نقدی مختصر بر مقاله «شرحی بر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن» (نوشته جناب آقای خسرو عباسی داکانی)

از این رو تلاش معنوی و تراوش فکر و قلم جناب آقای عباسی داکانی شایسته ستایش و تقدیر است. اگر هر یک از اعضاء جامعه حقوقی کشور و به ویژه در حوزه دفاتر اسناد رسمی که رسالت خطیر صیانت از حقوق مالکیت مادی و معنوی و حقوق اقتصادی آحاد جامعه را به عهده دارد، نسبت به آنچه که در اطراف وی در جریان است توجه و حساسیت نشان دهد و به دیده اصلاح و تصحیح کثری‌ها و کاستی‌ها به امور بنگرد، قطعاً جامعه و اجزاء آن در مسیر کمال و ترقی قرار گرفته و پیشرفت خواهد کرد. اما همان‌طور که اشاره شد نگاه انتقادی افراد باید به دور از حب و بغض بوده و از سربی طرفی باشد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد. در غیر این صورت جز صرف هزینه و تحمیل آن به جامعه و تقویت جهل و کجروی و سردرگمی حاصلی به دست نخواهد آمد.

آنچه که در این مقال به نظر نگارنده لازم و ضروری آمد، یادآوری چهار نکته در خصوص سه مورد از مطالب مقاله مورد بحث بود که به ترتیب و شرح ذیل ارائه می‌گردد. امید است که ایشان جسارت نگارنده را حمل بر حسن نیت نموده و خوانندگان محترم نیز به قصد تضارب افکار، مضامین مورد اشاره را مطالعه و بررسی فرمایند.

الف ـ نویسنده محترم در بند (2 ـ 3 ـ ج) با تمسک به عنوان قانون (قانون تسهیل تنظیم اسناد) و صِرف استعلام از اداره ثبت، تنظیم و نگهداری دفاتر املاک بازداشتی را تکلیفی بیهوده تلقی کرده و امری غیرعقلایی و بدون فایده انگاشته است؛ در حالی که قانونگذار با انتشار و توزیع بخشنامه بازداشت املاک و افراد ممنوع‌المعامله بین دفاتر اسناد رسمی به طور ضمنی تکلیف کرده است که دفاتر در ابتدای امر و زمانی که متقاضی درخواست ثبت سند می‌کند، به دفاتر بازداشتی مراجعه و در صورت بازداشت بودن پلاک، متقاضی را به مراجع قانونی ارشاد و دلالت و از مکاتبه بیهوده با اداره ثبت پرهیز و خودداری نمایند و صرفاً، چنانچه نام مالک و پلاک مورد معامله در دفاتر مزبور یافت نشد، برای اطمینان خاطر از عدم بازداشت مورد معامله، موضوع را از اداره ثبت استعلام کنند تا از تالی فاسد آن جلوگیری به عمل آید و اگر نگهداری دفتر بازداشتی لغو و بیهوده می‌بود بعد از تعمیم تبصره ماده 31 به نواحی ثبتی خارج از تهران و به موازات آن تکلیف نگهداری دفتر بازداشتی را مرتفع می‌ساخت؛ در حالی که این‌گونه نبوده است.

ب ـ در خصوص نظر نویسنده محترم در ارتباط با جو از تنظیم سند با استعلام دفاتر دیگر و منطقی نبودن استعلام مجدد، باید یادآوری کرد که مطابق رویه ادارات ثبت اسناد و املاک چون به هر دلیلی بعد از صدور پاسخ استعلام در مورد ملک مورد پرسش، امکان این وجود دارد که بلافاصله پلاک مرقوم از سوی مراجع صالح توقیف شده و دستور بازداشت آن به واحد ثبتی واصل گردد؛ در این‌گونه موارد، ادارات ثبت مربوط بلافاصله با دفترخانه پرسش‌کننده مکاتبه و یا به صورت تلفنی عدم تنظیم و ثبت سند را تکلیف می‌کنند و اگر در این فاصله سند مزبور هنوز تنظیم و ثبت نشده باشد، پاسخ استعلام منتفی اعلام می‌گردد در این خصوص اگر ثبت معاملات با استعلام دفاتر دیگر تجویز شود، ادارات ثبت امکان جلوگیری از انجام معامله فاسد پلاک مورد بازداشت و ابتکار عمل را از دست داده و سردرگم می‌شوند. لذا به نظر، عقیده نویسنده محترم مقاله در این خصوص با نظم عمومی مباینت داشته و موجبات عدم ثبات در مالکیت و افزایش دعاوی ملکی را فراهم می‌سازد. بدیهی است که اندیشه تسهیل در تنظیم اسناد نباید منجر به فتح ابواب بی‌اعتباری آن گردد.

ج ـ در ارتباط با تبصره یک ماده یک آیین‌نامه به نظر نویسنده محترم، دفاتر باید بتوانند هرگاه که اوراق بهادار به اندازه کافی موجود و در دسترس نباشد و از طریق ادارات ثبت در اختیار آنان قرار نگیرد، بر روی اوراق عادی استعلام و یا حتی ثبت سند نمایند. اگر چنین امری شیوع یابد و مقبول واقع شود، به نظر دیگر موضوعیتی برای استفاده از اوراق بهادار باقی نمی‌ماند و قبول یک یا چند استثناء می‌تواند خود جای اصل را گرفته و به ویژه برای افراد سودجو زمینه افساد را فراهم سازد. هم‌اینک که وحدت رویه‌ای وجود دارد و استعلام‌ها و اسناد بر روی اوراق بهادار درج می‌گردد، ما همچنان شاهد جعل اسناد هستیم؛ حال اگر باب به کارگیری اوراق عادی نیز باز و گشوده شود، اثبات اصالت اسناد در جامعه به معضلی بزرگ تبدیل خواهد شد. به نظر نمی‌توان در بحث امنیت اقتصادی و صیانت از مالکیت افراد به بهانه تسهیل در تنظیم اسناد راه سودجویی را بازگذاشت. و تا زمانی که کاربرد کاغذ برای تنظیم اسناد لازم و ضروری است و از چرخه تنظیم سند خارج نشده است، باید وحدت رویه را در استفاده از اوراق حفظ کرد.

د ـ در بند 7 مقاله به استناد تبصره ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد صحبت از عدم لزوم استعلام دفترخانه از ادارات ذی‌ربط من‌جمله اداره ثبت و تکلیف مراجعه کننده به اخذ و ارائه پاسخ به دفترخانه به میان آمده است. حال آنکه در ماده یک تصریح گردیده که دفاتر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل، می‌توانند نسبت به تنظیم سندهای مورد اشاره مبادرت و اقدام کنند. بدین‌مفهوم که در این موضوع خاص دفاتر مسؤولیت مستقیم داشته و نمی‌توانند به اقدام ذی‌نفع اکتفا نمایند. بلکه خود رأساً مکلف به استعلام از اداره ثبت و اخذ پاسخ می‌باشند تا از مطابقت اسناد ابرازی با دفتر املاک اطمینان حاصل کنند. فلذا بخشنامه شماره 68552/101 ـ 1/11/1384 اداره کل ثبت استان تهران مغایرتی با اصل ماده ندارد.