تاکید نمایندگان محترم عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بر الزامی بودن ثبت رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی در متن لایحه افزایش جرایم راهنـمایی ورانندگی، مبتنی بردلایل متقن و کارشناسی شده ای بود که ضمن بر شمردن برخی ازدلایل مذکور به بررسی سیر تقنینی و عملی این موضوع می پردازیم.
قبلا طبق مفاد ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جــــرایم رانندگی مصوب 1350 دفاتر اسناد رسمی مکلف شده بودند پس ازتنظیم و ثبت سند معامــــلات خودرو، دفترچه مالکیت آن راجهت ثبت در سوابق به اداره راهنمایی و رانندگی ارسال نمایند و در سال 1384 نیز طــــبق توافقنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران با نیروی انتظامی جمهوری اســــــلامی ایران مقرر گردید که کما فی السابق تنظیم و ثبت اسناد رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام پذیــــــــــرد و متعاقب آن با تصویب ماده 20 آیین نامه راهنمایی ورانندگی مصوب 1384 متعاملین مکلف گردیدند که پــــــس از تعویض پلاک خودرو، جهت ثبت سند رسمی معامله به |