همایش نظام پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تمامی دست‌اندرکاران اجرایی پروژه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی ‌متفق‌القول هستند که راه‌اندازی سامانه پرداخت الکترونیک از هر جهت قابل تعریف به عنوان یک طرح ملی است.

محمدرضا دشتی اردکانی طی سخنانی در همایش نظام پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی‌ تصریح کرد: کانون سردفتران و دفتریاران از زمان شروع مباحث مربوط به پرداخت وجوه قانونی از طریق سیستم POS که با ابتکار سازمان ثبت و با همکاری بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت، در کلیه جلساتی که در این خصوص در بانک مرکزی، سازمان ثبت، بانک ملی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و خزانه داری کل کشور برگزار شد، همواره حضوری فعال داشته و تمامی ‌امور محوله را به انجام رسانده است.

وی افزود: کانون با آماده شدن مقدمات اولیه نسبت به معرفی دو دفتر اسناد رسمی در تهران به عنوان پایلوت اقدام کرده و گزارش‌های لازم را در خصوص نیازها، تنگناها و دیگر موارد به مسؤولان ارائه کرده است. در ادامه، اطلاعات کلیه دفاتر اسناد رسمی‌ تهران در اختیار بانک ملی قرار گرفت و همزمان با پیشرفت کار، اطلاع‌رسانی لازم به دفاتر و فراخوان نصب کارت‌خوان و نیازهای سخت افزاری انجام شد. ضمن آن‌که با مساعدت‌های بانک ملی هماهنگی‌های لازم در خصوص پرداخت وام به سران دفاتر به منظور تهیه تجهیزات لازم صورت گرفت.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خاطر نشان کرد:‌ جای بسی خوشبختی است که کانون با تمام توان خود و در جهت پیشبرد سیاست‌های سازمان ثبت در خصوص دولت الکترونیک نسبت به وظایف خود تاکنون عمل کرده و در کلیه مراحل بعدی همراه با تمامی سردفتران در این خصوص فعال خواهد بود تا موجبات عملی شدن این پروژه در حد مطلوب فراهم شود.

دشتی اردکانی با اشاره به دیدگاه‌ها و نظرات سران دفاتر در خصوص این پروژه اظهار کرد: تمامی دست‌اندرکاران اجرایی پروژه متفق‌القول هستند که راه‌اندازی سامانه پرداخت الکترونیک در دفاتر اسناد رسمی از هر جهت قابل تعریف به عنوان یک طرح ملی است لذا برای پیشبرد صحیح و قدم به قدم این پروژه که هنوز در اول راه آن هستیم و در جهت تداوم بخشیدن به آن نیازمند شناخت هر چه بهتر از کلیه فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی، فنی و دیگر عوامل اثرگذار در پروژه خواهیم بود.

وی ادامه داد: با توجه به آمارهایی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شده در 11ماه سال 86 قریب به 76 درصد وصولی‌ها از بابت درآمد سازمان ثبت توسط دفاتر اسناد رسمی، وصول و به حساب خزانه واریز شده است. همین طور در مورد وصولی مالیات از بابت نقل و انتقالات انواع خودرو که تماماً در دفاتر اسناد رسمی به حیطه وصول در آمده است؛ لذا می‌توان گفت که ثقل توجه در این پروژه دفاتر اسناد رسمی‌ خواهند بود که تمامی عملیات پرداخت در آنجا و با مسؤولیت سردفتر انجام خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: برآورده کردن نیازهای مراجعان که همواره انتظار دارند شیوه‌های نوین اتخاذ شده سرعت بیشتری را برایشان به همراه داشته باشد، از یک طرف و تطبیق خواسته ارباب رجوع با قوانین و مقررات موضوعه و دستورالعمل‌های صادره، جوابگویی به سازمان ثبت و ادارات تابعه،‌ بازرسی، ذی‌حسابی، ادارات امور مالیاتی و سایر نهادهای ذی‌ربط از سوی دیگر در مجموع دغدغه‌هایی را برای سران دفاتر به همراه خواهد داشت.

دشتی اردکانی تأکید کرد: به خاطر داشته باشیم که راه‌اندازی این سامانه با هدف ارائه سرویس و خدمات بهتر به مراجعان دفترخانه در تنظیم سریع و به موقع اسنادشان راه‌اندازی شده لذا بسیاری از بایدها و نبایدها که در دستورالعمل‌های صادره در خصوص سامانه پرداخت الکترونیک در دفاتر تعریف خواهد شد، تابعی خواهد بود از مسایل گفته‌شده و مسایل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مراجعان و پیش‌بینی تنگناها در هنگام بروز اشکال در سیستم‌های ارتباطی یا حتی در تجهیزات دفترخانه و چاره‌اندیشی برای هر مورد که در صورت بی‌اعتنایی و عدم توجه هر مورد می‌تواند موجبات نارضایتی مراجعان و رویارویی با سران دفاتر و نهایتاً زیر سؤال بردن اساس کار سامانه پرداخت الکترونیک را به دنبال داشته باشد.

وی با بیان اینکه کانون سردفتران با تمام توان خود آمادگی کامل دارد که در کنار کلیه همکاران در سازمان ثبت برای شناخت تنگناها و جمع آوری نظرات و بررسی و تحلیل و رفع موانع اقدام کند در پایان خاطر نشان کرد: به‌زودی شناسایی هرگونه واریز از هر یک از دفاتر اسناد رسمی‌ سراسر کشور به حساب‌های گوناگون از طریق شناسه‌ای مخصوص امکان‌پذیرشده و بسیاری از مشکلات واحدهای حسابداری و ذی‌حسابی در این خصوص به نحوی بسیار چشمگیر کاهش خواهد یافت.

به گزارش ایسنا، مهندس جهانگرد، مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز طی سخنانی در این همایش، تمام طرف‌های مربوط به این پروژه از جمله نهادهای درگیر و شهروندان را ذی‌نفع و منتفع برشمرد و تصریح کرد:‌ در جریان اجرای کار، مسیری را طی کردیم که می‌توان گفت مسیر گذار عرصه اداری ایران به دوره‌ای مدرن است.

وی افزود: امیدواریم در هفته‌های آتی این پروژه در سطح تهران و ظرف زمانی کوتاه این پروژه در اندازه ملی پیاده‌سازی شود زیرا اتفاق بزرگی در عرصه اداری و اقتصادی کشور است.

 

 

 

 

گزارشیاز همایش تبیین ویژگی‌های کارت شناسایی ملی و کاربرد آن در دولت الکترونیک*

کارت ملی به عنوان کارت شناسایی ملی، رابط بین مردم و مسؤولان است. کارت شناسایی ملی برای ورود ایرانیان به سامانه ملی ضروری است. دولت قصد دارد در تمامی برنامه‌های جامع اقتصادی اعم از سهام عدالت، یارانه‌ها، طرح تحول اقتصادی، نظام جامع تأمین اجتماعی، تأمین زیرساخت‌های اجتماعی مانند ناوگان حمل و نقل، مسکن مهر، نظام بیمه‌ای و نظام بانکی از کارت هوشمند ملی برای تحقق دولت الکترونیک به نحو مطلوب استفاده نماید. از همین رو، سازمان ثبت احوال کشور از طریق ادارات کل ثبت احوال استان‌ها و ادارات ثبت شهرستان‌ها، همایش را در تهران، مراکز استان‌ها و برخی شهرستان‌ها برگزار کرده یا در حال برگزاری است.

اولین سخنران همایش، سید احمد قشمی، مدیر کل ثبت احوال استان تهران بود. قشمی ضمن تأکید بر اهمیت داشتن کارت شناسایی ملی به موقعیت استراتژیک آن در دولت الکترونیک پرداخت و از پوشش 98 درصدی کارت ملی در سطح استان تهران خبر داد و افزود: شماره ملی منحصر به فرد است و کاربرد آن در دولت الکترونیک، تحقق اهداف بلند دولت را هموار می‌کند. کارت ملی رابط بین مردم و مسؤولان است و ضریب مهاجرت را برای دولت میسور می‌کند. همچنین در بحث سهام عدالت در جمع‌آوری اطلاعات خانوارها، انتخابات و توزیع کالابرگ خانوار نقش زیرساختی و زیربنایی دارد.

مدیر کل ثبت احوال استان تهران در جهت اجرای دستور ریاست جمهوری گفت: در ابتدای سال 86 سازمان ثبت احوال 20 درصد از برنامه صدور کارت ملی عقب بود و فقط 48 درصد واجدین شرایط در تهران کارت شناسایی ملی داشتند اما تا امروز این رقم به 03/98 درصد رسیده است. کاربرد کارت ملی در دولت الکترونیک مهم است و از آن جمله تاکنون بیش از 95 میلیون رکورد ثبت مشخصات ایرانیان در نظام جامع شناسایی ایرانیان داشته‌ایم.

استاندار تهران نیز به عنوان سخنران دوم همایش در باب اهمیت کارت شناسایی ملی و کاربرد آن در سامانه ملی سخن گفت و افزود: ارائه برنامه‌های جامع اقتصادی دولت با کارت ملی دقیق‌تر انجام می‌شود.

وی طرح کارت شناسایی ملی را پیشتاز طرح‌های بزرگ از جمله یارانه‌ها و طرح تحول اقتصادی دانست و اضافه کرد: تقسیم یارانه‌ها به سه بخش اقتصادی، جذب نظام جامع تأمین اجتماعی و تأمین زیرساخت‌های اجتماعی به خصوص حمل و نقل کشور، در گرو دولت الکترونیک میسر است. در بخش سهام عدالت، مسکن مهر، نظام بیمه‌ای، نظام بانکی و غیره، کارت هوشمند ملی از ارزش و اعتبار ویژه برخوردار است. دولت می‌خواهد هرجا نظام پولی رایج است، فقط یک کارت، روشن‌کننده هویت فرد در دولت ایران اسلامی باشد و آن، کارت شناسایی ملی است.

تمدن خاطرنشان ساخت تاکنون سهام عدالت بین 22 میلیون ایرانی توزیع شده است.

پس از استاندار تهران، همایش با سخنان دکتر آیت‌الهی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور ادامه یافت. رئیس سازمان ثبت احوال کشور به تبیین نظام جامع شناسایی ایرانیان پرداخت و ضمن اشاره به این نکته که در زمینه سامانه ملی این سومین همایش است که در استان تهران برگزار می‌شود و تاکنون در 28 استان دیگر نیز همایش تبیین ویژگی‌های کارت شناسایی ملی و کاربرد آن در دولت الکترونیک برگزار شده است.

معاون وزیر کشور ضمن تشکر از همکاری همکارانش در سازمان ثبت احوال و اداره کل ثبت احوال تهران و نیز ائمه محترم جمعه و جماعت مساجد استان تهران افزود: طی یک برنامه 7 ساله پوشش کارت ملی توفیق قابل توجهی پیدا کرده که در تهران آمار نشان می‌دهد برای 98 درصد مردم کارت ملی صادر شده است. ایران رتبه بی‌نظیر در مقایسه با کشورهای دیگر دارد. در سال 86 بیش از 14 میلیون درخواست کارت ملی جمع‌آوری شد و تقریباً برای تمام درخواست‌ها کارت ملی صادر شد. دکتر آیت‌الهی تأکید کرد که شماره 10 رقمی کارت ملی برای صاحب سند تخصیص داده شده و همیشگی باقی می‌ماند حتی پس از مرگ هم مورد استفاده ورثه یا نمایندگان قانونی صاحب کارت ملی قرار خواهد گرفت. اصالت کارت ملی حتی در زمان قطع برق، نبود رایانه یا دسترسی نداشتن به اینترنت هم، قابل تأیید حداقلی است.

بارکدخوان‌ها هم امکان خواندن کد ملی مندرج در کارت ملی را دارند و کمتر از 2 ثانیه احراز هویت با کارت ملی ممکن و عملی است. معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور در پایان افزود: کارت ملی و کدپستی، در کنار هم، شناسایی دقیق افراد و آحاد ایرانیان و حتی هموطنان مقیم در 90 کشور دنیا را فراهم می‌کند.

 

عبودی، معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال با تشریح دقیق ویژگی‌های کارت شناسایی ملی، شیوه‌های مختلف احراز اصالت کارت ملی را از جمله اینکه دفاتر اسناد رسمی می‌توانند با داشتن ذره‌بین و چراغ مطالعه با نور ماوراء بنفش، اصالت کارت ملی را به صورت حداقلی احراز کنند، روی نمونه‌ای، که در اختیار حاضران بود، پیاده‌سازی و تأکید کرد که کنترل دقیق و کامل مدارک شناسایی مخصوصاً کارت ملی بسیار قابل توجه و مهم است.

در پایان سرپرست معاونت آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور به اصل موضوع همایش پرداخت و درباره کاربرد کارت شناسایی ملی در دولت الکترونیک و اهمیت کارت ملی در انتخابات، استادیوم فوتبال و دیگر استادیوم‌های ورزشی و سایر موارد از جمله خرید انواع بلیت مانند همایش‌ها، جشنواره‌ها، که زمان زیادی را مصروف می‌دارند سخنرانی کرد. پارسایی افزود: سامانه استعلام در سازمان ثبت احوال با هدف دسترسی به اطلاعات فردی در پایگاه، پاسخگویی به استعلام‌ها و همچنین استخراج کد ملی افراد در تمامی ادارات ثبت احوال کشور فعال شده که به بیش از 60 دستگاه و سازمان خدمات می‌دهد که 25 دستگاه اداری به صورت برخط (آن لاین) با این سامانه ارتباط دارند.

 

 

 

 

گزارشی از افتتاح پروژه مکانیزه مدیریت یکپارچه ثبت ملک (میثم)

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، معاون اول قوه قضائیه در مراسم افتتاح پروژه مکانیـزه مدیریت یکپارچه ثبت ملک ( میثم ) گفت: یکی از دستاوردهای ثبت، ایجاد امنیت اجتماعی در کشور است.

معاون اول قوه قضائیه در این مراسم با اشاره به اهمیت اطمینان بخشی به مردم در راستای صیانت و حفظ اسنادشان افزود: صدور سند مالکیت و حفظ و نگهداری از آن از جمله وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که اکنون این سازمان با استفاده از فناوری‌های روز توانسته با ایجاد اطمینان در جهت تثبیت مالکیت و احقاق حق قانونی در بین شهروندان باعث ارتقاء امنیت اجتماعی و اقتصادی شود.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی به پروژه مدیریت یکپارچه ثبت ملک (میثم) اشاره کرد و تصریح کرد: استفاده از فناوری اطلاعات در ثبت نیازی اجتناب ناپذیر بود و مسؤولان کنونی سازمان ثبت توانسته‌اند به منظور کمک به توسعه کشور و ایجاد ثبت نوین این فناوری را در ثبت ایجاد کنند.

وی با اشاره به اینکه پیش از این نبود ثبت الکترونیکی یکی از دغدغه‌ها در توسعه کشور بود تصریح کرد: در حال حاضر سازمان ثبت در جهت سامان دادن به طرح ملی کاداستر، نگهداری اسناد به صورت الکترونیکی و افزایش دقت و سرعت در ثبت املاک پیشرفت‌های مشهودی داشته است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات سازمان ثبت در کاهش جعل اسناد بیان کرد: تسریع در امور مردم و پاسخ به استعلامات ثبتی در جلوگیری از جعل بسیار تأثیرگذار است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به نام‌گذاری امسال به عنوان سال نوآوری و شکوفایی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: کار نوینی که اکنون شاهد آن هستیم حاصل تلاش مسؤولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و محصول مطالعات کارشناسان ثبتی است.

رئیسی تصریح کرد: ایجاد امنیت اجتماعی در کشور خواست همه مسؤولان نظام است و اقدامات سازمان ثبت در این خصوص قابل تقدیر است.

ایشان ثبت مکانیزه را پشتیبان توسعه پایدار دانست و با تأکید بر مکانیزه شدن فرآیندها در ثبت گفت: سازمان ثبت به تحول عظیمی نیاز داشت و با این نگاه جدید و ایجاد انگیزه در تمام لایه های این سازمان، تحقق آرمان تحول، دست یافتنی است.

وی در ادامه با اشاره به چهار دوره پس از انقلاب اظهار داشت: در دوره چهارم بحران این است که کسانی می‌خواهند کشور ما از لحاظ تولید علم و جنبش علمی و تحقیقاتی متوقف شود و معتقد هستند که ما نباید به دانش روز دست پیدا کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در خصوص توسعه کشور ادامه داد: با توجه فرمایشات رهبر معظم انقلاب دو شعار مهم دهه چهارم، عدالت و پیشرفت است و ما باید نشان دهیم که اراده توسعه و پیشرفت کشور را داریم و این در چشم انداز 20 ساله کشور نمایان و مشهود است.

وی با اشاره به توسعه در غرب افزود: تفاوت توسعه کشور ما با کشورهای غرب در این است که توسعه در ایران همراه با عدالت است.

 

کاهش چشمگیر زمان صدور سند مالکیت

حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در مراسم افتتاح پروژه یکپارچه ثبت ملک (میثم) عنوان کرد: امروز با راه اندازی این پروژه شاهد کاهش چشمگیر زمان انجام و ارائه خدماتی ثبتی املاک تا صدور سند مالکیت خواهیم بود.

در این مراسم حسینعلی امیری، معاون اول قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر تحول در نیروی انسانی و بازسازی آن، اجرای کاداستر و برنامه مکانیزاسیون فرایندهای ثبتی، گفت: از پائیز سال 1383 برنامه 5 ساله توسعه سازمان با همکاری کارشناسان ثبتی، استادان دانشگاهی و تمامی کسانی که در خصوص ثبت صاحب نظر بودند و به آن ارتباط پیدا می‌کردند شروع به کار کرد و برنامه تهیه و سپس به تصویب ریاست قوه قضائیه حضرت آیت الله شاهرودی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی (وقت) رسید.

امیری ضمن بیان این موضوع که برنامه‌هایی که امروز شاهد افتتاح آنها هستیم حاصل همین کارها و زحمات است، افزود: معتقدم برنامه باید از ابتدا براساس تحقیق و مطالعه نوشته شود زیرا در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که تنها راه برون رفت از ثبت سنتی و رسیدن به ثبت نوین راهی است که هم اکنون در سازمان پیش گرفته شده و کار براساس مطالعه و برنامه‌ریزی در حال حرکت است، خاطر نشان کرد: برای کلیه فرآیندهای ثبتی نرم افزار آن تهیه شده و هیچ وظیفه‌ای در سازمان ثبت اسناد نیست که برای آن نرم افزار تخصصی نوشته نشده باشد.

امیری با اشاره به تعدادی از نرم‌افزارهای در حال استفاده سازمان تصریح کرد: با بهره‌برداری از سیستم مکانیزه یکپارچه ثبت ملک تقاضای دقیق انجام می‌شود که منجر به جلوگیری از جعل، تردد کمتر مردم و تسریع امور ارباب رجوع خواهد شد.

وی ایجاد ثبت نوین را در اجرای منویات و دستورات ریاست محترم قوه قضائیه دانست.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت، در این مراسم که با حضور جمعی از مسؤولین کشوری برگزار شد، حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نوسازی سازمان ثبت و ایجاد ثبتی نوین در کشور گفت: پروژه مکانیزه مدیریت یکپارچه ثبت ملک (میثم) یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که امروز با بهره‌برداری از این سیستم از هرگونه سوء استفاده از سند مالکیت جلوگیری می‌شود.

وی با اشاره به سودمند بودن تسهیل در نقل و انتقال ملک و ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری برای کسب و کار افزود: با این طرح ملی فرآیند تقاضای سند مالکیت بسیار سریع‌تر از گذشته انجام می‌شود.

معاون قوه قضائیه تصریح کرد: سازمان ثبت به عنوان متولی صیانت از حقوق مشروع و قانونی شهروندان در حوزه مالکیت است و با توجه به اقدامات این سازمان در توسعه سیستم‌های زیربنایی و استفاده از فناوری‌های روز، اولین گام مهم و اساسی مکانیزه شدن نظام ثبت ملک به عنوان یکی از فرآیندهای پایه‌ای در سازمان ثبت بود.

وی با تأکید به اینکه اجرای این طرح شهروندان را در انجام خدمات منتفع خواهد کرد گفت: امروز این طرح ملی با دو هدف سرعت و دقت در معاملات به بهره‌برداری رسیده است و نه تنها نگارش اسناد به صورت دستی انجام نمی‌شود بلکه احتمال خطا و اشتباه نیز از بین می‌رود.

حسینعلی امیری با اشاره به اینکه یکی دیگر از ذی‌نفعان این طرح ملی، دادگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی می‌باشند ادامه داد: تبادل الکترونیکی و بر خط استعلامات و پاسخ آنها بین دادگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی با ادارات ثبت اسناد و املاک سراسر کشور اولین و مهم‌ترین دستاورد این پروژه مکانیزه است و اصلاح همین چرخه باعث سرعت در اخذ استعلامات و همچنین کاهش سفرهای غیر ضروری درون شهری و به تبع آن جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان می‌شود.

معاون قوه قضائیه استفاده از محیط و فناوری وب با ضریب امنیتی بالا، به روز شدن مستمر داده‌های مربوط به ملک، مکانیزه شدن فرآیندهای مربوط به تفکیک، مکانیزه شدن فرآیندهای مربوط به تغییر حدود و یا وضعیت ملک، مکانیزه شدن کامل انواع فرآیندهای مربوط به صدور سند مالکیت را برخی از ویژگی‌های کارکرد این طرح برشمرد.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به اینکه پیش از این استعلامات به دلیل ناخوانا بودن و عدم درج اطلاعات کافی در آن موجب ایجاد برخی از مشکلات می‌شد تصریح کرد: در این سیستم اطلاعات بسیار صحیح و دقیق در اختیار مراجع قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در گذشته برای بازداشت ملک و یا کسب اطمینان از صحت اطلاعات خود در خصوص سوابق بازداشتی یک ملک توسط مراجع قضایی با نامه نگاری با ادارات ثبت زمان زیادی صرف می‌شد افزود: پروژه میثم با تسهیل و تسریع در این مورد در امر قضاوت نیز تسریع ایجاد کرده و گامی موثر در رفع مشکل اطاله دادرسی برداشته شده است.

معاون قوه قضائیه با اشاره به اجرای بهتر طرح تکریم ارباب رجوع و ایجاد بستری مناسب میان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت گفت: در این طرح ملی از هرگونه سوء استفاده احتمالی در خصوص مفقود شدن اوراق پرونده و یا جعل اسناد در مورد استعلام‌های دستی جلوگیری می‌شود.

رئیس سازمان ثبت ادامه داد: با اجرای پروژه میثم و کاهش جعل اسناد و تثبیت حقوق مالکیت شروع مردم، ضمن ایجاد امنیت اجتماعی در جامعه، موجب نهادینه شدن توسعه پایدار در کشور خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به رایزنی سازمان ثبت با کشورهای دیگر برای اجرای نظام جامع املاک و کاداستر در خصوص مکانیزه کردن فرآیندهای املاک و ارائه پایین‌ترین پیشنهاد قیمت به مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون دلار گفت: این طرح مهم و اساسی در راستای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی پس از معاملات بسیار توسط کارشناسان سازمان ثبت با هزینه‌ای بسیار پایین ظرف مدت 3 سال به انجام رسید.

در حال حاضر برای اجرای این طرح به طور سراسری در هر استان یک واحد ثبتی که اغلب مرکز استان است در نظر گرفته شده که به تدریج در تمام استان اجرایی خواهد شد.

تثبیت مالکیت اراضی و مستحدثات، ایجاد اعتماد در نقل و انتقالات مالک، مدیریت و استفاده بهینه از زمین، کاهش مناقشات مربوط به زمین و بالطبع کاهش حجم دعاوی ملکی، کوچک‌سازی بدنه دولتی ثبت پس از اجرای کاداستر و اجرای وظایف سازمانی در قالب بخش خصوصی قانونی نظیر دفاتر اسناد رسمی موجود، مدیریت و نظارت بر بازار زمین و نقل و انتقالات، استفاده از مدارک و اطلاعات کاداستر در ارائه نقشه بزرگ مقیاس و سایر اطلاعات مکانی در سند مالکیت، پاسخگویی الکترونیکی به مراجع قضائی و دادگاه‌ها،

پاسخگویی الکترونیکی به دفاتر اسناد رسمی؛ ضبط و ثبت خلاصه معاملات به صورت الکترونیکی و تسریع در به روزرسانی اطلاعات؛ بازداشت و رفع بازداشت املاک به صورت الکترونیکی؛ صدور کلیه سند مالکیت‌ها اعم از ( دولتی ـ مفروزی ـ مشاعی ـ المثنی ـ تجمیعی ـ تفکیکی ـ اراضی و منابع ملی ـ روستایی ـ سهم الارث و...)؛ تفکیک ـ افراز و تجمیع به صورت الکترونیکی؛ ارتباط الکترونیکی با مراجعی مانند ثبت احوال؛ شهرداری‌ها، بنیاد مسکن و...؛ صدور بخشنامه‌ها به صورت الکترونیکی؛ تهیه، صدور و چاپ آگهی‌های نوبتی، تحدیدی، اختصاصی، المثنی و.... به صورت الکترونیکی؛ ارزیابی املاک به صورت خودکار و مکانیزه؛ جلوگیری از بروز اشتباهات مؤثر و غیر موثر و پیشگیری از ایجاد تعارضات ملکی؛ حفظ تاریخچه اطلاعات مربوط به دفاتر و مستندات ثبتی؛ مدیریت و کنترل فرآیندهای ثبتی؛ ایجاد تسهیلات در دستیابی سریع به اطلاعات املاک؛ تسریع در ثبت عملیات ثبتی و نقل و انتقالات بعدی؛ کنترل زمان بندی انجام عملیات جاری ثبتی؛ جلوگیری از اعمال سلیقه در انجام کار؛ استاندارد شدن اقلام اطلاعاتی؛ جلوگیری از جعل اسناد انتقال و اسناد مالکیت و افزایش اعتبار اسناد مالکیت و کاهش ریسک معاملات املاک؛ جلوگیری از دست کاری احتمالی در اوراق مضبوط در پرونده های ثبتی؛ تسریع در تهیه انواع گزارشات و صدور پاسخ به استعلامات؛ تسریع در انجام کار ارباب رجوع و کم کردن سفرهای درون شهری و برون شهری مراجعین به ادارات ثبت و کاهش هزینه حمل و نقل، مصرف سوخت و انرژی در سطح کلان و نیز کاهش ترافیک؛ صرفه جویی در به‌کارگیری نیروی انسانی در حوزه‌های ثبتی به ویژه در بخش خدمات؛ کاهش هزینه‌ها مشتمل بر کاهش زمان انجام درخواست ارباب رجوع؛ کاهش هزینه بایگانی؛ بهبود روش‌های جاری با استفاده از فناوری نوین و در نتیجه صرفه جویی در هزینه‌ها؛ کاهش حجم پرونده‌های حقوقی مربوط به املاک در محاکم قضایی؛ تلاش در به حداقل رسانیدن رجوع به پرونده‌ها و مراجعه ارباب رجوع به بایگانی به منظور کاهش آمار پرونده‌های مفقودی در حوزه‌های ثبتی و جلوگیری از مفاسد احتمالی آن با این توضیح که در حال حاضر در اکثر حوزه‌های ثبتی به علت کمبود نیروهای انسانی مشهود می‌باشد، از اهداف این پروژه ملی است.

گفتنی است در ابتدای این مراسم محمد حسن بکائیان، معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک و حمیدرضا آدابی، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به تشریح و نقش این طرح در تسریع و تسهیل امور ثبتی پرداختند.

در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه، حسینعلی امیری، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حجت الاسلام دعاگو، امام جمعه شمیرانات، تمدن، استاندار تهران، آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران، جهانگیر، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، مهندس قائمی، معاون فناوری اطلاعات شهرداری تهران و آدابی، مدیر کل ثبت استان تهران حضور داشتند.

 

 

 

 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه‌ای بر سهولت نقل و انتقال فیش‌های واریزی بانک ملی به سفر معنوی حج عمره سال آینده منصرف شدگان تأکید کرد.

بنا به این گزارش، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این بخشنامه آمده است: به منظور سهولت در نقل و انتقال فیش‌های واریزی بانک ملی به سفر معنوی حج عمره سال آینده در دفاتر اسناد رسمی، اشخاصی که به هر دلیل از تشرف منصرف شده‌اند می‌توانند نقل و انتقال اسناد عمره بانک ملی را با مجوز کتبی دفاتر حج و زیارت هر استان و یا دفاتر خدمات زیارتی مجازی که از سوی مدیریت حج و زیارت استان‌ها تعیین و به ادارات کل ثبت اسناد و املاک معرفی می‌گردند، در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور انجام دهند.

شایان ذکر است با صدور این بخشنامه، بخشنامه‌های قبلی نیز مبنی بر ظهرنویسی اسناد منتقله توسط دفاتر اسناد رسمی به منظور جلوگیری از نقل و انتقال مکرر اسناد ثبت نامی حج تمتع و عمره و تبعات ناشی از آن توسط دفاتر اسناد رسمی و انتقال اسناد حج به غیر از منسوبین (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر) فقط با نامه کتبی مدیر دفتر حج و زیارت استان همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است.

گفتنی است این بخشنامه در راستای درخواست رئیس سازمان حج و زیارت کشور انجام گرفته است.

 

 

 

بسمه‌تعالی

با توجه به تبصره 2 ماده 123 قانون ثبت اصلاحی مورخ 15/8/84 چون مفاد تبصره مذکور نظر به شخص بایع دارد که طی آن با اعطای وکالت فروش خودرو، انتقال صورت می‌گیرد، لذا در مواردی که وکیل خودروی مورد وکالت را به خود منتقل می‌نماید چون حق‌الثبت نقل و انتقال یک‌بار و در زمان تنظیم وکالت وصول گردیده لذا اخذ مجدد حق‌الثبت نقل و انتقال از وکیل منتفی خواهد بود.

مقرر فرمائید مراتب به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد.

 

 

 

 

 

 

 

بسمه‌تعالی

بازگشت به نامه شماره 2135 ـ 26/11/87 هرچند این اداره کل تکلیفی به پاسخگویی به سؤالات کلی ندارد، مع‌ذالک چنانچه منظور آن دفترخانه تنظیم اسنادی که به موجب انتقال عین املاک و اراضی نمی‌گردد، مانند اجاره، باشد، نظر به اصلاح ماده 9 آئین‌نامه قانون تسهیل، با توجه به ماده 1 قانون تسهیل و بند الف فراز 1 بخشنامه شماره 17524/43 و ـ ر ـ 1/7/85 کانون سردفتران و دفتریاران، تکلیفی به اخذ استعلام از دارایی و اداره بیمه نمی‌باشد. وفق مقررات به وظایف قانونی خود عمل نمائید.

 

 

 

شماره: 76305/87                   تاریخ:24/9/87

با سلام

عطف به نامه شماره 83719/87/101 ـ 16/8/87 اسناد از حیث حق‌الثبت متعلقه حسب مورد مشمول یکی از مواد 123 یا 124 اصلاحی قانون ثبت می‌باشد لذا با توجه به اینکه مورد استعلام از موارد معافیت از حق‌الثبت نیست و حق‌الثبت نقل و انتقال نسبت به خودرو مورد معامله نیز قبلاً و در زمان تنظیم وکالت‌نامه وصول گردیده بنابراین سند تنظیمی از حیث حق‌الثبت مشمول ماده 124 اصلاحی قانون ثبت خواهد بود.