجود، آن چیزی که مشخص است، این که کپی‌رایت امتیازی است که به آثار فکری تعلق می‌گیرد و این امتیاز ارتباطی به بدیع بودن آثار ندارد. کپی رایت بر حق نویسنده، هنرمند یا آهنگ‌ساز برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز اشخاص دیگر از یک اثر بکر و نو استوار است. ممکن است دو نفر به طور مستقل به نتیجه‌ای واحد برسند؛ در صورتی که اثر آنان از روی یکدیگر کپی نشده باشد، هر دو از حمایت کپی‌رایت اثر مذکور بهره‌مند شوند.

ابتکاری بودن یک اثر، مستقل از تازگی یا ارزش هنری آن است. به همین جهت اصالت و ابتکار غیر از نو و جدید بودن است، حتی اگر اثری متأخر از دیگری باشد، اما به طور جداگانه و مستقل تهیه شده باشد، با این که تشابه‌های زیادی بین آنها برقرار باشد هر دو مورد حمایت قرار می‌گیرند.[30]

به همین ترتیب اصالت از منظر حقوق‌دانان فرانسه دارای مفهوم شخصی و نه نوعی است. آنچه شرط حمایت محسوب می‌شود، این است که اثر، مظهر شخصیت پدید‌آورنده باشد و نو بودن آن از لحاظ نوعی ضروری نیست (صفایی، همان: 73) مثلاً اگر دو نقاش یکی پس از دیگری از یک منظره تابلوهای مشابهی بکشند، بدون این که یکی از دیگری تقلید کند، اثر هر یک با توجه به این که انعکاسی از شخصیت پدید‌آورنده است، اصیل محسوب می‌شود، هرچند که تابلوی دوم نو نیست (عبادی، همان: 85).

دانش حقوق مربوط به روابط اجتماعی انسان‌ها و جهان واقعیت‌هاست. به همین لحاظ، یکی از شرایط برخورداری داشته‌ها و خلاقیت‌های فکری از حمایت قانونی، آن است که اثر به نوعی پا به عرصه عینیت نهاده باشد. اثری مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد که شکل گرفته و شخصیت پدیدآورنده به نحوی از انحا در آن تجلی یافته باشد (صفایی، 1350: 49). چیزی که متعلق به پدیدآورنده و قابل حمایت است، نحوه بیان و عرضه افکار شخصی یا افکار دیگران است، لذا اگر کسی با استفاده از فکر دیگری، داستان یا نمایشنامه‌ای بنویسد، صاحب فکر نمی‌تواند او را تحت تعقیب قرار دهد.

حمایت از کپی رایت زمانی آغاز می‌گردد که یک اثر فکری همانند موسیقی که ضبط شده، داستانی که نوشته شده و تصویری که در فیلم عکاسی ثبت شده است (الستی،1383: 31)، به مرحله ظهور برسد. بنابراین کپی رایت از هیچ گونه ایده، برنامه، پروسه، روش اجرایی مفهوم که به منصه ظهور نرسیده و نمایان نشده باشد، حمایت نمی‌کند. شاید به همین جهت است که ماده 2 معاهده حق نشر وایپو نیز گستره حمایت از مالکیت ادبی را محدود به آثاری دانسته است که نمود خارجی داشته باشند. به همین دلیل، افکار، روش‌ها، راه‌حل‌ها و یا مفاهیم ریاضی را تا زمانی که جنبه بیرونی نیافته اند، خارج از حمایت می‌داند.

معمولاً هر اعلان حق انحصاری اثر باید دارای سه خصوصیت زیر باشد تا مورد حمایت قرار گیرد؛ [31]

1.     نشانه p یا واژه copyright [32]

2.     تاریخ انتشار اولیه اثر

3.     نام مالک حق انحصاری اثر یا کلمه اختصاری نام او به نحوی که از آن طریق بتوان به نام شخصیت صاحب اثر پی‌برد.

در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان سخنی از لزوم اعلان مشخصات به میان نیامده است. اما ماده 4 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی این گونه مقرر کرده است:

«صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می‌شود که در روی هر نسخه یا جلد آن علامت بین‌المللی «P  » [33] در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولیدکننده و نماینده انحصاری و علامت تجارتی ذکر شده باشد».

 

نظام حقوقی ادبی و هنری، صرف‌نظر از هر گونه قرارداد و شروط قراردادی، حقوقی را برای پدیدآورنده آن شناسایی کرده است و همه افراد جامعه را مکلف به اجرای آن شناخته است. مقنن ایرانی هیچ شرط تشریفاتی و ثبت برای تحقق حق مزبور در ایران مقرر نداشته است و اثر را از زمانی که برای نخستین بار در ایران چاپ، پخش، نشر یا اجرا شده باشد، قابل حمایت می‌شناسد. در حالی که در کنوانسیون برن حمایت از اثر ولو این که هنوز به مراحل چاپ و نشر نرسیده باشد، نیز محقق است (شق«ج» بند 4 ماده 5 کنوانسیون برن).

ماده 21 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان با این که تعیین مرجع ثبت و تشریفات آن را تکلیف هیئت وزیران دانسته است، اما مراجعه پدیدآورندگان به آن را الزامی تلقی نکرده و با استفاده از واژه «می‌توانند» به اختیاری بودن ثبت اشاره کرده است. البته اخذ تأییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک برای اقامه دعوی نقض حقوق نرم افزارهای رایانه ای لازم می باشد. در این رابطه ماده 9 قانون حقوق پدید‌آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مقرر می‌دارد:

«دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی، تأییدیه فنی یادشده در ماده 8 این قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تأییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذی‌ربط تسلیم شده باشد».

کنوانسیون برن که معاهده مادر در زمینه حمایت از حقوق مالکیت‌های ادبی و هنری به شمار می‌رود، با پذیرش «اصل حمایت بدون تشریفات» یا «حمایت خودکار»، هیچ اقدامی را برای تحت پوشش حمایت قانونی قرار گرفتن، لازم نمی‌داند (بند دوم ماده 5 کنوانسیون برن). به همین جهت، در بسیاری از کشورها نیز رعایت تشریفات ثبتی اجباری نیست. انگلیس، سوئیس، فرانسه و آمریکا از جمله این کشورها هستند. گرچه در کشور اخیرالذکر اقامه دعوی در این زمینه منوط به ثبت اثر است (شورای عالی انفورماتیک، 1382: 158) به همین لحاظ یک اثر ادبی و هنری برای برخورداری از کلیه حمایت‌های در نظر گرفته شده باید در مراکز ویژه به ثبت برسد.

با این وجود، بند دوم ماده 62 موافقت‌نامه تریپس ابراز می‌دارد که:

«در مواردی که کسب حق مالکیت فکری، موکول به اعطا و یا ثبت این حق می‌باشد، اعضا تضمین خواهند کرد که رویه‌های اعطا یا ثبت، ضمن رعایت شرایط اساسی کسب حق مزبور، این حق را ظرف مدتی معقول میسر سازد، به گونه‌ای که از کاهش بی جهت مدت حمایت اجتناب شود».

به رغم اختیاری بودن ثبت اثر در ایران، آیین‌نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیئت وزیران رسیده است.[34] فصل اول آیین‌نامه مزبور در سه فصل و 7 ماده تنظیم شده است که به تعیین «مقررات عمومی تنظیم اظهارنامه ثبت اثر» اختصاص دارد.[35] و فصل دوم با عنوان «مقررات اختصاصی تقاضای ثبت اثر»، مدارک لازم برای ثبت انواع مختلف اثر را مشخص کرده است.[36]

آخرین فصل آیین‌نامه نیز در خصوص «مرجع ثبت و اقدامات ثبتی» است. طبق
ماده 3 آن مرجع ثبت آثار ادبی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛

«درخواست‌کننده اثر باید درخواست‌نامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصل اول و دوم این آیین ‌نامه تنظیم و در مرکز (تهران) به وزارت فرهنگ و هنر و در شهرستانها به ادارات[37] فرهنگ و هنر یا نماینده تعیین‌ شده از طرف وزارت فرهنگ و هنر تسلیم و رسید اخذ کند».

به رغم آن چه که درباره اختیاری بودن ثبت برای برخورداری از حمایت‌های قانونی گفته شد، بدیهی است که نمی‌توان از مزایای ثبت به راحتی چشم‌ پوشی کرد. حداقل مزیتی که از ثبت آثار مورد حمایت(موضوع ماده 2 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان) می‌توان برد، انتقال بار اثبات دعوی برعهده طرف دیگر، سرعت وصول به حق و تعیین زمان شروع حمایت‌ها است. افزون بر دشواری اثبات تعلق اثر به پدیدآورنده، در برخی موارد واقعاً ممکن است که دو اثر مشابه توسط دو پدیدآورنده به وجود آمده باشد. در این گونه موارد علاوه بر بار اثبات اصل تعلق اثر، اثبات تقدم زمانی نیز، دست‌کم از نظر حقوق اخلاقی پدیدآورنده دارای اهمیت است و این مهم جز از طریق ثبت اثر قابل دستیابی نیست.

با این وجود، رعایت این شرط با توجه به ماده 21 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان برای تعقیب کیفری ضروری نیست. تنها مزیت انجام این شرط به لحاظ انتساب اثر به مالک آن یا جلوگیری از چاپ و انتشار آن اثر از کانال‌های قانونی است. البته ثبت اثر را نباید تنها برای پدید‌آورندگان سودمند دانست. چراکه نظارت حاکمیت بر آثار تولیدی و نیز اطمینان خاطر ناشران آثار ادبی و هنری از همین راه تأمین می‌شود.

به همین دلایل است که اگر به انگیزه تقدیم حق خصوصی پدید‌آورندگان بر حق عمومی، ثبت را الزامی نمی‌دانند، دست‌کم برای جمع بین این دو حق، باید سیاست‌های تشویقی و تسهیلاتی را برای ثبت آثار در نظر گرفت. حذف «هزینه آگهی ثبت اثر» در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار که در مواد 5 و 7 آیین‌نامه اجرایی برعهده «درخواست‌کننده و ذی‌نفع» نهاده شده است، ابتدایی‌ترین سیاست تشویقی در این باب است.

آثار فکری فقط در صورتی قابلیت حمایت را دارا هستند که از حیث شرعی خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند. آثار فکری توهین آمیز یا مستهجن در پرتو حمایت قانونگذار قرار نمی‌گیرند بلکه تولید این آثار فی‌نفسه دارای مجازات است.

ممنوع بودن چیزی از نظر شرع و قانون مستلزم عدم حمایت از آثار ناشی از آن است و گرنه نقض غرض خواهد بود. مثلاً بر اساس احکام شرعی، یک فیلم مستهجن، یک شعر توهین‌آمیز، مجسمه عریان، صورت غنایی یک زن و نظایر آن، اثر قابل حمایت به شمار نمی‌آید (آیتی، 1375: 82).

این شرط در قوانین مربوط به حق مؤلف مورد تصریح قرار نگرفته است ولی بنای مقنن بر این است که از منافع و مصالح اجتماعی حمایت کند و دولت نیز پاسدار ارزش‌های جامعه باشد. اثری که برخلاف نظم و مصلحت می‌باشد خود به خود، از دایره حمایت‌های قانونی خارج است. این شرط در قوانین مربوط به حق اختراع پیش بینی شده است و در قوانین حقوق مؤلف با عنایت به ملاحظات فوق قابل درک و پیش‌بینی است.

بند 3 ماده 171 قانون 1988 انگلستان نیز به شرط عدم مخالفت با «منافع عمومی» اشاره کرده است. البته ارزش و هدف در آفرینه‌های موسیقیایی ملاک حمایت نیست. چراکه یک آواز ساده همانند یک سمفونی از حمایت برخوردار می‌باشد. کارهای راجع به تعلیم رقص و پانتومیم، اگر مدون گردد، به دستور ماده 3 قانون 1957م. انگلستان و قانون حمایت حقوق مؤلفان فرانسه مورد حمایت قرار گرفته است(جعفری لنگرودی، 1373: 172).

بیشتر قوانین ملی حمایت از آثار ادبی و هنری را مشروط به انتشار اثر برای نخستین‌ بار در کشور متبوع کرده‌اند. این یک اصل کاملاً شناخته ‌شده است که حق مؤلف ماهیتاً جنبه سرزمینی دارد. یعنی حمایتی که به موجب قانون حق مؤلف اعطا شده، فقط در قلمرو کشوری که آن قانون در آنجا اعمال می‌شود، قابل حصول است.

به همین لحاظ است که یک ایرانی می‌تواند از آثار چاپ شده در خارج از کشور نسخه‌برداری یا ترجمه نماید، بدون اینکه مالک آن بتواند نسبت به اقدام او در محاکم ایرانی طرح دعوی نماید. البته طرح جبران خسارت از باب مسؤولیت مدنی برای مالک اثر فکری به هر حال متصور است. البته لزوم نخستین انتشار در داخل ایران، فقط برای حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده است و الاّ حقوق اخلاقی پدیدآورنده بدون رعایت این شرط نیز قابل حمایت است (عبادی، همان: 108). بدین ترتیب، برای حمایت از آثار در خارج از کشور مبدأ، لازم است موافقت نامه‌هایی با سایر کشورهایی که این آثار در آنجا مورد استفاده هستند، منعقد گردد (شفیعی شکیب، 1381: 13).

اگرچه قانونگذار در ماده 22 قانون حمایت حقوق حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان حمایت از یک اثر را به انتشار اثر برای نخستین‌ بار در کشور مشروط کرد، ولی در قوانین بعدی این شرط ذکر نگردید؛

«حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد».

کپی رایت حقی است که به موجب آن به پدید‌آورنده اثر ادبی اجازه داده می‌شود که نسبت به انتشار و فروش اثر ادبی، هنری یا علمی خویش با پشتوانه حمایتی که از سوی مقنن نسبت به او صورت می‌گیرد، تصمیم بگیرد. برخورداری از این حق در حالی است که مالک اثر دغدغه آن را ندارد که دیگران حقوق مادی و اخلاقی او را زیر پا می نهند و او را از داشتن این حقوق مسلم محروم می سازند. از این رو، کپی رایت تمهیدی قانونی است که برای حمایت از حقوق مادی و مالی پدیدآورندگان یا تولید کنندگان آثار ادبی، هنری و علمی طرح و پایه ریزی‌شده است.

کپی رایت شاخه ای از حقوق مالکیت ادبی و هنری از زیرمجموعه مالکیت فکری است که به ابداع‌کنندگان آثار ادبی مانند کتاب داستان، شعر، نمایش نامه، متون مرجع، آثار رایانه‌ای، پایگاه داده‌ها، فیلم، قطعات موسیقی و آثار هنری مانند نقاشی، طراحی، عکس و مجسمه، معماری، تبلیغات، نقشه‌های جغرافیایی، نقشه‌های مهندسی، گزارش پژوهشی، پایان نامه و نرم افزارهای چند رسانه‌ای تعلق می‌گیرد. دارندگان این امتیاز می‌توانند برای یک دوره زمانی محدود نسبت به نشر و تکثیر آثاری که تولید کرده اند، بپردازند و از این منظر کلیه حقوق مادی خویش را نسبت به آثار تولیدی استیفا کنند و یا آن را به دیگران منتقل سازند. 

در کنار برخورداری از حقوق مادی، حق دیگری تحت عنوان حقوق اخلاقی یا به تعبیر مقنن «حقوق معنوی» که ماهیتی مرکب از حقوق مالی و حقوق غیرمالی و مرتبط با شخصیت پدیدآورنده آن است، برای مالک اثر درنظر گرفته شده است تا در پرتو آن، حق دفاع از اثر خود و تجدیدنظر در آن برای مالک همچنان باقی بماند. بنابراین می‌توان قلمرو حقوق اخلاقی را شامل؛ حق انتساب اثر به پدیدآورنده آن، حق حرمت و تمامیت اثر، حق‌تصمیم‌گیری، حق عدول و حق استرداد دانست.

البته برخورداری از این حقوق مشروط به رعایت برخی ضوابط و قواعد خاص می باشد که از سوی دارنده اثر صورت می گیرد. این شرایط را می توان شامل؛ اصیل و ابتکاری بودن اثر، محسوس بودن شکل اثر، اعلان مشخصات، ثبت اثر، مشروعیت اثر و چاپ، پخش، نشر یا اجرا برای نخستین بار در ایران دانست.

1.      آیتی، حمید(1375)، حقوق آفرینش‌های فکری، نشر حقوقدان، تهران.

2.      الستی، ساناز(1383)، حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری، نشر میزان، تهران.

3.      الماسی، نجادعلی و بهنام حبیبی(1386)، جلوه‌های فولکلور و سیستم‌های حقوق موجود، نامه مفید، ش61.

4.      انصاری، باقر، جهانسوز شیخ الاسلامی، مهدی مهدی زاده و تیلا پروانه(1381)، مسؤولیت مدنی رسانه‌های همگانی، انتشارات ریاست جمهوری، تهران.

5.      پورمحمدی، شیما (1385)، حقوق اجراکنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش رادیو تلویزیونی،پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس.

6.      حضرتی شاهین دژ، صمد (1378)، مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مؤلف، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، ش 10.

7.      جعفرزاده، میرقاسم (1383)، درآمدی بر حقوق آفرینش‌های فکری، پلی کپی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.

8.      جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1373)، حقوق اموال، گنج دانش، تهران.

9.      ساعد وکیل، امیر (1383)، حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران، انتشارات مجد، تهران.

10.  شفیعی شکیب، مرتضی (1381)، حق مؤلف، قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی، خانه کتاب، تهران.

11.  شورای عالی انفورماتیک کشور(1382)، حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی، اجتماعی و انتشارات، تهران.

12.  صادقی نشاط، امیر (1376)، حمایت حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

13. صالحی، جواد (1386)، کپی رایت و تعامل آن با مالکیت فکری، تعالی حقوق، ش18.

14.  صالحی، جواد (1387)، کپی رایت در بستر قانون و تعامل آن با مبانی فقهی، دادرسی، ش68.

15.  صفایی، حسین (1375)، مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی، نشر میزان، تهران.

16.  صفایی، حسین (1350)، مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش6.

17.  کاتوزیان، ناصر (1376)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، نشر دادگستر، تهران.

18.  کوچکی پور، علی‌اکبر(1372)، حقوق پدید‌آورنده آثار ادبی و هنری، فصلنامه مصباح، ش 7.

19.  گرجی، ابوالقاسم(1371)، حقوق معنوی و حکم آن، خبرنامه انفورماتیک، ش4-3.

20.  عبادی، شیرین(1380)، حقوق ادبی و هنری، نشر چشمه، تهران.

21.  طارم سری، مسعود (1382)، جایگاه ایران در نظام بین‌المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری، سخنرانی در مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشگاه تهران، 1/10/1382

22.  مشیریان، محمد (1339)، حق مؤلف و حقوق تطبیقی، رساله دکتری، دانشگاه تهران.

23.  میرحسینی، حسن (1384)، مقدمه‌ای بر حقوق مالکیت معنوی، نشر میزان، تهران.

24.  نودهی، محسن (1381)، حقوق مالکیت معنوی یا تهدید مالکیت فکری، نشریه پگاه حوزه، ش63.

25.    واعظی نژاد، صغرا (1381)، سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو)،فصلنامه کتاب‌های اسلامی، ش8.