دفاتر اسناد رسمی به مثابه موفق‌ترین بخش خصوصی

از آن زمانی که دولت‌ها به ادعای انتظام امور و تنظیم روابط بین افراد در تمامی شئون فردی و اجتماعی دخالت نموده، تنظیم اسناد مربوط به امور مالی و معاملاتی آنها مثل سایر مقولات و وقایع از حوزه تراضی و سلایق افراد خارج شده و تابعی از اراده دولت‌های حاکم گردیده است و از حیث شکل، محتوا، محل و مقام تنظیم دچار تحولی عظیم شده است.

با اینکه دولت‌ها دخالت در اسناد مالی و معاملاتی را از جنبه منافع ملی و مصالح اجتماعی نظام حاکم توجیه می‌نمایند قواعد و ضوابط شکل اسناد و نحوه تنظیم آنها را متّصف به وصف آمره و از مقولات مربوط به نظم عمومی اعلام می‌نمایند. با وجود این در عمل، تصدی امور اسناد را از جهت تنظیم تحریر و ثبت آنها برعهده سازمان‌هایی از بخش خصوصی به عنوان دفاتر اسناد رسمی با مسؤولیت شخصی به نام سردفتر محول می‌نمایند ولی نه دفاتر اسناد رسمی جزو تشکیلات سازمان‌های دولتی بوده و نه سردفتر از ابواب‌جمعی دولت است.

با این حال و به استناد قانون، دولت خود را محق می‌داند که برای دفاتر اسناد رسمی مجوزِ تأسیس و برای اداره امور آن، مقررات وضع نماید و برای ارزیابی ارزش کار آنها اقدام به تنظیم تعرفه کند، بدون اینکه وظیفه مدونی برای تأمین هزینه تأسیس و اداره دفتر اسناد رسمی، تأمین معیشت سردفتر، هزینة زندگی خانواده و افراد شاغل در دفترخانه، تأمین امنیت شغلی پایدار و... احساس نماید و برای رفع کاستی‌ها و تشویق ابرار و نیکانِ این صنف تدبیری کند.

بدون شک از مجاری تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی نتایجی حاصل می‌گردد که هم دولت و هم جامعه از منافع آن بهره‌مند می‌گردند. از جمله اینکه؛

اولاً ـ با تنظیم و ثبت اسناد رسمی، امنیت اقتصادی برای مردم تأمین و برقرار می‌گردد.

ثانیاً ـ مرافعات مردم و مراجعات آنها به دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اجرایی کاهش می‌یابد.

ثالثاً ـامور مالی مربوط به مردم، مراجع پولی، اعتباری و بانکی، روانسازی و منضبط می‌گردد.

رابعاً ـ مقدمات کارآفرینی و ایجاد اشتغال در جامعه را فراهم می‌کند.

خامساً ـ باعث کاهش هزینه‌های دولت و افزایش درآمد آن می‌گردد.

که تحقق هر یک از آنها موجب تقلیل بار تکلیفی دولت و تحقق اهداف آن است، بدون اینکه دولت رأساً ناگزیر از تدارک امکانات و صرف هزینه‌های گزاف گردد.

با این همه آیا دولت در قبال تحقق این مزایا از سوی کارگزاران بخش خصوصی (یعنی دفاتر اسناد رسمی) وظیفه‌ای ندارد؟ قطعاً به حکم اصل استیفا و دارا شدن تکلیف به ادای عوض و ما به ازای آن، برعهده دولت است که باید از طریق برقراری معافیت‌های مالیاتی، استقرار نظام تأمین اجتماعی فراگیر، تخصیص یارانه و مساعدت مالی از محل درآمد حق‌الثبت و مالیات‌های وصولی برای تنظیم اسناد و امثال آن، ما به ازای بهره‌مندی از خدمات دفاتر اسناد رسمی و نتایج حاصل از آن را تأمین نماید.

زیرا هر یک از موارد مذکور اعم از تأمین امنیت، انضباط مالی، درآمدزایی، کارآفرینی، ایجاد اشتغال و... از تکالیف اساسی دولت‌ها طبق میثاق ملی و مفاد تصریح شدة اصول قانون اساسی است و هیچ یک از آحاد مردم از جمله سران دفاتر اسناد رسمی انباز و شریک دولت نبوده و اصالتاً و بالذات تکلیفی در تحقق آنها ندارد و بنابراین به حکم عدل و انصاف، دولت در کنار وظیفه عمومی خود در خصوص متصدیان دفاتر اسناد رسمی باید توجهی اساسی و عنایت ویژه نماید. بدیهی‌ترین وظیفه دولت، تعدیل تعرفه‌های خدمات مربوط به اسناد رسمی و تضمین حداقل درآمد مکفی برای اداره امور دفاتر اسناد رسمی و تأمین معاش کارکنان آنهاست و این مهم، نه تنها امری بدیع و نوظهور نبوده و توقعی خارج از توان دولت نمی‌باشد بلکه در جهت رعایت شأن و حد و حق آنها خواهد بود.

این تکلیف علاوه بر اینکه از جمله الزامات عام مصرح در قانون اساسی بوده از مصادیقِ تکالیف مقرر در مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی برای دولت نیز می‌باشد.

اهمیت این یادآوری از باب توجه و اهتمام به قانون است تا کارآیی ارادة سیاستگذاران نظام و همت دولتمردان در تحقق منویات قانون اساسی و دیگر مقررات رفاهی موضوعه عینیت پیدا کند.